سيف بن زايد يفتتح القمة الشرطية العالمية في دبي (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
دبي/وام
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلاق أعمال القمة الشرطية العالمية في نسختها الرابعة، تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع «دي إكس بي لايف» على مدار ثلاثة أيام، في مركز دبي التجاري العالمي.
ويشارك في أعمال القمة أكثر من 300 متحدث وخبير دولي، ونخبة من صناع القرار في القطاع الأمني، لمناقشة التحديات الأمنية الناشئة والحلول المبتكرة، وذلك بحضور الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وقيادات شرطية من أنحاء العالم كافة.
وأكد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في كلمة افتتاح القمة، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يُحتذى به في ترسيخ مفاهيم الأمن، وريادة الابتكار، واستشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني، لافتاً إلى أن المؤتمر يجمع قادة الشرطة والخبراء الأمنيين والمفكرين الاستراتيجيين من نحو 100 دولة ووكالة إنفاذ قانون ومنظمة عالمية، بالإضافة لأكثر من 200 شركة تخصصية عالمية؛ لتبادل أفضل الممارسات ومناقشة أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المجتمعات حول العالم.
وأضاف أن العالم يواجه اليوم أساليب مستحدثة للجريمة، وجرائم تتخطى حدود الجغرافيا التقليدية، كجرائم الفضاء السيبراني، والاحتيال الرقمي، والقرصنة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي يستعين بها المُحتالون لتوسيع نطاق عملياتهم، وتبادل المعلومات عبر الشبكات المُظلمة، مشيراً إلى تداول أكثر من 100 مليار من البيانات الشخصية والمالية المقرصنة على الشبكة المظلمة في عام 2024، وذلك وفقاً لتقارير جرائم الاحتيال المالي الصادرة عن منظمة الإنتربول، ما يمثل زيادة بنسبة 42% مقارنة بالعام 2023، وأن هجمات برمجيات الفدية مثلت نحو 25% من إجمالي مطالبات التأمين السيبراني على مستوى العالم.
وأكد المري حرص شرطة دبي على مواكبة توجهات الدولة في تعزيز الأمن العالمي، ومشاركة تجاربها في الدمج بين ريادة العمل الشرطي والتكنولوجيا، ونقلها إلى العالم، عبر مبادرات عالمية عدة، أبرزها الملتقى الدولي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، والمنتدى الدولي لمكافحة الاحتيال، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية «PIL»، والقمة الشرطية العالمية، منوهاً بأن هذه المبادرات مجتمعة استقطبت خلال هذا العام 110 دول، الأمر الذي يؤكد قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثنائية على توحيد الجهود وبناء الشراكات العالمية وتعزيز التعاون الدولي الأمني.
وشدد على أن أمن المجتمعات مسؤولية مشتركة، تتطلب عملاً تكاملياً عابراً للحدود، معرباً عن أمله في أن تُتَوج هذه القمة بمخرجات نوعية وتوصيات فاعلة تُترجم إلى سياسات واستراتيجيات واقعية، تُسهم في ترسيخ دعائم الأمن، وتعزيز الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمجتمعات حول العالم.
وتلا الكلمة، استعراض فيلم قصير يُبرز نتائج النسخة السادسة من بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، التي شارك فيها ما يزيد على 100 فريق تخصصي على مستوى العالم، ما جعلها تحصل على شهادة غينيس للأرقام القياسية كأكبر عدد من الدول المشاركة في البطولة، وتجاوزت انعكاساتها ميادين التحدي، لتصل إلى شعوب ومجتمعات وقيادات هذه الدول.
وأكد جون روميرو، مُبتكر ومصمم ألعاب، أن مجال الألعاب الإلكترونية الذي يجذب الملايين يومياً، يتعرض لخسائر في الإيرادات تصل إلى 29 مليار دولار، بسبب الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي دفع بالمؤسسات المعنية إلى إنفاق ما يُقدّر بـ 13.5 مليار دولار على دمج برمجيات مكافحة الغش في الألعاب، بالإضافة إلى 50 مليون دولار عائدات السوق السوداء نتيجة هذه الممارسات غير القانونية. وتطرق روميرو، إلى أبرز التحديات المستمرة من المقرصنين والمخترقين، الذين يستغلون الأنظمة التشغيلية للألعاب لصالحهم، والتي بدأت فعلياً منذ عام 1979 عندما بدؤوا في استخدام أنظمة لحماية نسخ الألعاب ومنع الغش، مشيراً إلى أن من أشهر طرق الغش، التقنيات التي تُمكن اللاعب من إصابة الهدف تلقائياً، أو التحرك أسرع من غيره، والحصول على ميزات غير عادلة، أو استغلال العملات لشراء عناصر بسهولة، وغيرها من الأساليب الأخرى.
وتحدث عن النماذج التي يستخدمها المصممون والمبرمجون لاكتشاف السلوكات غير الطبيعية، مثل الأنماط والسلوكات غير المألوفة، وتحليل السلوك لبناء أنماط طبيعية كمرجعية، ثم الكشف عنها، ومراقبة سلوك اللاعبين باستخدام الذكاء الاصطناعي، والسماح بالإبلاغ عن الغشاشين أو السلوكات المريبة.
كما تطرق روميرو إلى استخدام مطوري الألعاب والشركات المعنية تعلم الآلة والبرمجيات المتطورة للكشف عن السلوكات غير المألوفة دون تعريض النظام لمخاطر أمنية إضافية، فالتكنولوجيا التي يستعين بها المقرصنون لقرصنة الألعاب، تستخدم لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، بهدف الحفاظ على بيئة موثوقة وعادلة وآمنة للاعبين.
ودشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، معرض القمة، واطلع سموه خلال جولة في أروقته، على أبرز التقنيات والتكنولوجيا المطورة الداعمة للعمل في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، والأدلة الجنائية، والذكاء الاصطناعي، وأمن المطارات، والابتكار والتكيف التكنولوجي، والابتكار والجاهزية الشرطية، والطائرات بدون طيار، والأمن السيبراني، والمرور والتنقل، ومكافحة المخدرات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان فيديوهات
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة بالبلاد
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
في رسالة مرئية قصيرة نشرها شاب عُماني من رواد الأعمال الصغار على إحدى المنصات كان يتساءل فيها حول إلزام إحدى الجهات العُمانية له بدفع مبلغ 275 ريالًا عُمانيًا (715 دولارا أمريكيا تقريبا) للحصول على شهادة الانتساب دون أن يذكر اسم تلك الجهة.
ومثل هذه الشهادات إما تصدر عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أو غرفة تجارة وصناعة عُمان، أو الجهة التي تُدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وكان يُشير في رسالته بأنَّه وأمثاله من الباحثين عن العمل قد اضطرتهم الظروف للتوجه نحو العمل الحر والريادة، ولا يجب مقارنتهم بالتجار الكبار منتقدًا الجهات التي تتحدث عن "الريادة"، والتي تُعرقل أمور الراغبين في ممارسة أعمال الريادة والتجارة. ويقارن هذا الشاب بما تقوم به الدول الأخرى في المنطقة التي تقدّم كل الخدمات والتسهيلات لراغبي العمل التجاري من المواطنين وتحفيزهم للتوجه نحو هذا المسار، مؤكدًا أنَّ مثل هذه الإجراءات سوف تُنفِّر الراغبين من أبناء البلد في ممارسة العمل التجاري، في الوقت الذي نرى فيه صدور الكثير من القرارات التي تعرقل أعمال المؤسسات الصغيرة وتدفع أصحابها إلى ترك العمل التجاري.
هذه الرسالة المرئية في بعض المنصات تداولتها الكثير من المواقع، وتدفعنا للوقوف عليها والتحدث قليلًا عن أهمية المؤسسات الصغيرة في العالم، وأهميتها للاقتصادات العالمية؛ فهذه المؤسسات (SMEs) تؤدي دورًا محوريًا في اقتصادات العالم، وتمثل ركيزة استراتيجية للتنويع الاقتصادي في كثير من دول العالم، وتعد العمود الفقري للاقتصاد العالمي؛ حيث تُشكل غالبية الشركات حول العالم، وتسهم بنصيب كبير من الوظائف؛ حيث يُقدّر أن حوالي 90% من الأعمال التجارية في العالم تدار من قبل المؤسسات الصغيرة وفق بيانات منظمات الأمم المتحدة، وتوفر ملايين فرص العمل للمواطنين. كما إنَّ لها دورًا كبيرًا في المساهمة في القيمة المضافة للكثير من القطاعات الاقصادية أيضًا. وبسبب صغر حجمها نسبيًا فإنه يمكنها التكيف سريعًا مع التغيرات السوقية، واحتضان ابتكارات أو أفكار جديدة في مختلف الأعمال؛ مما يجعلها محركًا للابتكار والتنويع الاقتصادي، وخاصة في مثل دولنا التي تعتمد على مصدر ريعي واحد للدخل.
والحقيقة أن المؤسسات الصغيرة تمنح الاقتصادات قدرة على النمو المستدام، ولديها قدرة في توظيف أوسع، وتتسم بالتنويع الاقتصادي.
وفي سلطنة عُمان فإن الحكومة تعمل على جعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في إطار رؤية "عُمان 2040"؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وتقدّم لها الدعم من خلال برامج التمويل بجانب تقديم حوافز وتسهيلات؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة تسهيل إجراءات التأسيس للراغبين في بدء مشاريعهم التجارية دون تحملهم المبالغ الكبيرة عند التأسيس. الحكومة تعتبر هذه المؤسسات الصغيرة ركيزة أساسية في خطة الدولة للاستدامة، وتوظيف الشباب، والاستمرار في التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق تصدير المنتجات والخدمات.
هذا الأمر يتطلب ضرورة القضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه هذه المؤسسات، والتي تتمثل بعضها في صعوبة الحصول على التمويل؛ باعتبار أن الكثير من الداخلين في هذه المشاريع لا يملكون ضمانات كافية مثل (رهن عقاري أو أصول)؛ مما يجعل البنوك مترددة في منح القروض لهم. كما إن هناك إجراءات بيروقراطية مطولة في عملية التأسيس أو التقديم للتمويل تتسم بالتعقيد والبطء؛ الأمر الذي يقلل من جاذبية الاستثمار أو المرونة في الاستجابة. في الوقت نفسه نجد أن بعض رواد الأعمال العُمانيين حديثي العمل في هذه المؤسسات تنقصهم الخبرة الإدارية والتخطيط والمهارات في إدارة الأعمال، وخاصة في مجالات التخطيط والتسويق وغيرها؛ مما يؤدي بهم إلى ضعف في الأداء والتعثر والفشل مبكرًا في بعض الأحيان.
وهناك أيضًا منافسة تجاه هذه المؤسسات الصغيرة من شركات دولية أكبر من حجمها بعشرات المرات بسبب قيامها باستيراد أدوات وسلع أجنبية أرخص منها لتوزيعها في الأسواق. كما إن بعض المؤسسات الصغيرة تُعاني من محدودية الطلب وتتميز بقلة الربحية في العمل اليومي؛ الأمر الذي يشكّل تحديًا لها في التوسع أو الاستدامة وتتعثر أو تنهار، فيما تعاني بعضها من ضعف البنية الأساسية في مجالات التقنيات والمهارات الرقيمة.
وجميع هذه التحديات يمكن حلها من خلال العمل على تقديم تمويل ودعم أكبر للمؤسسات الصغيرة والتسهيل في تقديم القروض والضمانات لها، بجانب تعزيز برامج التدريب وإدارة المعرفة لأصحابها من خلال تنظيم ورش عمل في مجالات الإدارة، والتخطيط والتسويق والرقمنة، لمساعدهم في التنافس والبقاء. إضافة إلى ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية لأصحابها وتقليل البيروقراطية، والإسراع في منح التصاريح لهم ببدء أعمالهم التجارية دون تحملهم مبالغ مالية كبيرة، بجانب تشجيع ثقافة الريادة وتعزيزها من خلال الجامعات، ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات التي تهم المؤسسات الصغيرة.
رابط مختصر
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟