قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، أصدر البنك المركزي قواعد تنظيمية جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفعتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة، ويواكب التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية.
- تحديد أنشطة خدمات الدفع: تشمل الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، تنفيذ المعاملات وتحويل الأموال، إصدار أدوات وقنوات الدفع الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، إنشاء أوامر الدفع، وتقديم خدمات معلومات حسابات الدفع.
- شروط وإجراءات الترخيص: تشمل تقديم مستندات محددة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص، والالتزام بالحد الأدنى لرأس المال، وضمان مالي، ورسوم الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى قواعد تعديل الترخيص.
- فترة انتقالية للمؤسسات القائمة: منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا لمؤسسات الدفع القائمة لتوفيق أوضاعها، تبدأ من تاريخ إصدار القواعد، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها خلال هذه الفترة لحين البت في طلبات الترخيص.
- تنظيم عمل المؤسسات الأجنبية: نصت القواعد على إمكانية منح ترخيص لمؤسسات دفع أجنبية تقدم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من الجهة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، والالتزام بالضوابط المنظمة لمزاولة نشاطها في السوق المصري.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
أكد البنك المركزي المصري أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لمنظومة المدفوعات، وتعزيز ثقة المستخدمين، وتحفيز الابتكار في تقديم الخدمات المالية الرقمية بما يدعم استقرار النظام المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي التحول الرقمي الخدمات المالية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لوقف الاحتيال بالانتحال.. دول أوروبية تسعى لحماية الدفع الإلكتروني
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -الأربعاء- على قواعد جديدة لتحسين خدمات الدفع الإلكتروني في الاتحاد من خلال تقليل عمليات الاحتكار وتشجيع الابتكار وتحسين حماية حقوق المستهلك وضمان شفافية الرسوم.
وقال وزير مالية بولندا أندرتسي دومانسكي "يستحق المستهلكون بيئة دفع إلكتروني آمنة وشفافة وخالية من الاحتيال.. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تشجيع الابتكار في القطاع. هذه القواعد ستحقق الأهداف على الجبهتين".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الرئيسة الأرجنتينية السابقة ستقضي عقوبة السجن في منزلهاlist 2 of 2مسؤول مغربي يدعو لتتبع الأموال غير المشروعة وتجميدهاend of listوتحتاج القواعد الجديدة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وسوف يُلزم مقدمو خدمات الدفع بمشاركة المعلومات المتعلقة بالاحتيال، ووضع نظام يتيح التحقق من أرقام الحسابات المصرفية الدولية (آيبان) ومقارنتها باسم الحساب قبل تحويل الأموال إليه.
وتهدف المقترحات إلى وضع إطار عمل شامل لمكافحة الاحتيال، في خدمات الدفع، مثل "الاحتيال بالانتحال"، عندما يتظاهر المحتال بأنه مقدم خدمة دفع للعميل لخداعه ودفعه إلى القيام بمعاملات مالية.
من ناحيته، قال رئيس جمعية المصارف الألمانية هاينر هيركينهوف "لا يمكن مكافحة الاحتيال بفعالية إلا إذا قام جميع المعنيين (البنوك ومقدمو خدمات الاتصالات ومنصات الإنترنت) بدورهم. ويجب أن يعكس الإطار القانوني هذا أيضا"، في حين تنتقد البنوك الألمانية مقترحا يقضي بجعل البنوك مسؤولة وحدها عند تعرض العملاء للاحتيال.
وأضاف هيركينهوف أن "المسؤولية الأحادية لن تحل مشكلة الاحتيال، بل ستؤدي فقط إلى تحويل العواقب المالية (من جهة إلى أخرى)"، متوقعا أن تكون النتيجة زيادة الحوافز للمحتالين.
ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية؟