عاجل: الإيقاف وإلغاء الرخصة لمخالفي نظام الكهرباء وغرامة تصل 30 مليون ريال
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
طرحت وزارة الطاقة مشروع تعديل نظام الكهرباء عبر منصة استطلاع، في سياق جهودها الرامية إلى التوافق مع الرؤى والخطط والإستراتيجيات المعتمدة في قطاع الطاقة، مع مراعاة اختصاصات الجهات المعنية وتعزيز فاعلية التشريعات المنظمة لنشاط الكهرباء في المملكة.
ويستهدف مشروع التعديل تحديث الإطار النظامي بما يواكب التحولات الاقتصادية ويدعم تحسين بيئة العمل، من خلال صياغة مواد أكثر دقة في ما يتعلق بآليات التسوية والعقوبات وضبط المخالفات ورفع مستوى الالتزام بين المرخص لهم بمزاولة النشاط.
وبحسب نص المشروع، فقد أكدت وزارة الطاقة أنه — ودون إخلال بأي عقوبة أشد في أي نظام آخر، ودون الإخلال بتطبيق مبدأ الإنذار وفقًا لما تحدده اللوائح — يعاقب من يخالف أيًا من أحكام النظام أو اللوائح أو شروط الرخصة أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية وهي إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو إلغاء الرخصة، أو غرامة لا تزيد على 30 مليون ريال.
وأجاز مشروع التعديل تضمين القرار الصادر بالعقوبة فرض عدد من الإجراءات الإضافية، أبرزها فرض غرامة بما لا يتجاوز 10% من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته، وفقًا لما يحدده القرار.
وتضمن الإجراءات مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها، وتُعدّ المخالفة مكررة إذا وقعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ونشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو في أقرب منطقة له إن لم تكن هناك صحيفة محلية، أو نشره عبر أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة وجسامتها وآثارها، وذلك بعد تحصن القرار بمضي المدة النظامية أو تأييده من المحكمة المختصة، وإلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصلها نتيجة المخالفة لأصحابها.
وتضمنت التعديلات المقترحة تنظيمًا خاصًا بالنزاعات، حيث أجاز النظام للهيئة النظر في النزاعات المتعلقة بأي من المرخص لهم بموجب التعاقدات المبرمة بينهم، أو مع أطراف أخرى متعاقدة معهم، عند تقدمهم بطلب كتابي لتسويتها وديًا، وذلك وفق الاتفاقيات السارية في قطاع الكهرباء وما تحدده اللوائح.
وتصدر الهيئة نتيجة التسوية الودية بقرار من المحافظ، فيما يصدر المجلس قواعد عمل إجراءات التسوية والمقابل المالي للخدمات المقدمة في هذا الإطار.
وجاءت المادة «20» من مشروع التعديل لتوضح آلية الفصل في المخالفات، حيث تتولى لجنة - أو أكثر - تُشكَّل بقرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، النظر في مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وخبير في أنشطة الكهرباء، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ويكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة.
وتُحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس، بينما تُستثنى المخالفات التي لا يتجاوز حدها الأعلى 100 ألف ريال؛ حيث تُوقع العقوبة فيها وفق قواعد يصدرها المجلس، ويصدر القرار من محافظ الهيئة أو من يفوضه، مع جواز الاعتراض أمام المحكمة الإدارية.
وتنص المادة على أن المجلس يصدر الضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام واللوائح وشروط الرخصة أو الإعفاء وإثباتها. ويتولى مفتشون - يحددهم المحافظ - ضبط المخالفات والتحقيق فيها وإثباتها، سواء مجتمعين أو منفردين، بما في ذلك الاطلاع على دفاتر المخالف وسجلاته والحصول على صور من الوثائق الثبوتية المرتبطة بالمخالفات.
وأجاز النظام للهيئة الاستعانة بالجهات المختصة، بما في ذلك الجهات الأمنية، سواء أثناء عملية الضبط أو تنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف، بما يعزز من قدرة الهيئة على تطبيق النظام وضمان التزام الجهات العاملة في القطاع.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام نظام الكهرباء
إقرأ أيضاً:
البنتاجون يُخطط للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من نظام الدفاع الأوروبي
قالت صحيفة "فيلت" نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية، إن البنتاجون يعتزم تقديم خطط ملموسة للانسحاب الجزئي لقواته من نظام الدفاع الأوروبي في يونيو خلال مؤتمر "الناتو".
وقال مصدر في "البنتاجون" في تصريح صحفي: "سيتم دمج هذه التغييرات في مقترحنا بشأن القوات والقدرات العسكرية خلال مؤتمر حلف "الناتو" في يونيو المقبل.
وتابع: "نريد تزويد الحلفاء بالمعلومات والوضوح اللازمين لتسريع الانتقال إلى نظام دفاع أوروبي بأسرع وقت وأكثر فعالية ممكنة، حيث يتحمل الحلفاء المسؤولية الرئيسية عن الدفاع التقليدي لأوروبا".
وأشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين في حلف "الناتو" كانوا على دراية منذ فترة طويلة بنية الولايات المتحدة التخلي عن دورها كحام رئيسي. ومع ذلك، افترضت الأوساط الحكومية الألمانية أن هذه العملية ستكون تدريجية ومنسقة. والآن، تحرم واشنطن الأوروبيين فعليا من فترة انتقالية طويلة، كما نقلت صحيفة "فيلت".
في سياق آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" إن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية.
وفي وقت سابق، أفادت تقارير أمريكية عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن مسؤولًا أمريكيًا كبيرًا أشار إلى أن "الأمور قد تتضح بشأن الاتفاق النووي مع إيران، نهاية الأسبوع المقبل"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "مستعدة للانتظار"، وفق تعبيره.
وقال المسؤول الأمريكي: "ستتم الصفقة. سنرى إن كانت حتمية، نحن مستعدون للانتظار حتى يحصل الرئيس على ما يطلبه. ربما أسبوع. ربما أقل. ربما أكثر. نأمل أن نتوصل إلى نتيجة ما بحلول نهاية الأسبوع".
في سياق آخر أصدرت الأمم المتحدة، 3 تقارير، ترسم صورة قاتمة للوضع الإنساني في السودان، محذرة من تفشي الجوع واتساع النزوح وتدهور أوضاع النساء والفتيات.
ومع دخول الحرب عامها الرابع منذ اندلاعها في أبريل 2023، تتزايد التحديات أمام وكالات الإغاثة الدولية في الاستجابة لاحتياجات ملايين المتضررين.
وتشير التقارير الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى أن الأزمة السودانية لم تعد تقتصر على تداعيات العمليات العسكرية، بل تحولت إلى أزمة إنسانية متعددة الأبعاد تشمل الأمن الغذائي والصحة والحماية والنزوح والخدمات الأساسية.
قصف وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف مناطق شرقي غزة
أفادت مصادر فلسطينية، الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات قصف مدفعي ونسف وإطلاق نار استهدفت مناطق شرقي قطاع غزة، في ظل استمرار التوترات الميدانية والاتهامات المتبادلة بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر فلسطينية قولها إن القوات الإسرائيلية نفذت عملية نسف شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي على مناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.
وأضافت المصادر أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار قبالة سواحل مدينة غزة وكذلك قبالة مدينة خان يونس، فيما استهدفت آليات إسرائيلية مناطق شرقي ووسط خان يونس بإطلاق نار مباشر، بحسب الرواية الفلسطينية.
من ناحية أخرى أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي وحتى الثلاثين من مايو الجاري ارتفعت إلى 3371 شهيدًا و10129 جريحًا.
وأوضح المركز في بيان أن هذه الأرقام تعكس حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات المستمرة التي طالت مناطق عدة في لبنان خلال الفترة المذكورة، وسط استمرار عمليات الرصد والتوثيق للحالات التي تصل إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار البيان إلى أن الجهات الصحية تواصل متابعة الأوضاع الميدانية وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، في ظل التحديات التي يفرضها التصعيد الأمني وتزايد أعداد الضحايا والجرحى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو