وجّه الكاتب الأميركي البارز المقرب من إسرائيل توماس فريدمان، رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب أوضح له فيها إعجابه بأسلوب تعامله مؤخرا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن هذه الحكومة ليست حليفة للولايات المتحدة، وأنها تتصرف بطريقة تهدد المصالح الأميركية في المنطقة.

وخاطب فريدمان في عموده بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية -اليوم الجمعة- ترامب قائلا إن استثناءه إسرائيل من جولته المرتقبة في الشرق الأوسط وكذلك التفاوض بشكل مستقل مع حركة حماس وإيران والحوثيين رسالة واضحة بأن نتنياهو لا يملك أي نفوذ على الرئيس الأميركي، مبينا أن هذا التجاهل لا شك أنه أصاب نتنياهو ومن معه بالذعر.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: ميتا تحجب صفحة إسلامية كبرى في الهند بناء على طلب رسميlist 2 of 2نيويورك تايمز: المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان تتصاعد بشكل خطيرend of list

وزاد فريدمان أن الشعب الإسرائيلي لايزال يرى نفسه حليفا قويا للشعب الأميركي والعكس صحيح، غير أنه أردف أن حكومة نتنياهو الحالية ليست أبدا حليفا حقيقيا للولايات المتحدة، لأنها أول حكومة في تاريخ إسرائيل أولويتها ضم الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات هناك، وذلك عوض تحقيق السلام مع جيرانها العرب.

استقرار المنطقة

وأكد فريدمان في رسالته لترامب أن عدم سماحه بأن يسيطر نتنياهو على تصرفاته مثلما فعل مع رؤساء أميركيين آخرين مسألة تحسب له، مشددا على ضرورة المحافظة على الهيكل الأمني الأميركي الذي بناه الرؤساء السابقون في المنطقة بعيد حرب 1973، والذي ظل يخدم المصالح الجيوسياسية والاقتصادية الأميركية، ويسعى نتنياهو لتقويضه حاليا.

إعلان

وتابع الكاتب الأميركي في رسالته لترامب أن هذا الهيكل الأمني اعتمد أساسا على التزام أميركي إسرائيلي بإنجاح حل الدولتين، "وهو التزام حاولت أنت بنفسك الدفع به قدما في ولايتك الأولى من خلال خطتك لإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة بشرط أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل، ويقبلوا بأن تكون دولتهم منزوعة السلاح"، على حد تعبيره.

وذكر أن نتنياهو رفض ما طالبت به الولايات المتحدة لأن المتطرفين اليهود في حكومته هددوا بإسقاطها في حال قام بذلك، علما أن نتنياهو نفسه حريص على الاحتفاظ بمنصبه الذي يضمن له الحصانة السياسية ويسمح له بالمماطلة في الإجراءات القضائية وتجنب السجن، مفضلا مصلحته على مصلحة الولايات المتحدة وحتى إسرائيل نفسها.

وزاد فريدمان أن نتنياهو ظل يتفادى تنفيذ المطالب الأميركية وخاصة ما تعلق بفتح حوار مع السلطة الفلسطينية بشأن حل الدولتين، مقابل إنجاح مسار التطبيع مع دول عربية، واستبعاد الصين وإيران من المنطقة.

الأسوأ قد يكون قادما

وتابع في رسالته أن الأسوأ قد يكون قادما، إذ إن نتنياهو يستعد لغزو غزة بهدف حشر الفلسطينيين في زاوية ضيقة محصورة بين البحر المتوسط والحدود المصرية، كما يسرع ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل فعلي، وهذا سيعرض إسرائيل للاتهام بارتكاب مزيد من جرائم حرب، وهي تهم سيطالب نتنياهو من الرئيس الأميركي ترامب حمايته منها.

وبعد أن وجّه توماس فريدمان انتقادات لاذعة لحركة حماس، قال إن خطة نتنياهو لا تهدف إلى إيجاد بديل معتدل لحماس في غزة بقيادة السلطة الفلسطينية، بل إلى احتلال عسكري دائم يدفع الفلسطينيين إلى هجرة قسرية، ووصف ذلك بفيتنام جديدة على شاطئ المتوسط.

وخاطب فريدمان ترامب بقوله إن خطط نتنياهو ستهدد وبشكل حتمي استقرار الدول المجاورة، ونقل عن لي هانس فيكسل، المستشار السياسي السابق في القيادة المركزية الأميركية قوله: "كلما ازداد يأس الفلسطينيين، قلّ استعداد المنطقة لتوسيع التكامل الأمني الأميركي العربي الإسرائيلي، الذي كان من الممكن أن يحقق مكاسب طويلة الأمد ضد إيران والصين، ودون الحاجة إلى موارد عسكرية أميركية كبيرة للحفاظ عليه".

إعلان

وخاطب فريدمان ترامب قائلا: "سيدي الرئيس، لديك حدس مستقل جيد بشأن الشرق الأوسط، اتبعه، وإلا فعليك أن تستعد لهذه الحقيقة التي تلوح في الأفق: سيكون أحفادك اليهود أول جيل من الأطفال اليهود يكبرون في عالم تُعتبر فيه الدولة اليهودية دولة منبوذة".

للإشارة، فإيفانكا، نجلة ترامب، تزوجت عام 2009 بجاريد كوشنر، المستشار السابق لترامب في ولايته الأولى، وهو ينحدر من أصول يهودية، وذلك بعد أن اعتنقت الديانة اليهودية؛ ولهما معا 3 أبناء.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات ترجمات أن نتنیاهو

إقرأ أيضاً:

الفدرالي ومكتب إحصاءات العمل.. مرايا الاقتصاد الأميركي المزعجة

خاص – يتواصل السجال في الولايات المتحدة الأميركية بشأن مصداقية ودقة البيانات والمؤشرات الصادرة عن العديد من المؤسسات الاقتصادية الحكومية وما يترتب عنها من قرارات جوهرية من قبيل أسعار الفائدة ومعدلات النمو.

ويشتد ذلك السجال على خلفية التباين الحاد في بعض الأحيان بين ما يصدر عن تلك المؤسسات وبين التقييم السياسي الصادر عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول مدى استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية الأميركية وتداعيات ذلك على اقتصاد أميركا والعالم.

واحتدم الجدل قبل نحو أيام حول "مكتب إحصاءات العمل"، وذلك على خلفية قرار الرئيس ترامب في الأول من أغسطس/آب الجاري بإقالة مفوضة المكتب إريكا ماكنتارفر بعد إعلان أرقام تشير لتراجع توقعات نمو الوظائف في أميركا في يوليو/تموز.

ولا يزال الجدل محتدما بشأن ذلك القرار بالنظر إلى دور ذلك المكتب، وهو وكالة فدرالية تابعة لوزارة العمل تتمثل مهمتها الأساسية في تشخيص حالة الاقتصاد الأميركي من خلال تقاريرها وبياناتها الدورية حول نمو الوظائف ومؤشرات أسعار المستهلك والتضخم والاستيراد والتصدير.

وتركز النقاش حول المبررات التي ساقها ترامب لتبرير قراره، إذ اتهم إريكا ماكينتارفر بالتلاعب في أرقام الوظائف، وهو ما أيده كبار المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض عندما هبّوا لاحقا للدفاع عن ذلك القرار، واستبعدوا أن يتسبب في تقويض الثقة في البيانات الاقتصادية الأميركية الرسمية.

وفي اليوم نفسه (الأول من أغسطس/آب)، نشر البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني مادة جاء فيها أن "مكتب إحصاءات العمل" يجر تاريخا طويلا من عدم الدقة وعدم الكفاءة تحت قيادة ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بادين، وهو ما أدى إلى "تآكل الثقة العامة" في تلك الوكالة الحكومية.

إريكا ماكنتارفر رئيسة مكتب إحصاءات العمل التي أقالها ترامب (رويترز)انتقادات مضادة

في المقابل أكدت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحية خاصة بالموضوع أن اتهامات ترامب بحق إريكا ماكنتارفر لا أساس لها في الواقع، وأن تقرير بيانات سوق العمل يعده فريق غير حزبي بناء على إحصاءات كل قطاع اقتصادي على حدة.

إعلان

وذهب الكاتب الأميركي توماس فريدمان، وهو ذو ميول نحو الحزب الديمقراطي، بعيدا في انتقاد تلك الخطوة، وقال في مقال بنيويورك تايمز، إنها ليست الأولى من نوعها في ولاية ترامب الثانية، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوّض استقلالية الدولة وتحوّلها إلى أداة في يد الرئيس لتلميع صورته وتحقيق أهدافه السياسية.

كما انتقد مسؤولون سابقون في مكتب إحصاءات العمل خطوة ترامب، ودعوا الكونغرس إلى التحقيق في إقالة ماكنتارفر، وحذروا من تداعيات تلك الخطوة وقالوا إن من شأنها أن تزعزع الثقة في ذلك المكتب.

وأثارت إقالة ماكنتارفر المزيد من المخاوف والشكوك حول دقة البيانات الاقتصادية الرسمية الأميركية، في ظل تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تم فرضها على عشرات الشركاء التجاريين، وهو ما أدى لتراجع أسواق الأسهم العالمية.

وعادة ما تعتبر الإحصائيات الصادرة عن "المكتب" من بين أكثر المؤشرات تأثيرا في توجهات السياسات الاقتصادية الأميركية، وغالبا ما يتم الاستشهاد بها من قبل وسائل الإعلام وتستند إليها الشركات والأوساط الأكاديمية ودوائر صنع السياسات لاتخاذ قراراتها.

الاحتياطي الفدرالي

في غضون ذلك يتابع الرأي العام الأميركي والدولي باهتمام كبير تصريحات ترامب حول مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) وضغوطه المستمرة على رئيسه جيروم باول في اتجاه خفض أسعار الفائدة والتلويح أكثر من مرة بتعويضه بمسؤول أقرب إلى توجهاته السياسية والاقتصادية.

وبدأ الاهتمام بالموضوع منذ بداية العهدة الثانية للرئيس ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بالنظر إلى دور تلك المؤسسة في رسم معالم السياسة المالية للبلد، وخاصة ما يتعلق بمعدلات الفائدة على القروض.

حيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي رفض الاستجابة لمطالب ترامب بخفض سعر الفائدة (رويترز)

وأثناء حملته الانتخابية سعيا للعودة إلى البيت الأبيض، وعد الرئيس ترامب مرارا بخفض أسعار الفائدة على القروض على غرار ما فعل في ولايته الأولى، لكنه اصطدم بإدارة المجلس التي تتمسك باستقلاليتها وتحرص على اتخاذ قراراتها بناء على الحقائق والبيانات.

ورغم انتقادات ترامب العنيفة أحيانا وتلويحه بسلاح الإقالة، يواصل جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو/أيار 2026، التمسك بسياسة الحذر، وقرر قبل نحو أسبوع تثبيت سعر الفائدة عند 5.25% إلى 5.50%، مستندا إلى استمرار مؤشرات التضخم وسوق العمل في نطاق غير مستقر ومن أجل منح الاقتصاد فرصة لمزيد من التوازن، وسط تقلبات الأسواق العالمية.

وتعهد باول بأنه سيستمر في ذلك النهج، وبرر تلك المقاربة بما سماه الضبابية الناجمة عن آثار الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي وواصل الإعلان عنها لاحقا.

تهديد لثقة المستثمرين

ويبدو أن التوتر والتصعيد بين الاحتياطي الفدرالي وترامب سيتواصل في الأشهر المقبلة بعد تلميحات من البيت الأبيض بعدم إقالة جيروم باول قبل نهاية عهدته، رغم أن القانون يسمح نظريا لرئيس البلاد بعزله إذا ثبت في حقه "إخلال بالواجب أو اختلاس أو عدم الكفاءة".

إعلان

وأشار تقرير نشرته مجلة فوربس إلى أن قانون الاحتياطي الفدرالي ينص على أسباب محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خيانة الأمانة، ولكنه لا يعتبر الخلاف في الرؤية النقدية مسوغا قانونيا كافيا.

وحذرت المجلة من أن سعي ترامب للمس باستقلالية تلك المؤسسة المالية المحورية ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين، ومن شأنه أن يفتح الباب أمام تقلبات حادة وعواقب وخيمة على السياسة النقدية للبلاد.

وفي هذا الصدد نقل موقع بلومبيرغ عن الخبيرة الاقتصادية ماري وليامز من جامعة جورجتاون قولها إن "التدخل السياسي العلني في عمل الفدرالي يقوّض مصداقية السياسة النقدية الأميركية أمام الأسواق العالمية".

وحذرت ماري وليامز من أن "العوائد القصيرة الأجل قد تأتي على حساب استقرار طويل الأمد".

ومن شأن هذه التوترات أن تلقي بظلالها في الأشهر المقبلة، قبل نهاية عهدة جيروم باول، على اقتصاد البلاد برمته وعلى مدى استقلالية المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلاد.

كما أن تلك الخلافات تفاقم الشكوك حول البيانات والمؤشرات الصادرة عن تلك المؤسسات، التي يفترض أن تكون بمثابة مرآة تعكس بصدق حالة الاقتصاد الأميركي بما يسمح لكل الأطراف المعنية باتخاذ القرارات السليمة استثمارا أو تصديرا أو اقتراضا.

مقالات مشابهة

  • قمة ألاسكا.. كيف يمكن لترامب أن يحقق نجاحا خلال التفاوض مع بوتين؟
  • أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
  • هآرتس: ترامب لن ينقذ الفلسطينيين ولا الأسرى ولا إسرائيل من نفسها
  • انتقادات متزايدة لخطة نتنياهو وحزب سموتريتش يهدد بإسقاط الائتلاف
  • ضوء أخضر من نتنياهو للمبعوث الأميركي لبحث صفقة شاملة لإنهاء الحرب وإطلاق الرهائن
  • مجلة بريطانية: لماذا ينقلب اليمين الأميركي على إسرائيل؟
  • إيما تومسون: كنت سأغير التاريخ الأميركي لو قلت نعم لترامب
  • طائرة الرئاسة من قطر.. خبراء يشككون بتصريح لترامب
  • الفدرالي ومكتب إحصاءات العمل.. مرايا الاقتصاد الأميركي المزعجة
  • تعهد إيراني بمنع الممر الأميركي في القوقاز