برلماني: يجب صياغة قانون جديد للإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شدد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، على أهمية الإسراع في صياغة قانون جديد للإيجار القديم، مؤكدًا أن الوقت لا يسمح بالمماطلة، وأنه لا بد من التوصل إلى مشروع قانون واضح قبل يوليو المقبل.
وأشار مقلد، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن هناك جلسات عمل مكثفة تُعقد بمشاركة ممثلي الحكومة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى جانب لجان متخصصة، للوقوف على جميع الجوانب المتعلقة بالقانون، وصولًا إلى صيغة تحقق العدالة المنشودة.
وأضاف أن البرلمان حرص على الاستماع إلى مختلف الأطراف لضمان تحقيق توازن يُرضي الجميع، محذرًا من أن غياب الحل التشريعي سيؤدي إلى تحويل النزاعات إلى ساحات القضاء، ما يزيد الأعباء القانونية والقضائية، ويعرقل تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مقلد الايجار القديم الايجار قانون الايجار الساعة 6
إقرأ أيضاً:
بلاش الطرد.. برلماني يقترح زيادة تدريجية لقيمة الإيجار القديم
تقدَّم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح لتخفيض القيمة الإيجارية المتعلقة بزيادة الإيجار القديم.
واقترح شكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن تكون الزيادة تدريجية، بحيث لا تتجاوز 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى.
وأضاف أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من قِبَل الحكومة والبرلمان، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان سيناقش مشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية.
وأكد النائب طارق شكري أن المجلس انتهج طريقة مشروعة، وهي الحوار المجتمعي، الذي نستمع فيه إلى جميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وقال شكري، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، والمخصص للاستماع إلى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: "تجاوزنا 20 ساعة عمل، والأمر مستمر إلى أن نصل، نحن كنواب، إلى عقيدة يقينية في هذا الملف المهم. ومن أجل تحقيق توافق نهائي، سنواصل النقاش، لا سيما أننا بصدد قانون ظل معمولًا به طوال 70 عامًا".
وحدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ثلاث نقاط لا بد من التصدي لها، أبرزها: ضرورة معالجة قانون الإيجار القديم؛ لتفادي الفراغ الدستوري الذي قد ينشأ في حال تجاهل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن النقطة الثانية، المرتبطة بالحكم الأخير للمحكمة، هي تحديد قيمة الزيادة في الأجرة.
وأضاف أن الحكومة، في مشروع القانون المقدم، حددت ألف جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو تقدير غير دقيق؛ إذ توجد شقق للإيجار في مواقع حيوية، تبلغ مساحتها نحو 300 أو 400 متر، في بنايات تضم غرفًا مؤجرة بمساحة 50 مترًا.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لا بد من اعتماد تدرج في الأجرة يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع السكني.
وشدد النائب طارق شكري على ضرورة التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء عبارة "الأولوية" الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، إضافة إلى التصدي لمشكلة الوحدات المغلقة، التي يصل عددها إلى 300 ألف وحدة.
وقال: "لا بد من التدخل السريع لمعالجة أوضاع الوحدات الآيلة للسقوط، مع إيجاد حلول جذرية لقاطني هذه العقارات".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل