قيادي بالمؤتمر: مشروع كيزاد شرق بورسعيد يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، إن توقيع اتفاقية تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” كمركز صناعي ولوجستي متكامل، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي العالمية (AD Ports)، يُعد إنجازًا استراتيجيًا يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين، وعلى رأسهم المستثمرون الإماراتيون، في المناخ الاقتصادي المصري المستقر والجاذب.
وأكد القبطان وليد جودة، في تصريحات اليوم، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية سيكون لها آثار اقتصادية واسعة النطاق، إذ من المتوقع أن تساهم في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ستدعم قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي ويُسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأشار إلى أن المشروع يُعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، ويحوّل منطقة شرق بورسعيد إلى بوابة استراتيجية للتجارة العالمية، خاصة من خلال الربط بين موانئ أبوظبي المتطورة وميناء بورسعيد، بما يعزز فرص التكامل الإقليمي في مجال النقل البحري وسلاسل الإمداد.
وتطرق القبطان وليد جودة إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز الشراكة المصرية الإماراتية، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تشمل مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 ورؤية الإمارات 2071، ويُرسّخ مفهوم “التكامل الاقتصادي العربي”، كما تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات تطوير الموانئ الذكية ونقل الخبرات الإماراتية الرائدة في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي العالمية المناخ الاقتصادي المصري الاستثمارات الأجنبية المباشرة موانئ أبوظبی شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
الأونكتاد: مساهمة المرأة في التجارة العالمية لا تزال دون التقدير الحقيقي رغم التقدم المحرز
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان "المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية"، حيث أشار التقرير إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة الدولية، على الرغم من بعض التقدم المحرز في هذا المجال.
مساهمة المرأة في الصادرات.. تفاوت واضح بين القطاعاتأوضح التقرير أن مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات العالمية تظل أقل من مساهمة الرجال في جميع القطاعات، لا سيما في الزراعة والصناعة، في حين تسجل نسبًا أعلى في قطاع الخدمات.
مركز معلومات مجلس الوزراء يُطلق تقرير "اتجاهات عالمية.. فرص محلية" لاستشراف المستقبل ودعم التنمية المستدامة في مصر معلومات الوزراء يرصد أبرز اتجاهات واستطلاعات الرأي العالمية حول القضايا الاقتصادية والمناخية والاجتماعيةويُعزى هذا التفاوت إلى عوائق هيكلية تشمل ضعف التمويل الموجه للنساء وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة، مثل التكنولوجيا والابتكار.
فجوة إقليمية لافتة بين الاقتصادات المتقدمة والناميةكشف التقرير أن الاقتصادات المتقدمة تسجل أعلى نسب لمساهمة النساء في الصادرات، حيث بلغت هذه النسبة 40%، أي ضعف النسبة المسجلة في قارة إفريقيا. أما في أمريكا اللاتينية وآسيا، فلا تزال مساهمة الرجال في القيمة المضافة تفوق مساهمة النساء بنسبة تصل إلى الضعف.
تباين بين القطاعات: الصناعة تتفوق على الزراعة والخدمات أكثر توازنًاأفاد التقرير بأن قطاع الصناعة يهيمن على الصادرات عالميًا، حيث يمثل 56% من القيمة المضافة، يليه قطاع الخدمات (42%) ثم الزراعة (3%).
وتبلغ مساهمة النساء في الصناعة بين 20% و40%، لكن هذه النسبة تصل إلى 50% أو أكثر في دول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند، بسبب انتشار صناعات تعتمد على المنسوجات والملابس، التي توظف عددًا كبيرًا من النساء.
أما في قطاع الخدمات، والذي يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية، فتتراوح مساهمة النساء في الدول النامية بين 2% و60%، بينما تصل إلى 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة. ويُعد هذا القطاع من أكثر القطاعات مرونة بالنسبة للنساء ويشكل فرصة لتعزيز حضورهن في التجارة الدولية.
الزراعة: فرص واعدة ولكن بعوائق هيكليةوفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، رغم أنه يوظف أعدادًا كبيرة من النساء في الدول النامية، فإن محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا ما تزال تشكّل عائقًا أمام استفادتهن الكاملة من التجارة.
إلا أن بعض الدول مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس سجلت مستويات مرتفعة من مشاركة النساء في القيمة المضافة الزراعية، بفضل سياسات داعمة وموجهة لهذا الغرض.
توصيات لتعزيز دور المرأة في التجارة العالميةأكد التقرير أن هناك فجوة مستمرة بين الجنسين في القطاعات القابلة للتجارة، مما يتطلب تحليلًا معمقًا على مستوى كل دولة لتحديد العوامل والعوائق التي تحول دون مشاركة النساء بصورة عادلة.
وشدد على أهمية تبني سياسات داعمة تعمل على تعزيز اندماج المرأة في القطاعات عالية القيمة، إلى جانب حماية حقوقها العمالية وتوسيع فرص الوصول إلى الموارد والإنتاج.
وحذر التقرير من أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات مستهدفة، فإن التجارة العالمية ستستمر في التقليل من قيمة مساهمة النساء، الأمر الذي يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من الاختلالات الهيكلية بين الجنسين.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب