أزمة حكم في العراق.. تتجاوز التوتر مع الأكراد!
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 12:32 مبقلم: خير الله خيرالله تعكس الأزمة المتصاعدة بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان أزمة حكم ذات طابع عميق يصعب التكهّن بما إذا كان العراق سيخرج منها يوما.تتحكّم أزمة الحكم هذه ببلد من أهمّ بلدان المنطقة من نواح عدّة. من بين هذه النواحي الثروات العراقية من نفط وغاز، فضلا في طبيعة الحال، عن الأراضي الزراعية.
فإلى ما قبل فترة قصيرة، كان العراق غنيا بالمياه والأنهر التي تخترق أراضيه. لكنّ أحوال العراق، في هذا المجال، أخذت تتغيّر في ضوء تمدّد الصحراء وتقلّص الأراضي المروية.يعاني العراق، الذي يرفض معظم السياسيين فيه مواجهة الواقع، من أزمة حكم منذ الاجتياح الأميركي للبلد في العام 2003. في أساس أزمة الحكم التي تتفاعل يوميا سوء تفسير في العمق للتفاهمات الهشّة التي سبقت مرحلة إسقاط نظام صدّام حسين البعثي – العائلي قبل ما يزيد على اثنين وعشرين عاما.تسببت في تلك التفاهمات الهشة إدارة جورج بوش الابن التي لم تستوعب في حينه المغزى من إسقاط نظام صدّام بالطريقة التي تم إسقاطه بها. كانت الإدارة الأميركيّة تعتقد، وقتذاك، أنّ مجرّد إسقاط النظام العراقي سيجعل الديمقراطية تعمّ دول المنطقة مثل النار في الهشيم. لم تدرك أنّ العراق بعد سنوات طويلة من الدكتاتورية التي تلت سقوط النظام الملكي في 14 تموز – يوليو 1958، لم يكن مهيّأ للعودة إلى صف الدول التي تعتمد نظاما سياسيا يقوم على احترام الدستور والقوانين المعمول بها ومبدأ الفصل بين السلطات.
كان الخطأ الأميركي مكلفا، خصوصا أنّ واشنطن لم تأخذ في الاعتبار أن سقوط العراق في يد إيران سيخلق خللا في التوازن على الصعيد الإقليمي. كان مطلوبا التخلّص من نظام متخلّف تسبب رئيسه بسلسلة من الكوارث على الصعيدين الداخلي والإقليمي. كانت الكارثة الأولى كارثة داخلية ناجمة عن جهل صدّام حسين نفسه بكيفية تطوّر الدول والمجتمعات وبالخطر الناجم عن ترييف المدن. كانت الكارثة الثانية الحرب العراقيّة – الإيرانية التي استمرّت ثماني سنوات بين 1980 و1988. كانت تلك الحرب فخّا أوقعه فيه رجال الدين الإيرانيون الذي استولوا، بقيادة الخميني، على السلطة مع سقوط الشاه في شباط – فبراير 1979. جاءت الكارثة الثالثة مع اجتياح دولة مستقلة هي الكويت. ارتكب الرئيس العراقي الراحل جريمة لم يغفرها أحد له في العالمين العربي والغربي…
بغض النظر عن ارتكابات صدّام، يبقى أنّ الأميركيين لم يستوعبوا معنى تقديم العراق على صحن من فضة إلى “الجمهوريّة الإسلاميّة” عبر الميليشيات المذهبية التي كانت تحتضنها. خاضت تلك الميليشيات الحرب التي تواجه فيها العراق مع إيران طوال ثماني سنوات. حاربت الجيش العراقي، الذي كان يضمّ شيعة وسنّة من دون هوادة. قدّمت الولاء الأعمى للولي الفقيه على كلّ ما عدا ذلك، بما في ذلك مصلحة العراق! من أجل التخلّص من صدّام حسين، بأيّ ثمن، تحالفت إدارة بوش الابن مع إيران التي لم يكن لديها من هدف سوى التخلّص من عدو تاريخي اسمه العراق. لعب الجيش الأميركي، بكل أسف اللعبة الإيرانيّة. خرجت “الجمهوريّة الإسلاميّة” الرابح الوحيد من الحملة العسكريّة الأميركية على العراق. دخل قادة الميليشيات المذهبية العراقيّة التي كانت مقيمة في الأراضي الإيرانية إلى بغداد… على ظهر دبابة أميركيّة. مع مرور السنوات، صارت هذه الميليشيات جزءا لا يتجزّأ من السلطة في العراق تحت تسمية “الحشد الشعبي”. بكلام أوضح، نقلت هذه الميليشيات تجربة “الحرس الثوري” في إيران… إلى العراق.قبل بدء الحملة العسكريّة الأميركية على العراق في آذار – مارس 2003، وهي حملة توجت في شهر نيسان – أبريل من تلك السنة بالسيطرة على بغداد وفرار صدّام من القصر الرئاسي في اتجاه مسقط رأسه في تكريت، انعقد في لندن مؤتمر للمعارضة العراقيّة. كان ذلك في كانون الأوّل – ديسمبر 2002. صدر عن المؤتمر، الذي كان برعاية أميركية – إيرانيّة، بيان فريد من نوعه يستأهل التوقف عنده. كشف البيان محاولة لاسترضاء الأكراد عن طريق تضمين البيان الختامي عبارة تؤكد أن العراق المقبل “دولة فيدراليّة”. في المقابل، حصلت “الجمهوريّة الإسلاميّة” على الجائزة الكبرى بتضمين البيان عبارة “الأكثريّة الشيعيّة في العراق.” كان ذلك البيان الأول من نوعه في تاريخ العراق الذي يتحدّث عن “الأكثريّة الشيعية”. فرضت إيران تلك العبارة في مقابل تسهيل وجود تمثيل شيعي في مؤتمر لندن.
بعد اثنين وعشرين عاما على قيام نظام جديد في العراق، تبيّن أن ليس في الإمكان التوفيق بين “الفيدراليّة” من جهة ونظام تتحكّم به “الأكثريّة الشيعيّة” من جهة أخرى. كلّ ما في الأمر أنّ الغموض البنّاء في العراق لم يصنع نظاما قابلا للحياة بمقدار ما أنّه يؤسس لأزمات متلاحقة سيكون صعبا على البلد الخروج منها يوما. سيكون ذلك صعبا في ضوء إصرار الحكومة المركزية برئاسة محمّد شياع السوداني، وهي حكومة تتأثّر بما تريده إيران و”الحشد الشعبي” التابع لها، على التعاطي بسلبية مع الطموحات الكرديّة. ليس سرّا أنه يوجد ميل كردي إلى الاستقلال عبر تطوير مفهوم الفيدرالية. حاول الأكراد ذلك في الاستفتاء على الاستقلال في العام 2017. ليس سرّا أيضا أن الظروف الإقليمية والدوليّة حالت، في الماضي، دون تحقيق الأكراد لهدفهم الذي يلقى هذه المرّة دعما أميركيا واضحا. فإلى أي حدّ يمكن لمثل هذا الدعم الأميركي أن يذهب؟ ذلك هو السؤال المهم الذي سيفرض نفسه في المرحلة المقبلة التي سيتبلور فيها حجم الدور الإيراني على صعيد المنطقة التي تضمّ العراق. تظهر “الجمهوريّة الإسلاميّة” رغبة في المحافظة على نفوذها في العراق غير مدركة أنّ أزمة الحكم التي يعاني منها البلد ستأخذه إلى طريق مسدود. إنّه طريق مسدود بالفعل في غياب من يرفض الاعتراف بأن أزمة الحكم هذه تتجاوز العلاقات المتوترة مع الأكراد!المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجمهوری ة الإسلامی ة أزمة الحکم فی العراق ة التی
إقرأ أيضاً:
المشهد الانتخابي في العراق: أزمة ثقة وتكرار الفشل
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 12:38 م بقلم: ادهم ابراهيم العملية الانتخابية في العراق تمثل حالة من التكرار المزمن لأزمة الثقة بين الشعب والنظام الحاكم ، حيث تتعثر العملية الديمقراطية بين وعود الإصلاح وإلفشل المستمر . وعلى الرغم من مرور اكثر من عشرين عاما على سقوط النظام السابق، إلا أن الانتخابات المتعاقبة لم تنجح في تجسير الهوة بين المواطن والسلطة، بل زادت من اتساعها بسبب تفشي الفساد وتلاعب النخب الحاكمة بإرادة الناخبين. هذه الأزمة المتجددة تطرح أسئلة مصيرية حول جدوى الانتخابات المقبلة ، وقدرتها على احداث تغيير جوهري في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والحكم العادل . فهل يمكن كسر حلقة الفشل هذه؟ أم أن العراق محكوم بدوامة من الانتخابات الشكلية التي تكرس الأزمات بدلاً عن حلها؟ تتاثر الانتخابات في العراق بجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشكل ملامح المشهد الانتخابي بشكل عميق. ولا يثير الدهشة أن نسبة المشاركة ستكون منخفضة، كما حدث في الانتخابات السابقة ، التي بلغت فيها النسبة 20% حيث لم يجد المواطن العراقي مبررًا لاختيار أحزاب لم تقدّم سوى الفساد، وسوء الإدارة، ونهب المال العام، في ظل تدهور مستمر بالخدمات منذ أكثر من عقدين . ان النظام الحاكم في العراق يخوض الانتخابات مجددًا، مدفوعا برغبته في استمرار الفساد ونهب موارد الدولة . وهذا ما يفسر الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم العقبات القانونية والسياسية، فالفوز في هذا الاستحقاق يضمن له النفوذ والمال . في المقابل، يظهر العزوف الشعبي وعدم الحماسة كدليل على الإحباط العام وانعدام الثقة بالنظام السياسي . فالأغلبية اليوم تبدو رافضة للاندماج في منظومة تعتبرها فاسدة، بينما تعوّل الأحزاب الحاكمة على قواعدها الموالية فقط، وغالبيتهم ممن يتلقون رواتب ومنافع من الكيانات الحزبية أو الفصائل المسلحة التابعة لها . وتواجه العملية الانتخابية الجديدة تحديات متزايدة، أبرزها مقاطعة التيار الصدري ، إلى جانب فئات مدنية وشبابية نشأت بعد احتجاجات تشرين 2019. وتعبّر قوى شعبية أخرى عن شكوكها في نزاهة الانتخابات، وسط استياء واسع من استمرارية الفساد، وتغوّل الطبقة السياسية على مفاصل الدولة.
ان الدعوة المطروحة لمقاطعة الانتخابات تاتي لاسباب عديدة لعل اهمها؟ – عجز الانتخابات عن تغيير البنية الأساسية للعملية السياسية الخاضعة للمحاصصة الطائفية والعرقية ، مع تكرار الوجوه القديمة ، ولا تحمل القوائم الانتخابية أي جديد، بل تُعيد تدوير شخصيات أثبتت فشلها، منذ عهد مجلس الحكم حتى الآن . – الخذلان الشعبي الذي بلغ اشده نتيجة الحكم الفاسد والمحسوبية . – كثير من المرشحين ينتمون لفصائل مسلحة أو مدعومين منها، مما يجعل المرشحين المستقلين عاجزين عن المنافسة . – قانون الانتخابات قد تم تفصيله لصالح الكتل الحاكمة التي تهيمن على السلطة والثروة والإعلام، وترتبط بأجندات خارجية . – ترسّخ الفساد الذي لم يعد حالة شاذة بل صار قاعدة ثابتة في العمل السياسي، مما جعل التغيير شبه مستحيل ضمن هذا الإطار . – التزوير الممنهج للانتخابات في كل مرة ، مما زاد من عزوف المواطنين . – استمرار وجود السلاح بيد الجماعات المسلحة رغم وعود الحكومة بحصر السلاح ، ما يفقد العملية الانتخابية من عنصر الأمان ويزرع الخوف في الشارع . هذه المعطيات تجعل من ضعف الإقبال قضية جوهرية، تمس شرعية النظام برمّته. فبدلاً من أن تعزز الانتخابات من مشروعية الحكم فاقمت من أزمته. وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها بعض القوى النافذة—لا سيما في “الإطار التنسيقي”—لإضعاف القوى المدنية وتهميش بعض الكتل، فإن الانتخابات تعيد إنتاج السلطة نفسها، دون إحداث أي تحول جذري في المشهد السياسي. ان الدعوات المطروحة للمقاطعة لا تعني اللامبالاة، بل هي موقف واعٍ ورافض لمنظومة لم تعد تمثل طموحات الشعب العراقي. ومع تصاعد الرفض الشعبي، تتراجع شرعية النظام أمام الداخل والخارج، وترتفع احتمالات انفجار شعبي واسع في المستقبل.