عاجل: الإيقاف وإلغاء الرخصة لمخالفي نظام الكهرباء وغرامة تصل 30 مليون ريال

طرحت وزارة الطاقة مشروع تعديل نظام الكهرباء عبر منصة استطلاع، في سياق جهودها الرامية إلى التوافق مع الرؤى والخطط والإستراتيجيات المعتمدة في قطاع الطاقة، مع مراعاة اختصاصات الجهات المعنية وتعزيز فاعلية التشريعات المنظمة لنشاط الكهرباء في المملكة.
ويستهدف مشروع التعديل تحديث الإطار النظامي بما يواكب التحولات الاقتصادية ويدعم تحسين بيئة العمل، من خلال صياغة مواد أكثر دقة في ما يتعلق بآليات التسوية والعقوبات وضبط المخالفات ورفع مستوى الالتزام بين المرخص لهم بمزاولة النشاط.

عقوبات مشددة تشمل الإيقاف وإلغاء الرخصة والغرامات المالية

وبحسب نص المشروع، فقد أكدت وزارة الطاقة أنه — ودون إخلال بأي عقوبة أشد في أي نظام آخر، ودون الإخلال بتطبيق مبدأ الإنذار وفقًا لما تحدده اللوائح — يعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية وهي إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو إلغاء الرخصة، أو غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال.
وأجاز مشروع التعديل تضمين القرار الصادر بالعقوبة فرض عدد من الإجراءات الإضافية، أبرزها فرض غرامة بما لا يتجاوز 10% من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته، وفقًا لما يحدده القرار.
وتضمن الإجراءات مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ونشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم تكن هناك صحيفة محلية، أو نشره عبر أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، وذلك بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية أو تأييده من المحكمة المختصة، وإلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.

أخبار متعلقة إطلاق الخريطة الوراثية للضأن النجدي لرفع الإنتاجية ومقاومة الأمراضشراكة بحثية بين مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى صحة الافتراضيالوفد الكشفي السعودي يجسد التراث الوطني بفعاليات مؤتمر أبوظبيآلية واضحة لتسوية النزاعات في قطاع الكهرباء

وتضمنت التعديلات المقترحة تنظيمًا خاصًا بالنزاعات، حيث أجاز النظام للهيئة النظر في النزاعات المتعلقة بأي من المرخص لهم بموجب التعاقدات المبرمة بينهم، أو مع أطراف أخرى متعاقدة معهم، عند تقدمهم بطلب كتابي لتسويتها وديًا، وذلك وفق الاتفاقيات السارية في قطاع الكهرباء وما تحدده اللوائح.
وتصدر الهيئة نتيجة التسوية الودية بقرار من المحافظ، فيما يصدر المجلس قواعد عمل إجراءات التسوية والمقابل المالي للخدمات المقدمة في هذا الإطار.

لجان مختصة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات

وجاءت المادة «20» من مشروع التعديل لتوضح آلية الفصل في المخالفات، حيث تتولى لجنة - أو أكثر - تُشكَّل بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، النظر في مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ويكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة.
وتُحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس، بينما تُستثنى المخالفات التي لا يتجاوز حدها الأعلى 100 ألف ريال؛ حيث تُوقع العقوبة فيها وفق قواعد يصدرها المجلس، ويصدر القرار من محافظ الهيئة أو من يفوضه، مع جواز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.

ضوابط دقيقة لعمليات الضبط والتفتيش

وتنص المادة على أن المجلس يصدر الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها. ويتولى مفتشون - يحددهم المحافظ - ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها، سواء مجتمعين أو منفردين، بما في ذلك الاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته والحصول على صور من الوثائق الثبوتية المرتبطة بالمخالفات.
وأجاز النظام للهيئة الاستعانة بالجهات المختصة، بما في ذلك الجهات الأمنية، سواء أثناء عملية الضبط أو تنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف، بما يعزز من قدرة الهيئة على تطبيق النظام وضمان التزام الجهات العاملة في القطاع.

المصدر: صحيفة اليوم