قيادي بالمؤتمر: مشروع كيزاد شرق بورسعيد يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال القبطان وليد جودة، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بمحافظة القاهرة، إن توقيع اتفاقية تطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” كمركز صناعي ولوجستي متكامل، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي العالمية (AD Ports)، يُعد إنجازًا استراتيجيًا يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين، وعلى رأسهم المستثمرون الإماراتيون، في المناخ الاقتصادي المصري المستقر والجاذب.
وأكد القبطان وليد جودة، في تصريحات اليوم، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة محورية سيكون لها آثار اقتصادية واسعة النطاق، إذ من المتوقع أن تساهم في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما ستدعم قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي ويُسهم في توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأشار إلى أن المشروع يُعزز الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، ويحوّل منطقة شرق بورسعيد إلى بوابة استراتيجية للتجارة العالمية، خاصة من خلال الربط بين موانئ أبوظبي المتطورة وميناء بورسعيد، بما يعزز فرص التكامل الإقليمي في مجال النقل البحري وسلاسل الإمداد.
وتطرق القبطان وليد جودة إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز الشراكة المصرية الإماراتية، مؤكدًا أنها تأتي امتدادًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، التي تشمل مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030 ورؤية الإمارات 2071، ويُرسّخ مفهوم “التكامل الاقتصادي العربي”، كما تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات تطوير الموانئ الذكية ونقل الخبرات الإماراتية الرائدة في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موانئ أبوظبي العالمية المناخ الاقتصادي المصري الاستثمارات الأجنبية المباشرة موانئ أبوظبی شرق بورسعید
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو "التجارة العالمية" 7% إلى 35 تريليون دولار في 2025
توقّع تقرير لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة أن تتجاوز قيمة التجارة العالمية 35 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، مع نمو سنوي بنسبة 7%.
ويأتي هذا الأداء رغم تباطؤ الزخم خلال النصف الثاني من العام نتيجة التوترات الجيوسياسية، وارتفاع التكاليف، وضعف الطلب في بعض المناطق.
وسجّل الربع الثالث نموًا بنسبة 2.5% مقارنة بالربع السابق، وزادت تجارة السلع بنحو 2%، والخدمات بنحو 4%، بينما يُرجّح أن يستمر النمو في الربع الأخير بوتيرة أقل، مدفوعاً بقوة قطاعات التصنيع ولا سيما الإلكترونيات، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة
وأكد تقرير منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة أن جزءاً كبيراً من زيادة التجارة حالياً يعود إلى توسّع حجم السلع المتبادلة، مع توقّع انخفاض الأسعار بعد عدة أشهر من الارتفاع، مما يشير إلى طلب عالمي مستقر بالتوازي مع تراجع مستويات التضخم، بحسب الاسواق العربية.
ويبرز تقرير منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة دور شرق آسيا وأفريقيا والتجارة بين دول الجنوب في دفع النمو العالمي، في وقت تستمر فيه اختلالات الميزان التجاري، وتحول أنماط التجارة بفعل التفتّت الجيوسياسي، بما يشمل تعزيز توجهات القرب الجغرافي في سلاسل القيمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟