سكن لكل المصريين 7.. قيمه مقدم الحجز لشقق لحدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
يبحث المواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية، عن الطرح الذي أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ببدء طرح المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة.
يتضمن الطرح الجديد نحو 120 ألف وحدة سكنية يتم التقديم عليها على مرحلتين، مع إتاحة كراسة الشروط إلكترونيا للراغبين في الحجز.
وتستعرض الوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بالمواعيد وآلية التقديم والتمويل العقاري ضمن كراسة الشروط الرسمية.
المرحلة الأولى: شقق لمتوسطي الدخل
عدد الوحدات: 15 ألف وحدة.
فترة التقديم: من 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025.
آلية التخصيص: وفق أسبقية الحجز الإلكتروني من خلال الموقع المخصص.
إجراءات ما بعد التقديم:
يتم فرز الطلبات للتأكد من مطابقة الشروط.
يتاح تقديم التظلمات لمن لم تقبل طلباتهم.
يتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين المقبولين تحتوي على رابط الحجز ومواعيد اختيار الوحدات حسب المدينة.
يمنح المقبولون مهلة 10 أيام لاختيار وحداتهم إلكترونيا.
أولوية التخصيص: للمتقدمين السابقين في إعلانات الإسكان الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات السداد.
المرحلة الثانية: شقق لمحدودي ومتوسطي الدخلعدد الوحدات: 101 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر.
فترة التقديم: من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس 2025.
آلية التخصيص: تخصيص إلكتروني عشوائي.
الفئات المستهدفة:
المتقدمون السابقون في مبادرة “سكن لكل المصريين 5” ممن تم رفض طلباتهم سابقا لتجاوز السن أو الحد الأقصى للدخل، بشرط استرداد مقدم الحجز وتوافق حالتهم مع شروط الطرح الجديد.
خطوات التقديم والحجز
1. تحميل كراسة الشروط من الموقع الإلكتروني الرسمي.
2. تسجيل البيانات ورفع الاستمارة والإقرار.
3. الاطلاع على قيمة مقدم الحجز والمصروفات الإدارية.
4. متابعة نتائج الفرز وإعلان غير المستوفين.
5. تقديم التظلمات ثم إعلان المستحقين النهائيين.
تفاصيل مقدم الحجز وأسعار الفائدة
محدودي الدخل:
مقدم جدية الحجز: 50,000 جنيه.
الفائدة على التمويل العقاري: 8% سنويا.
متوسطي الدخل:
مقدم جدية الحجز: 100,000 جنيه.
الفائدة على التمويل العقاري: 12% سنويا.
مدة السداد: تصل إلى 20 عاما.
شروط الدخل المطلوبة
محدودي الدخل:
الحد الأقصى لدخل الفرد: 12,000 جنيه شهريا.
الحد الأقصى لدخل الأسرة: 15,000 جنيه شهريا.
متوسطي الدخل:
الحد الأقصى لدخل الفرد: 20,000 جنيه شهريا.
الحد الأقصى لدخل الأسرة: 25,000 جنيه شهريا.
و يمثل الطرح الجديد من “سكن لكل المصريين 7” فرصة حقيقية للمواطنين الباحثين عن سكن ملائم بأسعار مناسبة وبدعم من الدولة، ضمن رؤية الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن كل المصريين سكن لكل المصريين شقق لمحدودی ومتوسطی الدخل سکن لکل المصریین 7 مقدم الحجز ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يناقش مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي
كتب ـ يوسف الحبسي / تصوير: هدى البحرية -
ناقش مجلس الدولة اليوم الثلاثاء مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" ومشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، ودراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وقال معالي الشيخ رئيس المجلس : إن جدول أعمال هذه الجلسة يحفل بعدد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها، يأتي في مقدمتها مناقشة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" وتقرير لجنة التقنية والابتكار بشأنه، ومناقشة مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، المحالين من مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عمان".
بعد ذلك ناقشت الجلسة مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" حيث أشار المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي، رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة في كلمته إلى أن المنظومة التشريعية المتعلقة بمجالات الأمن الإلكتروني لا بد أن تتوافق مع المتغيرات المتصلة بهذه المجالات باعتبار أنها مجالات حيوية ومتغيرة بشكلٍ دائم.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يتعلق بالجرائم المعلوماتية، والتصدي للجريمة الإلكترونية، ومن ذلك عدم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمواقع الإلكترونية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن احترام كرامة الأفراد وحياتهم، وتجريم كل ما من شأنه تشهيرهم أو تهديدهم أو ابتزازهم أو الاحتيال عليهم أو سبهم أو قذفهم، إلى جانب احترام القيم المجتمعية الأصيلة، والامتناع عن نشر المواد التي تخل بالنظام العام، أو الترويج للشائعات أو نشر الأفكار الإرهابية والعنصرية أو الكراهية.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بـشأن مشروع "تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات المعنية على حماية وإدارة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والتراثية، وفق معايير دولية متقدمة، من خلال وضع آليات واضحة ومحددة لتسجيل هذه المواقع والمعالم وإدارتها وحمايتها قانونيًا وتشريعيًا.
وأضاف أن تعديل القانون يسعى إلى تفعيل دور المجتمع المحلي والقطاع الخاص في صون التراث، عبر مشروعات استثمارية مدروسة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية التاريخية لسلطنة عمان، بما يواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث الثقافي، ويتوافق مع أولويات رؤية عُمان 2040.
وفي ختام الجلسة تم مناقشة دراسة اللجنة الخاصة بـشأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، حيث أوضح المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي، رئيس اللجنة الخاصة بمجلس الدولة، أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وإيجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة، كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل