سكن لكل المصريين 7.. قيمه مقدم الحجز لشقق لحدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
يبحث المواطنين الراغبين في الحصول على شقة سكنية، عن الطرح الذي أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ببدء طرح المرحلة السابعة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة.
يتضمن الطرح الجديد نحو 120 ألف وحدة سكنية يتم التقديم عليها على مرحلتين، مع إتاحة كراسة الشروط إلكترونيا للراغبين في الحجز.
وتستعرض الوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بالمواعيد وآلية التقديم والتمويل العقاري ضمن كراسة الشروط الرسمية.
المرحلة الأولى: شقق لمتوسطي الدخل
عدد الوحدات: 15 ألف وحدة.
فترة التقديم: من 21 مايو وحتى 4 يونيو 2025.
آلية التخصيص: وفق أسبقية الحجز الإلكتروني من خلال الموقع المخصص.
إجراءات ما بعد التقديم:
يتم فرز الطلبات للتأكد من مطابقة الشروط.
يتاح تقديم التظلمات لمن لم تقبل طلباتهم.
يتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين المقبولين تحتوي على رابط الحجز ومواعيد اختيار الوحدات حسب المدينة.
يمنح المقبولون مهلة 10 أيام لاختيار وحداتهم إلكترونيا.
أولوية التخصيص: للمتقدمين السابقين في إعلانات الإسكان الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات السداد.
المرحلة الثانية: شقق لمحدودي ومتوسطي الدخلعدد الوحدات: 101 ألف وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر.
فترة التقديم: من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس 2025.
آلية التخصيص: تخصيص إلكتروني عشوائي.
الفئات المستهدفة:
المتقدمون السابقون في مبادرة “سكن لكل المصريين 5” ممن تم رفض طلباتهم سابقا لتجاوز السن أو الحد الأقصى للدخل، بشرط استرداد مقدم الحجز وتوافق حالتهم مع شروط الطرح الجديد.
خطوات التقديم والحجز
1. تحميل كراسة الشروط من الموقع الإلكتروني الرسمي.
2. تسجيل البيانات ورفع الاستمارة والإقرار.
3. الاطلاع على قيمة مقدم الحجز والمصروفات الإدارية.
4. متابعة نتائج الفرز وإعلان غير المستوفين.
5. تقديم التظلمات ثم إعلان المستحقين النهائيين.
تفاصيل مقدم الحجز وأسعار الفائدة
محدودي الدخل:
مقدم جدية الحجز: 50,000 جنيه.
الفائدة على التمويل العقاري: 8% سنويا.
متوسطي الدخل:
مقدم جدية الحجز: 100,000 جنيه.
الفائدة على التمويل العقاري: 12% سنويا.
مدة السداد: تصل إلى 20 عاما.
شروط الدخل المطلوبة
محدودي الدخل:
الحد الأقصى لدخل الفرد: 12,000 جنيه شهريا.
الحد الأقصى لدخل الأسرة: 15,000 جنيه شهريا.
متوسطي الدخل:
الحد الأقصى لدخل الفرد: 20,000 جنيه شهريا.
الحد الأقصى لدخل الأسرة: 25,000 جنيه شهريا.
و يمثل الطرح الجديد من “سكن لكل المصريين 7” فرصة حقيقية للمواطنين الباحثين عن سكن ملائم بأسعار مناسبة وبدعم من الدولة، ضمن رؤية الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن كل المصريين سكن لكل المصريين شقق لمحدودی ومتوسطی الدخل سکن لکل المصریین 7 مقدم الحجز ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة.
ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الاسبوعي، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.
وقال التقرير إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.
في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق.
وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.
وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي".
البعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.
ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها.
ورأى التقرير أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.
ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.