السمدوني: الحوافز والتخفيضات خطوة ضرورية لجذب خطوط الشحن وتشجيع العودة لمسار القناة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الاجتماع الأخير الذي عقدته هيئة قناة السويس مع ممثلي كبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية يعكس إدراكًا حقيقيًا من الهيئة للتحديات التي تواجه صناعة النقل البحري حاليًا، وسعيًا جادًا نحو تقديم حلول عملية وفعالة لجذب مزيد من السفن للعودة إلى الممر الملاحي الأهم عالميًا.
وأضاف السمدوني أن تأكيد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على جاهزية الهيئة لتقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية واللوجستية، بالتزامن مع تحسن المؤشرات الأمنية في البحر الأحمر، يمثل تطورًا إيجابيًا قد يسهم في إعادة التوازن لحركة التجارة العالمية بعد فترة من التوترات والاضطرابات.
وأشار إلى أن مقترحات ممثلي شركات الشحن العالمية بتقديم حوافز مؤقتة وتخفيضات مدروسة على رسوم العبور، خاصة للسفن العملاقة وسفن الخطوط الطويلة، تمثل خطوة هامة يجب البناء عليها بسرعة وفاعلية، خصوصًا في ظل المنافسة القوية من ممرات بديلة ومحاولات بعض الدول جذب حركة الشحن العالمية بعيدًا عن القناة.
كما دعا السمدوني إلى الإسراع في التنسيق مع شركات التأمين العالمية لإعادة تقييم أقساط التأمين المرتفعة المفروضة على السفن العابرة في منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن تقليل هذه التكلفة سيكون عامل جذب حاسم لاستعادة ثقة خطوط الشحن وتشجيعها على العودة إلى المسار الطبيعي عبر قناة السويس.
وأوضح أن ما تشهده هيئة قناة السويس من تطور نوعي في مشروعات تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، إلى جانب انفتاحها على شراكات دولية، يمثل ركيزة قوية لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، داعيًا مجتمع الأعمال البحري وشركات الشحن إلى دعم هذا التوجه وتكثيف التعاون مع الهيئة لتخطي التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.
وأكد السمدوني أن القطاع الخاص، ممثلًا في شركات النقل الدولي واللوجستيات، يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير قناة السويس، مشددًا على أهمية إشراك الشُعب النوعية المتخصصة في صياغة السياسات والإجراءات الجديدة، لما تمتلكه من خبرات عملية ورؤية ميدانية تضمن أن تكون القرارات المتخذة منسجمة مع احتياجات السوق وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة في زمن قصير.
اقرأ أيضاًمدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محرك رئيسي لجذب الاستثمار الأجنبي
متحدث الوزراء: زيارة مدبولي لقناة السويس تؤكد التطور الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص قناة السویس
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية