وزير الاتصالات: الأمن السيبراني قضية سيادية وتنموية تستدعي وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا عربيًا مشتركًا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
رحّب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالسادة الحضور من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء وممثلي الدول العربية، وأضاف في كلمته الافتتاحية نيابة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الأمن السيبراني لم يعد شأنًا تقنيًا يخص جهة بعينها، بل أصبح قضية حيوية تمسّ مختلف القطاعات والمجالات، نظرًا لما يشكّله من خطر متنامٍ ومتعدد الأبعاد.
وأشار إلى أن الأستاذ/ أسامة كمال، رئيس شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة للحدث قد قدّم عرضًا وافيًا لعدد من الهجمات السيبرانية الخطيرة التي طالت دولًا متقدمة تكنولوجيًا، ورغم ما تمتلكه من إمكانات، لم تستطع صدّ تلك الهجمات، التي أدّت بعضها إلى شلل تام في قطاعات حيوية كمنظومات الرعاية الصحية، وهو ما يعكس جسامة التحدي وخطورته.
وشدد الوزير في كلمته التي القاها نيابة عن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن المخاطر السيبرانية تتسارع وتتعاظم، في ظل الاعتماد المتزايد على البيانات، التي باتت تُعدّ من أهم ثروات الدول، والتي تمثل كذلك عنصرًا رئيسيًا في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذا الاعتماد المتنامي يحمل معه جانبًا مظلمًا يتطلب استعدادًا وتحوطًا عاليًا.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا نوعيًا في التهديدات، لا سيما مع بروز الحوسبة الكمية، التي باتت واقعًا يلوح في الأفق. وهي تقنية ذات قدرات هائلة قد تُستخدم في كسر الشيفرات والدروع السيبرانية التقليدية، مما يستدعي تطوير دفاعات "آمنة كميًا" قادرة على مواجهة هذا التهديد المستقبلي.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر تدرك تمامًا أبعاد هذا المشهد المتغير، وتعمل من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبراني على تنفيذ استراتيجية وطنية لخمس سنوات، ترتكز على خمسة محاور رئيسية:
1. تعزيز الثقافة المجتمعية: لرفع وعي المواطن بأن الأمن السيبراني لم يعد مسألة فنية فقط، بل ضرورة لحماية ممتلكاته الرقمية، تمامًا كما يحمي ممتلكاته المادية.
2. الإطار التشريعي: من خلال تطوير القوانين لحماية البيانات وتعزيز خصوصيتها، ومنح الجهات المعنية الصلاحيات اللازمة.
3. الدفاعات السيبرانية: عبر بناء مراكز متخصصة للاستجابة للحوادث، وتحديث أنظمة البنية التحتية الرقمية بشكل مستمر.
4. الكوادر البشرية: باعتبار الإنسان هو محور أي استراتيجية، من خلال دعم البحث والتطوير والابتكار في مجالات الأمن السيبراني.
5. التعاون الإقليمي والدولي: مؤكدًا أهمية اللقاءات العربية مثل هذا المؤتمر، لتوحيد الرؤى وبناء منظومات دفاعية مشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
ونوّه إلى أن البنية التحتية الرقمية – مهما كانت متطورة – تظلّ غير كافية إن لم تكن محمية بكوادر بشرية مؤهلة. وأشار إلى وجود نقص عالمي يقدّر بنحو 3.5 مليون متخصص في الأمن السيبراني، ما يعكس فجوة واضحة بين تطور الأنظمة الرقمية وقدرة البشر على حمايتها.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ منظومة متكاملة لبناء القدرات، تشمل طلاب المدارس والجامعات والخريجين والعاملين بمختلف القطاعات، بهدف إنشاء قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية القادرة على مواجهة هذه التحديات.
واختتم الدكتور عمرو طلعت كلمته بالتأكيد على أن الأمن السيبراني لم يعد موضوعًا نخبويًا أو محصورًا في المختبرات، بل أصبح قضية سيادية، وتنموية، وإنسانية في آن واحد، تستدعي تضافر جميع مؤسسات الدولة والمجتمع. وكلما تعمقنا في التحول الرقمي، زادت أهمية الأمن السيبراني وتزايدت الحاجة إلى رؤى مبتكرة وتعاون مشترك.
ووجّه في ختام كلمته الشكر للشركة المنظمة لمؤتمر CAISEC، مرحبًا بضيوف مصر الكرام من الدول العربية الشقيقة، ومؤكدًا على ضرورة استثمار هذا المحفل لتعزيز التعاون العربي في مواجهة المخاطر الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة: حماية البيانات الصحية ضرورة وطنية ومصر تستثمر في الكوادر لمواجهة التحديات السيبرانية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، أن استدامة تنظيم مثل هذه المؤتمرات تمثل نجاحًا كبيرًا للشركة المنظمة، وهو ما ساهم في جذب جهات دولية كبرى، وصولًا إلى تنظيم المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في دلالة واضحة على اهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن السيبراني كأحد أعمدة التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وأضاف أن مصر نفذت مشروع الخريطة الجينية للمصريين، وهو من أكبر المشاريع العلمية والطبية التي تعتمد على تحليل البيانات الرقمية، ما يستدعي بشكل ملح تأمين هذه البيانات وحماية خصوصية الأفراد، مؤكدًا أن التقدم التكنولوجي لا يمكن فصله عن منظومة الأمن السيبراني.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن البيانات الصحية للمواطنين أصبحت من أهم الأهداف التي تتعرض للاختراقات عالميًا، مشددًا على أن التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري يتطلب مستوى عالٍ من الحماية، في ظل التعامل مع قواعد بيانات دقيقة تتعلق بحركة المرضى ومعلوماتهم الشخصية والطبية، ما يستدعي حماية متقدمة لهذه المعلومات من الجهات التي قد تستغلها.
وأكد الدكتور عبد الغفار أن الدولة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، مع التركيز على دعم كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي وتنفيذ المهام الدفاعية في المجال السيبراني بكفاءة عالية.
وأوضح أن التحديات السيبرانية لا تعترف بالحدود الجغرافية، ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد هذا العام تكريم 8 دول عربية تقديرًا لجهودها في تعزيز الأمن السيبراني.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر إلى المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وإلى شركة ميركوري كومينيكيشنز المنظمة للمؤتمر، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق، كما هو معتاد في كل دورة من دورات هذا الحدث السنوي المهم.