وزير الزراعة: إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تم إنشاء 80 بالمئة من مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية
قال وزير الزراعة الدكتور خالد الحنيفات، إن الوزارة فرغت من انشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للأمن الغذائي، لتكون مصدرا للبيانات ومؤشرات الأمن الغذائي لمتخذي القرار.
اقرأ أيضاً : بث مباشر| الخصاونة: حققنا أعلى نمو اقتصادي مقارنة مع السنوات السابقة
وأضاف خلال جلسة خصصت لمناقشة الصناعات عالية القيمة في ملتقى عام على التحديث، حضر جانبا منها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تم إنشاء 80 بالمئة من مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وسيتم التشغيل بداية العام المقبل.
وأكد أن هذه المعارض، ستكون منصة تسويقية للمواطنين، وستوفر عليهم الكثير لدعم المنتجات الزراعية سواء المتعلقة بالتدريب أو الإنتاج والتسويق.
وقال حنيفات، تم إنشاء المعارض الدائمة للمنتجات الريفية في عمان بمساحة 800 متر مربع، وإربد بمساحة 400 متر وتم استكمال 40 بالمئة منها أيضا.
الحصاد المائي في الباديةواستعرض تبسيط الإجراءات التنظيمية لقطاع الزراعة، ومنها إصدار تعليمات ترخيص الأنشطة الزراعية والنباتية والحيوانية، وتعليمات تسجيل المبيدات الزراعية والأسمدة والأدوية البيطرية واللقاحات، وكذلك إصدار التعليمات المتعلقة بالتفتيش والرقابة على الأنشطة الزراعية.
وأكد حنيفات، الانتهاء من اختيار 48 موقعا للحصاد المائي في البادية، وإعداد الدراسات لـ 26 موقعا وطرح عطاء 21 موقعا لإنشاء السدود والحفائر الترابية في البادية.
كما بين أبرز الحلول المقترحة للأمن الغذائي، منها إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي، والبدء بتنفيذ بنك البذور بتكلفة 5ر3 مليون دينار، ووضع خطة تنفيذ لكافة برامج ومشاريع استراتيجية الأمن الغذائي لعام 2024.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الأمن الغذائي الأردن
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: إفريقيا الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي رغم احتضانها 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة
قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلي المستشارين، اليوم الجمعة في العيون، إن « القارة الإفريقية تحتضن أكثر من 50% من الأراضي الزراعية غير المستغلة في العالم، ومع ذلك تظل من بين الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي ».
وأوضح ولد الرشيد، في افتتاح المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي (المغرب- سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة « سيماك » بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن « القارة الإفريقية لا تتجاوز مساهمتها في الانبعاثات الكربونية 4%، ومع ذلك تعد الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي، وهو ما ينذر بفقدانها، وفق التقديرات الدولية، أكثر من 3% من ناتجها المحلي بحلول 2050 ».
هذه المعطيات، وفق المسؤول البرلماني، « تعكس عمق الاختلال، وتؤكد الحاجة المستعجلة إلى تفعيل آليات جماعية، مستدامة ومنصفة، لمواجهة هذا التحدي الاستراتيجي المشترك ».
من جهة أخرى، قال المتحدث، إن « الأمن الغذائي، بما يمثله من أولوية استراتيجية، يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بقدرتنا على تأمين مصادر طاقة مستدامة »، مشيرا غلى أن « الغذاء والطاقة هما ركيزتان متكاملتان لأي منظومة تنموية، ولا يمكن تصور تنمية مستقرة دون تحول طاقي عادل وفعال، والذي بات يشكل في حد ذاته رهانا سياديا ومفتاحا لتحقيق التكامل الإفريقي المنشود ».
ويرى ولد الرشيد، أنه « هذا المنتدى يعد تعبيرا عن وعي متزايد بضرورة إرساء مقاربة جديدة في العمل البرلماني الإفريقي، تقوم على تقاطع الدبلوماسية البرلمانية والدينامية الاقتصادية ».
وقال ولد الرشيد أيضا، « نسعى إلى إرساء إطار مؤسساتي منتظم للتعاون، يجمع الفاعلين السياسيين والمُشَّرعين ورجال الأعمال والقطاعين الخاص والعام والمؤسسات المالية والخبراء، بكل من المملكة ودول سيماك، بهدف تسليط الضوء على فرص التنمية والتكامل الاقتصادي من خلال التفاعل والنقاش الرامي لتحقيق الالتقائية وتوحيد الجهود وتلاقح الأفكار وبلورة الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة ».
وشدد المتحدث على أن « المغرب كان من أوائل الدول التي انخرطت بفاعلية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وفي تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وغيرهما من المبادرات الحيوية، كما سعى إلى بلورة تصورات جديدة للتعاون بين دول الجنوب، من خلال مبادرات استراتيجية، ومهيكلة غير مسبوقة تهم عددا كبيرا من دول القارة، على غرار المبادرات ».
ويواكب هذا التوجه، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « إطلاق مشاريع رائدة، تستثمر ما تزخر به القارة من إمكانات، وتستهدف القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الغذائية ».
وتحدث ولد الرشيد عن « مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ومبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، باعتبارهما نموذجين للتعاون الإفريقي الناجع والمستدام، هذا فضلا عن دينامية التعاون الثنائي ».
ويهدف المنتدى، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).