٥٠ % نسبة الإنجاز في مشروع ربط شبكة الكهرباء بولاية مصيرة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
بلغت نسبة الإنجاز لمشروع ربط شبكة الكهرباء بولاية مصيرة 50 % جاء ذلك خلال لقاء موسع بين سعادة الشيخ عبدالله بن عبدالله باعوين، والي ولاية مصيرة، مع الشركة المنفذة للمشروع ، بحضور نائب الوالي وعدد من المشايخ والرشداء وأعضاء من المجلس البلدي.
واستعرض الاجتماع مستجدات سير العمل بالمشروع إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية والالتزامات الزمنية لضمان تنفيذ المشروع وفق الخطط المعتمدة.
كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى فرص التوظيف المرتبطة بالمشروع، وتأكيد أهمية إتاحة المجال أمام أبناء الولاية للاستفادة من الفرص المتاحة بما يعزز مشاركتهم في المشاريع التنموية الجارية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لمكتب الوالي للمشاريع الحيوية التي تشهدها ولاية مصيرة، وحرص الجهات المحلية على تعزيز التعاون بين المجتمع والشركات المنفذة بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي تطلعات الأهالي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
العدّ التنازلي لبرلمان 2021.. انتهاء ولاية مجلس النواب في هذا الموعد
تدخل ولاية مجلس النواب الحالية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مراحلها الأخيرة، حيث من المقرر أن تنتهي رسميًا في 12 يناير 2026، وفقًا لنص المادة (106) من الدستور التي حددت مدة عضوية المجلس بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة انعقاد.
ومع بدء دورة تشريعية جديدة فور انتخاب المجلس المقبل، يتمتع النواب بمجموعة من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون لضمان استقلاليتهم وتمكينهم من أداء دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة وحياد.
وتأتي الحصانة البرلمانية في مقدمة هذه الحقوق، إذ تحظر اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالات التلبس، بما يسمح للنائب بممارسة مهامه دون ضغوط أو تأثير.
ويحتفظ النائب بوظيفته الأصلية طوال فترة عضويته من خلال منحه إجازة كاملة مدفوعة الأجر، على أن تُحتسب المدة ضمن سنوات خدمته ومعاشه. ولا يخضع النائب لتقارير الكفاءة السنوية خلال فترة وجوده تحت القبة، ويعود إلى عمله تلقائيًا عند انتهاء العضوية.
مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيهويحصل عضو البرلمان على مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه تُصرف له اعتبارًا من يوم أدائه اليمين الدستورية داخل الجلسة العامة.
ولضمان سهولة انتقال النواب بين دوائرهم ومقر المجلس، يمنح كل عضو اشتراك سفر بالدرجة الأولى الممتازة عبر مختلف وسائل النقل، دعمًا لمهامه الرقابية والتشريعية التي تتطلب حضورًا دائمًا وتواصلًا مستمرًا مع المواطنين.
وتأتي هذه الامتيازات في إطار تنظيم دستوري يهدف إلى تعزيز مكانة السلطة التشريعية وتمكين ممثلي الشعب من أداء دورهم في إطار من الاستقلالية والمسئولية.