العقوبات الأمريكية والمزيد من العزلة والمعاناة

١
اشرنا سابقا كيف ان العقوبات الأمريكية المزمع تطبيقها سوف تزيد المعاناة والمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية، وتفتح الطريق للتدخل الخارجي، كما حدث في العراق. الخ، فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس أنها توصلت إلى استنتاجات تفيد بأن الجيش السوداني قد استخدم أسلحة كيميائية خلال الصراع ضد قوات الدعم السريع.

وأكدت الوزارة أنها ستفرض عقوبات على الأفراد المعنيين بسبب هذا الاستخدام، مشيرة إلى أن هذه الأحداث وقعت العام الماضي. هذه العقوبات لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تعكس أيضًا إغلاق الأمل في أي انفراجة قريبة، مما يزيد من تعقيد الوضع في بلد يعاني من أزمات متعددة.
ومن آثار العقوبات، سوف يتم منع جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأشخاص المذكورين أعلاه، والتي تقع في الولايات المتحدة أو تحت حيازة أو سيطرة مواطنين أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. علاوة على ذلك، يُحظر أي كيانات تُمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بشكل فردي أو جماعي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص الممنوعين.
تحظر العقوبات الأمريكية بشكل عام جميع المعاملات التي يقوم بها الأفراد الأمريكيون أو التي تتم داخل الولايات المتحدة أو عبرها، والتي تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح تخص أشخاص معينين أو محظورين بطريقة أخرى. يمكن أن تؤدي انتهاكات العقوبات الأمريكية إلى تطبيق عقوبات مدنية أو جنائية على كل من المواطنين الأمريكيين والأجانب. ويحق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات مدنية على انتهاكات العقوبات بناءً على مبدأ المسؤولية المطلقة.
٢
تعيدنا العقوبات الأمريكية الي مربع سنوات نظام الانقاذ الذي فتح الباب على مصراعيه لدخول الإرهاب الدولي إلى البلاد بمختلف أشكاله، مما أدى لوضع البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولم يتم الرفع منها الا بعد ثورة ديسمبر 2018. فقد كان انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ كارثة بحق حلت بالبلاد وشعب السودان، جاء الانقلاب ضد نظام ديمقراطي منتخب، وبعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية بعد حوار طويل وشاق مع الحركة الشعبية إلي اتفاق لحل مشكلة الجنوب " اتفاق الميرغني – قرنق" لوقف الحرب والسلام في إطار وحدة البلاد، وعقد المؤتمر الدستوري . لكن الانقلاب قطع الطريق أمام ذلك ، واشعل نيران الحرب الجهادية في الجنوب التي أدت إلى استشهاد حوالي مليون ونزوح 4 مليون مواطن جنوبي ، وكانت النتيجة النهائية كارثة فصل الجنوب. كما تم تكوين مليشيات الدعم السريع، واتسعت الحرب لتشمل جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، ودارفور، مما أدي لأكبر مأساة إنسانية وإبادة جماعية أدت في دارفور لمقتل أكثر من ٣٠٠ ألف شخص ونزوح ٢ مليون عام ٢٠٠٣،مما جعل البشير ومن معه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية . ومارس النظام أقصي درجات المراوغة في الحوار ونقض العهود والمواثيق ، والاتفاقات مع الحركات والأحزاب، التي كانت يمكن أن تفضي لحلول لأزمة البلاد ، مما أعاد إنتاج الحرب والأزمة بطريقة أعنف من السابق اضافة لمصادرة الحريات والقمع ونهب ثروات البلاد، والتفريط في السيادة الوطنية، مما أدي لانفجار ثورة ديسمبر ٢٠١٨ التي أطاحت بالبشير، وقطع انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد مسارها، اضافة لمجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر الذي أعاد التمكين للطفيلية الاسلاموية، قاد الصراع علي السلطة والثروة، الذي اتخذ شكل مدة دمج الدعم السريع في الجيش في الاتفاق الإطاري الي الحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد والعباد، وقاد للمزيد من العزلة وتدهور الأوضاع الإنسانية التي سوف تصبح أوسع بعد العقوبات الأمريكية.
٣
كل ذلك يتطلب أوسع نهوض جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، وإسقاط الانقلاب العسكري، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، والتمسك بوحدة السودان وسيادته الوطنية في وجه المخطط لتكوين الحكومة الموازية، التي تهدد وحدة البلاد وتطيل أمد الحرب.

alsirbabo@yahoo.co.uk

 

المصدر: سودانايل