مابعد العملية العسكرية.. إقالة الحراري وتكليف الوحيشي خلفا له، وإعادة تنظيم الشرطة القضائية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجموعة قرارات وصفها بـ”الحاسمة”، تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ القانون.
ومن بين هذه القرارات تكليف العميد “مصطفى الوحيشي” رئيسا لجهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
وأكد الدبيبة أن المهام الأمنية ستكون حصرًا على المؤسسات النظامية، مشددًا على إنهاء الفوضى والتجاوزات.
كما أصدر الدبيبة قرارا بحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، واستحداث إدارة بوزارة الداخلية تسمى (الإدارة العامة لمكافحة الهجرة) وتُنقل إليها اختصاصات الجهاز المنحل.
وفي سياق متصل، شكّل الدبيبة لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنحها صلاحيات دخول جميع المراكز في أنحاء البلاد.
وكلّفت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى رئاسة الوزراء خلال سبعة أيام، يتضمن مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة، إضافة إلى رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفّذ بحقهم أوامر الإفراج.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيل عام وزارة العدل وممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: قرارات
الأمن الداخلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأمن الداخلي
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم وتمويل الواردات تحذر مؤسسات تجارية مخالفة تتماسى مع ضغوطات الحوثي
كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في البنك المركزي اليمني بعدن عن محاولات بعض المؤسسات التجارية الالتفاف على الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة، مؤكدة أن هذه الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد الدائم من الجهات الوطنية والدولية، وأن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات صارمة قانونية وإدارية.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، الذي عقد الإثنين في مقر البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
وحذرت اللجنة بعض المؤسسات التجارية التي تحاول الالتفاف على بعض الأنظمة والقوانين والآليات المقرّة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيات الحوثي الإرهابية. مؤكدة أن تلك الممارسات غير القانونية تخضع للمراقبة والرصد من قبل المؤسسات المعنية الوطنية والدولية، وسيتم مواجهتها بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.
وناقش الاجتماع سير العمل في اللجنة واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، مؤكدة اللجنة تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات بسرعة وكفاءة.
كما استعرض الاجتماع مدى التزام ممثلي الجهات الحكومية بالتعليمات الصادرة عن اللجنة، وشدد على ضرورة تطبيق الآليات التنفيذية بدقة لضمان تحقيق أهداف اللجنة وحماية الصالح العام. واستمع المجتمعون إلى تقارير الفريق التنفيذي ولجنة الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، مع التركيز على معالجة الإشكاليات التي تعيق انسيابية العمليات، وإحالة بعض القضايا للفريق الاستشاري للبت فيها.
وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام الصارم بالتعليمات واللوائح لضمان التعاون مع المجتمع الدولي والإقليمي في تسهيل التحويلات المالية وسلاسل الإمداد بين اليمن والعالم، داعية الجهات الحكومية لتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية، ومساندة رجال الأعمال الراغبين في توفيق أوضاع مؤسساتهم وإعادة توطين أعمالهم ضمن إطار قانوني منظم.
وشددت اللجنة على أن تطبيق الأنظمة والتعليمات يمثل خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المحيطة بالبلاد.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟