قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
في إطار جهود البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، أصدر البنك المركزي قواعد تنظيمية جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
يأتي ذلك استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفعتهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تشغل نظم الدفع داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة، ويواكب التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية.
- تحديد أنشطة خدمات الدفع: تشمل الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع، تنفيذ المعاملات وتحويل الأموال، إصدار أدوات وقنوات الدفع الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، إنشاء أوامر الدفع، وتقديم خدمات معلومات حسابات الدفع.
- شروط وإجراءات الترخيص: تشمل تقديم مستندات محددة للحصول على الموافقة المسبقة والترخيص، والالتزام بالحد الأدنى لرأس المال، وضمان مالي، ورسوم الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى قواعد تعديل الترخيص.
- فترة انتقالية للمؤسسات القائمة: منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا لمؤسسات الدفع القائمة لتوفيق أوضاعها، تبدأ من تاريخ إصدار القواعد، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها خلال هذه الفترة لحين البت في طلبات الترخيص.
- تنظيم عمل المؤسسات الأجنبية: نصت القواعد على إمكانية منح ترخيص لمؤسسات دفع أجنبية تقدم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من الجهة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، والالتزام بالضوابط المنظمة لمزاولة نشاطها في السوق المصري.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع
أكد البنك المركزي المصري أن إصدار هذه القواعد يأتي في إطار استراتيجية شاملة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لمنظومة المدفوعات، وتعزيز ثقة المستخدمين، وتحفيز الابتكار في تقديم الخدمات المالية الرقمية بما يدعم استقرار النظام المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي التحول الرقمي الخدمات المالية البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
طرح أذون خزانة دولارية.. البنك المركزي يجمع 961 مليون دولار لصالح وزارة المالية
جمع البنك المركزي لصالح وزارة المالية، اليوم الاثنين، نحو 961 مليون دولار بعد بيع أذون خزانة دولارية لأجل 364 يومًا.
وبلغ متوسط سعر العائد المرجح على أذون الخزانة الدولارية في عطاء اليوم نحو 3.75%، متوافقاً مع عائد الأذون الذي جرى طرحه في نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن تسدد وزارة المالية غدًا الثلاثاء مستحقات أذون خزانة بقيمة 980.5 مليون دولار، والتي طرحت في العام الماضي تحت سعر عائد مرجح 4.5%
طرح البنك المركزي عطاءًا لأذون الخزانة الدولارية في نوفمبر الماضي بقيمة 1.547 مليار دولار على أجل 363 يوما بسعر عائد مرجح بلغ 3.749%
موعد طرح أذون الخزانة الدولاريةفي الصدد من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة دولارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، وذلك لإعادة تمويل استحقاق أذون بقيمة 840 مليون دولار.
تجدر الإشارة إلى قيام البنك المركزي بطرح نحو 5 عطاءات لأذون الخزانة الدولارية منذ بداية العام بإجمالي قيمة 5.039 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالعلاقات الاقتصادية المصرية الصينية.. تتميز بطعم «الشراكة الاستراتيجية»
بعد عطل مفاجئ.. عودة خدمات بنك مصر
بعائد 14%.. شهادات البنك الأهلي المصري لمدة سنة
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟