قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، أصدر البنك المركزي قواعد تنظيمية جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفعتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة، ويواكب التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية.
- تحديد أنشطة خدمات الدفع: تشمل الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، تنفيذ المعاملات وتحويل الأموال، إصدار أدوات وقنوات الدفع الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، إنشاء أوامر الدفع، وتقديم خدمات معلومات حسابات الدفع.
- شروط وإجراءات الترخيص: تشمل تقديم مستندات محددة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص، والالتزام بالحد الأدنى لرأس المال، وضمان مالي، ورسوم الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى قواعد تعديل الترخيص.
- فترة انتقالية للمؤسسات القائمة: منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا لمؤسسات الدفع القائمة لتوفيق أوضاعها، تبدأ من تاريخ إصدار القواعد، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها خلال هذه الفترة لحين البت في طلبات الترخيص.
- تنظيم عمل المؤسسات الأجنبية: نصت القواعد على إمكانية منح ترخيص لمؤسسات دفع أجنبية تقدم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من الجهة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، والالتزام بالضوابط المنظمة لمزاولة نشاطها في السوق المصري.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
أكد البنك المركزي المصري أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لمنظومة المدفوعات، وتعزيز ثقة المستخدمين، وتحفيز الابتكار في تقديم الخدمات المالية الرقمية بما يدعم استقرار النظام المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي التحول الرقمي الخدمات المالية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يناقش مع جمعية الصرافين الية تنظيم وتمويل الواردات
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ناقش محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب مع جمعية الصرافين، الآلية التنفيذية لتنظيم وتمويل الواردات، والتي من المقرر البدء في تطبيق بنودها اعتبارًا من يوم الأحد القادم.
وخلال اللقاء، استعرض المحافظ تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان انسيابية حركة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي، مشيرا الى دور شركات الصرافة في دعم هذه الآلية وأهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح التنفيذ.
من جانبهم، أعرب ممثلو جمعية الصرافين عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدين أهمية هذا التوجه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق بين القطاع المصرفي ومؤسسات الصرافة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستيراد وفقاً لأولويات المرحلة المقبلة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية