الحمصاني: الدولة حريصة على وضع حد صارم لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع بمحافظي الجمهورية ومديري الأمن، في لقاء استراتيجي يستهدف وضع حدٍ صارم لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، والتي تتزايد خلال الفترات الحساسة مثل الانتخابات البرلمانية.
وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن اللقاء يعكس إصرار الدولة على فرض سيادة القانون، مشددًا على ضرورة التنسيق الوثيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للتصدي الفوري لأي محاولات للتحايل على القوانين أو استغلال فترات الانشغال الحكومي.
وأوضح أن البعض يستغل انشغال الدولة أثناء العطلات والمواسم السياسية لتنفيذ مخالفات البناء بشكل غير مشروع، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تضمن التدخل الفوري لوقف أي تجاوزات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحماية الاقتصاد الزراعي من التداعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاراضي الزراعية مجلس الوزراء المتحدث الرسمي قناة الحياة عزة مصطفى
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة في دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 11 سبتمبر المقبل، للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.
وتقدم محامٍ بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى، نقيب الموسيقيين، بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات