خلاف جديد..الصين تطالب تخفيف القيود الأمريكية علي الرقائق الالكترونية..وواشنطن ترفض
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
التقت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو اليوم الثلاثاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنج في قاعة الشعب الكبري في بكين.
حيث قال هي ليفنج، إنه مستعد لـ "بذل جهود إيجابية جديدة" لتحسين التعاون بين البلدين بعد اتفاق يوم الاثنين على تخفيف التوتر التجاري من خلال إطلاق مجموعات لمناقشة قضايا الرقابة على التصدير والخلافات التجارية الأخرى.
ومن جانبها، دافعت رايموندو عن استراتيجية إدارة بايدن لـ "إزالة المخاطر"، أو تشجيع المزيد من التصنيع عالي التقنية في الولايات المتحدة وتطوير مصادر أكثر للإمدادات الصناعية للحد من التعطيل.
وأكدت، أن قيود التصدير على التكنولوجيا ذات الاستخدامات المحتملة العسكرية ضرورية للأمن القومي ولم تعطِ أي إشارة على أنها قد تتخفف.
وخلال الاجتماع، اشتكى المسؤولون الصينيون من قيود الولايات المتحدة على حصولهم على رقائق المعالج وغيرها من التكنولوجيا الأمريكية على أساس أسباب أمنية، وهو ما يهدد طموحات الحزب الشيوعي الحاكم في تطوير صناعات الذكاء الاصطناعي وغيرها.
وبالتأكيد، أثرت هذه القيود بشكل سلبي على أعمال شركة “هواوي” تكنولوجز المحدودة، أول علامة تجارية صينية عالمية في مجال التكنولوجيا.
وقد وصلت ووصلت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، إلى بكين في وقت متأخر يوم الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب الشيوعي الولايات المتحدة بايدن جينا ريموندو رئيس مجلس الدولة الصيني وزيرة التجارة الأمريكية مجلس الدولة الصيني الصين الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
“الديمقراطية” ترفض بشكل قاطع ورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية”
الثورة نت /..
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لورقة الاشتراطات “الإسرائيلية الأمريكية” الخمس التي أعلن عنها قبل عدة أيام، والمقدمة إلى السلطة الفلسطينية في مقابل إنهاء العمليات العسكرية لجيش العدو الإسرائيلي، وعودة المهجرين إلى منازلهم في مخيمات طولكرم، ونور شمس، وجنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الجبهة الديمقراطية، في بيان ، إن هذه العمليات ورغم محاولات التغطية على حقيقة نواياها بذرائع أمنية، فإنها تفضح نوايا العدو الصهيوني الهادفة إلى محو هوية المخيمات من خلال إعادة هندسة جغرافيتها، وإلحاقها كأحياء ضمن المدن المجاورة.
وأكدت أن العمليات العسكرية الصهيونية تهدف أيضاً إلى تفتيت البنى الاجتماعية لمجتمعات اللاجئين فيها، من خلال إجراءات التدقيق الأمني، وشروط توطين من فقد بيته بالهدم، ضمن ما نصت عليه هذه الاشتراطات.
وأضافت: “إن ما لا تستطيع أن تخفيه هذه الاشتراطات هي الرغبة الإسرائيلية المحمومة والممنهجة في سعيها إلى تفكيك حق العودة للاجئين الفلسطينيين، عبر محو هوية المخيم وبناه الاجتماعية كمحطات إنتظار مؤقتة على طريق العودة، ومن خلال تقويض دور الأونروا التي تشترط الورقة استبعاد دورها في عمليات إعادة الإعمار وما بعده”.
وتابعت: “إن هذه الاشتراطات تمنع الأونروا من القيام بدورها في تقديم الخدمات، وفق الولاية الدولية المسندة إليها، وإحالة هذا الدور إلى المجالس البلدية للمدن القريبة”.
ولفتت الجبهة الديمقراطية إلى أن ما يؤكد هذا التوجه لسلطات العدو الإسرائيلي، أن الاشتراطات الخمسة التي أعلنها مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، نتنياهو، في مقابل فتح حوار مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على ما دعت إليه خطة الرئيس ترامب، تضمنت إنهاء دور الأونروا على الأرض التي تقع ضمن ولاية السلطة وتفكيك مخيمات اللاجئين فيها”.
وأردفت: “إننا إذ نؤكد على حق العودة غير المشروطة لسكان المخيمات، ونطالب الهيئات والمنظمات الدولية بالضغط على العدو الإسرائيلي لتأمين هذه العودة وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، فإننا نعتبر أن هذه الترتيبات تأتي في سياق الحملة التي باشرها العدو وبدعم أمريكي، والتي تستهدف حق العودة من مدخل تقويض وجود الأونروا كفاعل وكتعبير قانوني، بدءاً بحملة التحريض ضد الأونروا ، واتهامها بعدم الحيادية في مطلع عام ٢٠٢٤، مروراً بقرارات الكنيست الإسرائيلية في نوفمبر تشرين أول من عام ٢٠٢٤، بوقف التعامل مع الأونروا، ومنع وجودها الإداري والمؤسساتي في القدس المحتلة ومحاولة نقل مهامها إلى منظمات ومؤسسات محلية ودولية”.
وأشارت إلى أن “هذا يتناقض بصورة فجة، مع السعي الدولي للتأكيد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هذا المسعى الذي عبرت عنه القرارات الخمسة التي أصدرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل أيام، بأغلبية ساحقة، وعلى رأسها قرار تجديد ولاية وكالة الغوث الدولية لمدة ثلاث سنوات تمتد إلى حزيران عام ٢٠٢٩”.
وأكدت أن سكان المخيمات ليسوا مجرد متلقي خدمات، وإنما هم أصحاب قضية وحقوق وطنية أقرتها وأكدت عليها قرارات الشرعية الدولية.
وحذرت الجبهة الديمقراطية من التعاطي وبأي درجة كانت مع هذه الاشتراطات، لأن من شأن الأخذ بهذه الشروط أن يضع القضية الفلسطينية في منزلق خطير من التنازلات التي سوف تطال جوهر عناصر القضية وتقوض الحقوق المشروعة والمقرة دولياً للشعب الفلسطينية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل