30 يوم إجازة للموظف لأداء فريضة الحج في قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وضع قانون الخدمة المدنية عدد من الحالات التي يستحق فيها الموظف الحصول على اجازة خاصة وتكون مدفوعة الأجر، ومن ضمنها استحقاق الموظف الاجازة لأداء فريضة الحج.
ونص القانون في المادة 52 من قانون الخدمة المدنية، والتي أجازت بأن تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل، على الوجه الآتى:
1– يستحق الموظف إجازة لمدة 30 يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج
2– تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
3– يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبى المختص.
4– يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
5– يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أداء فريضة الحج قانون الخدمة المدنية فريضة الحج یستحق الموظف
إقرأ أيضاً:
قانون ينصّب غويتا حاكما لمالي إلى أجل غير مسمى
منح رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنرال آسيمي غويتا نفسه ولاية رئاسية من 5 سنوات قابلة للتجديد "مرات عدة بقدر ما يلزم" وبدون إجراء انتخابات، وذلك بموجب قانون وقعه الثلاثاء الماضي ونشر أمس الخميس.
وتأتي موافقة غويتا على هذا القانون بعد أن أقره المجلس التشريعي المعين من قبل الجيش الأسبوع الماضي.
وسيُسمح لغويتا -بموجب هذا القانون- بقيادة الدولة الواقعة غرب أفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد سابق للحكومة العسكرية -في مارس/آذار 2024- بالعودة إلى الحكم المدني.
ويعد هذا القانون أحدث حلقة في سلسلة من الإجراءات المقيدة للحريات التي فرضتها القيادة العسكرية في مالي لتعزيز سلطتها.
وأقر مجلس الوزراء -الشهر الماضي- مشروع القانون الذي يتيح لغويتا "تولي الرئاسة 5 سنوات قابلة للتجديد لفترات غير محدودة" حتى يعم السلام البلاد.
وكان غويتا قد تعهد بعد وصوله إلى السلطة بمكافحة المسلحين والعودة إلى الحكم المدني. لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين في الموعد الذي حدده.
وأفضت مشاورات وطنية -قادها المجلس العسكري- إلى التوصية بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية الوطنية -التي قاطعتها معظم المجموعات السياسية- بحل الأحزاب وتشديد قواعد إنشائها.
وأعلن المجلس العسكري في مايو/أيار حل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية، وحظر الاجتماعات.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات