هذا آخر أجل لاقتناء قسيمة السيارات
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن آخر أجل من أجل اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2025 هو 30 أفريل.
وأنهت المديرية العامة للضرائب في بيان لها، إلى علم مالكي السيارات السياحية والسيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين. الذين لم يتمكنوا بعد من اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2025. أن أجل اقتناء هذه القسيمة سينقضي يوم الأربعاء 30 أفريل 2025.
ودعت المديرة العامة للضرائب الأشخاص المعنيين إلى التقرب من قباضات الضرائب أو مكاتب البريد لاقتناء قسيمة السيارات. أو عن بعد عبر المنصة الرقمية “قسيمتك”، وذلك باستخدام بطاقة الدفع ما بين البنوك أو البطاقة الذهبية.
كما أشارت إلى أنه وعند انتهاء الأجل المحدد، سيتعين اقتناء القسيمة متضمنة الغرامات الجبائية. المنصوص عليها في المادة 305 من قانون الطابع المقدرة بزيادة قدرها 50 من قيمة القسيمة لكل اقتناء تلقائي لهذه القسيمة. وترفع الزيادة إلى 100%، اذا تم معاينة المخالفة من قبل الاعوان المؤهلين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس ريفيان يكشف المتسبب الحقيقي في عرقلة السيارات الكهربائية
أميرة خالد
رأى الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان، آر جيه سكارينج، أن الخطر الأكبر على مستقبل السيارات الكهربائية لا يأتي من السياسيين، بل من داخل الصناعة نفسها، رغم المواقف المعادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه هذا القطاع.
وكان ترامب اتخذ منذ عودته للبيت الأبيض عدة خطوات ضد دعم السيارات الكهربائية، منها إلغاء الإعفاءات الضريبية للمشترين الجدد والمستعملين، ضمن ما وصفه بـ”مشروع القانون الكبير الجميل”، رغم أن طرازات مثل R1T وR1S لم تكن مؤهلة لتلك الإعفاءات أساسًا.
استخف سكارينج بالتأثير السياسي على مستقبل الصناعة، وقال في مقابلة مع “بيزنس إنسايدر”: “التغييرات السياسية لا تغيّر الكثير”، لافتًا إلى أن هذا التراجع قد يفيد شركتي ريفيان وتسلا، لكنه في المقابل سيئ لصناعة السيارات الأمريكية، وسيئ لأطفالي.
كما وجه سكارينج انتقادًا مباشرًا لشركات السيارات التقليدية، واتهمها بعرقلة التحول نحو الكهرباء رغم ادعائها العلني بدعمه، قائلاً: “نحارب وحدنا ضد جميع الشركات الأخرى، يظهرون التأييد علنًا، لكنهم خصوم حقيقيون في الخفاء”.
وأرجع هذا التناقض إلى تغير مواقف القيادات التنفيذية بحسب السلطة السياسية.
وذكر بأن شركة جنرال موتورز ضغطت في وقت سابق هذا العام على الكونغرس لمنع ولاية كاليفورنيا من فرض معاييرها الخاصة للانبعاثات، وهو ما استجاب له الجمهوريون في مجلس الشيوخ بتصويت جرد الولاية من بعض صلاحياتها البيئية.