وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى أن هناك اهتماما رئاسيا بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية. أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقتا كبيرا من المشاورات".
وقال: “القانون عند تطبيقه سيكون قانونا يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل جبران محمد جبران وزير العمل قانون العمل محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار يناقش قانون العمل الجديد برؤية تحاكي المستقبل
نظّمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ندوة موسعة بعنوان "قانون العمل الجديد.. من أجل عمل مستقر"، تناولت أبعاد القانون الذي صدق عليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصفه نقلة نوعية في التشريعات العمالية المصرية.
جاءت الندوة برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبتنسيق الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبمشاركة كل من يسري خليفة أمين الحزب بالإسكندرية، ومنى كيرلس أمين تنظيم المحافظة، وسط حضور نوعي من المتخصصين والخبراء في قضايا العمل والتشريعات، وممثلين عن الهيئات العمالية والنقابية.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا للنائب السابق فتحي عبد اللطيف، مستشار الاتحاد الدولي لحقوق العمال، والخبير في شؤون القوى العاملة أحمد فتحي، رئيس مكتب القوى العاملة بالإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من كوادر الحزب والمشاركين من المهتمين بالشأن العمالي.
نقلة نوعية في التشريع العمالي
وخلال النقاش، أكد فتحي عبد اللطيف أن القانون يمثل "طفرة تشريعية حقيقية"، تُقرب مصر من المعايير الدولية لحماية العمال، مشيرًا إلى أن القانون لم يكتف بتعديلات جزئية، بل أعاد هيكلة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أسس من الشفافية والعدالة والضمانات القانونية، من خلال تنظيم العقود، وتسوية النزاعات، ودعم بيئة العمل المستقرة.
أما أحمد فتحي، فأوضح أن القانون الجديد يُعزز من مرونة سوق العمل، ويواكب التطورات التكنولوجية والتنظيمية، مشيرًا إلى دوره في تقليص زمن التقاضي، وتحسين بيئة العمل، وتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية العنصر البشري المصري.
دعم للاستثمار وحماية للحقوق
ناقش الحضور كذلك تأثير القانون على مناخ الاستثمار، مؤكدين أن بيئة عمل قائمة على الوضوح والعدالة تُشجع المستثمرين وتُقلل من النزاعات، مشيرين إلى أن القانون الجديد يُعد حلقة وصل بين حماية الحقوق وتحفيز الإنتاج.
وفي ختام الندوة، أكد حزب المصريين الأحرار دعمه للتوجه التشريعي الإصلاحي في الدولة، وحرصه على أن يكون شريكًا فاعلًا في النقاش المجتمعي حول القوانين المؤثرة على حياة المواطنين، وخاصة قوانين العمل والتأمينات والحماية الاجتماعية.