بيان مهم من النيابة العامة بشأن إحصاءات مخالفات المرور ونسب الحوادث والوفيات
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة ٢٤٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤، وهو ما انعكس إيجابًا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، التي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.
وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.
وأشادت النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة مخالفات المرور رؤية مصر ٢٠٣٠ مخالفات المرور النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تطبيق عقوبة الاعدام.. وزير العدل يوضّح
أكد وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عزم الدولة الجزائرية على شن حرب ضد عصابات المخدرات بلا هوادة والتصدي لهذه الجريمة بفضل رجالها المخلصين.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الوضع خطير. وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، ب”فضل رجالها المخلصين من أسلاك الامن والجيش الوطني الشعبي” القضاء على عصابات المخدرات. مضيفا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.
وأرجع الوزير تعديل القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في وقت وجيز، الى تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ما استوجب إعادة النظر فيه و”وضع حد لهذه الجريمة بوسائل ردعية”. مذكرا بالكميات الهائلة من الاقراص المهلوسة التي تم حجزها في مناطق متفرقة من الوطن.
و في هذا الاطار، وبخصوص إدراج عقوبة الاعدام. قال وزير العدل إنّ الجزائر”كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”. وبالنظر الى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية قد رأت أن الأمر. يتطلب تفعيل هذه العقوبة”.