الاتحاد الأوروبي يعتزم وقف كامل لاستيراد الغاز من روسيا
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
بروكسل – يستعد الاتحاد الأوروبي لإنهاء استيراد الغاز الطبيعي من روسيا بشكل كامل بحلول نهاية العام 2027، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ونشرت المفوضية الأوروبية، امس الثلاثاء، خارطة الطريق الخاصة بها للتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا، والتخلص من الطاقة النووية الروسية بشكل تدريجي، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمدادات الطاقة الآمنة، بحسب خارطة الطريق.
وستعمل المفوضية مع الدول الأعضاء لضمان التخلص التدريجي والمنسق من واردات الطاقة الروسية، على أن تقوم الدول الأعضاء بإعداد خطط وطنية بحلول نهاية العام الجاري، للتخلص التدريجي من واردات الغاز والطاقة النووية والنفط الروسية.
وسيتم حظر العقود الجديدة مع موردي الغاز الروس لتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.
كما سيتم إنهاء جميع اتفاقيات السوق الفورية الحالية بنهاية 2025، وبالتالي سيتم تخفيض شحنات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.
وستقترح المفوضية الأوروبية تشريعا بحلول نهاية عام 2027، لوقف جميع واردات الغاز الروسي المتبقية، وفق خارطة الطريق.
وسيتم اتخاذ تدابير إضافية ضد أسطول الظل الروسي الذي أنشئ لتجاوز العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وبيع النفط بأسعار أعلى من حدود السعر المحددة.
ومن المقرر أن تعلن وكالة إمدادات الطاقة النووية الأوروبية عن لائحة الشهر المقبل، تتضمن تدابير بشأن واردات اليورانيوم المخصب من روسيا وقيودا على عقود توريد اليورانيوم واليورانيوم المخصب والمواد النووية الأخرى من روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي يستورد 45 بالمئة من احتياجاته من الغاز من روسيا عام 2021، فيما انخفض المعدل إلى 19 بالمئة العام الماضي.
وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن 16 حزمة عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
وتخضع روسيا لمجموعة واسعة من القيود، بما في ذلك التجارة والتمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والنقل والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة والذهب والماس.
وتشمل العقوبات أيضا حظر شحن النفط الخام وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر، وإخراج بعض البنوك الروسية من نظام الدفع الدولي “سويفت”.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی من روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية