الذخائر غير المنفجرة.. حقل ألغام يُهدد حياة الغزيين ويُعيق الإعمار

غزة - خاص صفا رغم انتهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن كابوس القنابل والذخائر غير المنفجرة التي ألقاها جيش الاحتلال ما زال يطارد الغزيين، ويهدد حياتهم، وسط الأحياء المدمرة والطرقات والمناطق الزراعية، مما يجعل من كل عملية إنقاذ أو تنظيف عملًا محفوفًا بالموت. وخلال الاشهر الماضية، سحلت مؤسسات حقوقية وقوع العديد من الانفجارات الناتجة عن مخلفات غير منفجرة، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وحسب بيانات للأمم المتحدة وتقديرات ميدانية من منظمات الإغاثة، فإن كمية الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تتجاوز 7 آلاف طن. وتشير إلى أن هذه الذخائر منتشرة في حوالي 40% من الأحياء السكنية في غزة، ويتركز أكثر من 3 آلاف طن في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا شمالي القطاع. وتواجه فرق إزالة الألغام في غزة سلسلة من التحديات المعقدة التي تجعل مهمتها واحدة من أصعب العمليات الإنسانية في العالم، وذلك بسبب القيود المشددة التي تفرضها "إسرائيل" على دخول الخبراء والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى منع الفلسطينيين من التدريب على التخلص من المتفجرات. حقل ألغام مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة يقول إن قطاع غزة ملوث بكميات هائلة من الذخائر غير المنفجرة، والتي تشكل تهديدًا وجوديًا على المواطنين. ويوضح الثوابتة في حديث خاص لوكالة "صفا"، أن التقييمات الرسمية الأولية تشير إلى ما يقرب من 20,000 قطعة من صواريخ وقنابل وذخائر ضخمة، وغيرها منتشرة بين الأنقاض وعلى السطح وفي التربة. ويضيف أن هذا التلوث يجعل كل منطقة مدمرة "حقل ألغام غير مرسوم" يُهدد المدنيين، وعملية الإغاثة وإعادة الإعمار. ويبين أن التقديرات الراهنة تتحدث عن عشرات الآلاف من بقايا القذائف والصواريخ والقنابل الجوية والعنقودية وذخائر مدفعية وقذائف صاروخية لم تنفجر، إضافة إلى أجزاء منظومات توجيهية وأجسام متفجرة ضخمة ملقاة بين الأنقاض، تسبب خسائر بشرية فعلية ومستمرة. وحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 53 مواطنًا قُتلوا، وأصيب المئات، جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، فيما تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير. وتمثل الذخائر غير المنفجرة، وفقًا للثوابتة، أخطارًا فورية وطويلة الأمد، تتمثل في انفجار مفاجئ عند لمسها أو تحريكها، انتشار شظايا قاتلة، تدمير للممتلكات، تعطيل وصول الفرق الطبية والإغاثية، وكذلك حرمان السكان من العودة الآمنة لمنازلهم وحقّهم في التنقل والعمل والزراعة. ويوضح أن الأطفال والنازحين والعمال الذين يبحثون عن احتياجاتهم اليومية هم الأكثر عرضة، بالإضافة إلى أن هذه المخلفات تؤدي إلى شلل اقتصادي واجتماعي يعوق إعادة الإعمار وخدمات الصحة والتعليم، وكل الخدمات الإنسانية. قيود إسرائيلية وقد تستغرق إزالة جميع هذه المخلفات بين 20 و30 سنة، ما لم يكن هناك تدخل هندسي دولي واسع وسريع. وفق منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة ويرجع الثوابتة أسباب ذلك إلى حجم وكثافة القنابل والذخائر المبعثرة داخل الأبنية المدمرة والأنقاض، والاختلاط بين حطام المباني والأجسام المتفجرة، ووجود ذخائر مدفونة أو مخفية يصعب كشفها، وكذلك الحاجة لإجراءات فنية دقيقة لتفكيك الذخائر الآمنة، ونقص الموارد المتخصصة والقدرات المحلية. ويؤكد أن عمليات المسح والتطهير الإخمادي تتطلب معدات متقدمة، فرق خبراء مهرة ومدربة، استراتيجيات إزالة آمنة، برامج تدريب محلية، خرائط ومسح جغرافي دقيق، وتمويل طويل الأمد. ويشدد على أن منع إدخال معدات وخبراء إزالة المخلفات أو تقييد التحركات والمواد يفاقم الأزمة ويعرّض المدنيين لمخاطر إضافية. ويقول إن المماطلة أو القيود قد تُبرّرها سلطات الاحتلال بمزاعم أمنية أو رقابة على دخول مواد قد تُستخدَم عسكريًا، لكن أي تقييد على إدخال معدات المسح والتطهير والخبراء الدوليين يترتب عليه نتائج إنسانية وإنمائية وخيمة. ويعتبر الالتزام الفوري بفتح المعابر أمام فرق الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة، وتسهيل دخول المعدات والقطع الفنية والوقود والقطع الاحتياطية للآليات، شرطًا ضروريًا لإنقاذ الأرواح والبدء بإعادة تأهيل الأراضي بشكل آمن. وفق الثوابتة ويرى أن استمرار المنع يُعدّ تقاعسًا أمام التزامات قانونية وإنسانية طارئة تقع مسؤوليتها على جهة السيطرة. تهديد خطير وأما رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي يقول إن وجود أكثر من 20,000 قذيفة غير منفجرة في قطاع غزة يمثل تهديدًا بالغ الخطورة على حياة المدنيين، وخصوصًا الأطفال، الذين كانوا الضحايا الرئيسيين لهذه الذخائر، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات منهم. ويوضح عبد العاطي في حديث لوكالة "صفا"، أن هذه الذخائر لا تشكل خطرًا مباشرًا فقط، بل تؤثر بشكل كبير على عملية التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب، إذ تمنع السكان من العودة إلى منازلهم، وتعيق أعمال إزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية. ويفاقم الخطر، كما يؤكد عبد العاطي، مع اختلاط هذه القذائف بمياه الأمطار، مما يزيد من احتمالات انفجارها ويجعل التعامل معها أكثر صعوبة، في ظل غياب المعدات الكافية والفرق الفنية المتخصصة للكشف عنها وتفكيكها بشكل آمن. ويضيف أن هذا الوضع يضاعف من المخاطر على النازحين ويعيق جهود الإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية لهم، كما يضاعف الأثر النفسي والجسدي على الأطفال والأسر المتضررة. ووفقًا للحقوقي عبد العاطي، يصبح تدخل الفرق الفنية المتخصصة ضرورة عاجلة لإزالة هذه الذخائر وتفكيكها بطريقة آمنة، بالتعاون مع الجهات الإنسانية والدولية، لضمان حماية المدنيين، وتمكين السكان من العودة إلى حياتهم الطبيعية، واستئناف عملية إعادة الإعمار، وتحسين الظروف الإنسانية للنازحين. وقبل أيام، أكد تقرير نشرته مجلة "إيكونومست" البريطانية أن الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تعد من أكبر الأخطار الناتجة عن الحرب على المدى الطويل، فهي تقتل وتشوه المدنيين حتى بعد توقف القصف. وحذّرت من أن الخطر الأكبر يكمن تحت الركام، فجزء من القنابل التي ألقاها جيش الاحتلال على غزة زُوّد بآليات تفجير مؤجل لتنفجر داخل هياكل المباني أو في باطن الأرض. وأضافت أن العديد من المعدات الضرورية مدرجة ضمن قائمة "إسرائيل" للعناصر المحظورة "ذات الاستخدام المزدوج" (أي التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة). وهذا ما دفع فرق إزالة الألغام إلى ابتكار حلول بديلة، مثل ملء أكياس الطعام القديمة بالرمل لاستخدامها كحواجز واقية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية