البحر الأحمر في خضم التعرفة الجمركية: كيف يوظف ترامب ضعف الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحوثيين؟

   

شهد البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023 تصعيدًا غير مسبوق في الهجمات البحرية التي تنفذها جماعة الحوثي، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ دقيقة وألغام بحرية وزوارق مفخخة. وقد أسفرت هذه الهجمات عن إغراق سفن تجارية وانسحاب كبرى شركات الملاحة من المسار البحري عبر مضيق باب المندب، مما تسبب في تهديد حقيقي للأمن البحري العالمي.

 

أمام هذا التصعيد، أعلنت أوروبا في فبراير 2024 عن إطلاق "مهمة أسبيدس" بقيادة فرنسية، لحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر. لكن المهمة اتسمت بضعف الإمكانيات وعجز واضح عن تغطية المسار الممتد من خليج عدن إلى قناة السويس. ومع مرور الوقت، ظهر فشل المهمة في تحقيق الردع، خاصة بعد أن تمكن الحوثيون من إغراق السفينة "TUTOR" في 12 يونيو 2024، وتبعها إغراق سفينة "RUBYMAR"، في هجمات شكلت نقطة تحول في مسار الصراع البحري (رويترز، يونيو 2024).

 

وبينما كانت أوروبا عاجزة عن الرد، أعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر 2023 عن تشكيل تحالف بحري جديد باسم "حارس الازدهار" بمشاركة أكثر من 20 دولة، لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. لكن هذا التحالف ركز على الحماية الدفاعية دون مهاجمة مصادر الخطر الحوثية، ولم يسجل نجاحات نوعية، ما جعله أقرب إلى مظلة مراقبة منه إلى تحالف فاعل (القيادة المركزية الأمريكية، مايو 2024).

 

وفي هذا السياق، دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الخط، مستغلًا تصاعد التهديدات البحرية في البحر الأحمر ضمن أجندته الانتخابية. ففي خطاب في يونيو 2024، صرّح ترامب بأنه لو كان في الحكم لردّ بقوة على الحوثيين، وأنه سيستخدم أزمة الملاحة كورقة ضغط على الصين في ملف التعرفات الجمركية، خاصة أن إغلاق البحر الأحمر يعيق وصول البضائع الصينية إلى أوروبا عبر قناة السويس (بلومبيرغ، يونيو 2024).

 

وفيما تستعرض القوى الكبرى حضورها في البحر الأحمر، تواصل إيران تعزيز الحوثيين بالسلاح والتقنيات العسكرية. ففي مايو 2024، أعلنت قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ضبط شحنة أسلحة متطورة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر سواحل الحديدة، شملت أجهزة اتصال عسكرية وأنظمة توجيه للطائرات المسيّرة والصواريخ. تؤكد هذه العملية استمرار التهديد الحوثي المدعوم إيرانيًا عبر خطوط تهريب بحرية نشطة (الإعلام العسكري، مايو 2024).

 

وبالنظر إلى تجارب الماضي، تكشف المقارنة بين الوضع الحالي وأزمة القرصنة الصومالية في خليج عدن بين 2008 و2013 عن مفارقة مؤلمة. حينها، نجحت عمليات دولية منسقة مثل "أتلانتا" الأوروبية وعمليات الناتو في تقويض القراصنة الصوماليين عبر تدخلات مباشرة واستخدام المراقبة الجوية والرد السريع. أما اليوم، فرغم أن الحوثيين يمتلكون قدرات أكبر ودعمًا خارجيًا، يبدو الرد الدولي أضعف وأقل فاعلية (مجلس الأمن، 2013).

 

نتيجة لذلك، أعلنت شركات مثل "Maersk" و"MSC" عن تحويل مساراتها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو مسار أطول وأكثر كلفة. تسبب ذلك في زيادة كلفة النقل البحري بنسبة تصل إلى 30%، ما انعكس على أسعار الوقود والبضائع في الأسواق العالمية (Lloyd’s List، يونيو 2024).

 

في ظل هذا المشهد، يبقى البحر الأحمر منطقة استراتيجية مفتوحة على مزيد من التصعيد ما لم يُعاد تشكيل تحالف بحري قوي، لا يكتفي بالمراقبة، بل يتجه إلى فرض قواعد اشتباك واضحة، وتفكيك منصات الهجوم الحوثية على الشواطئ اليمنية.

 

وخلال فترة قصيرة أغرق الحوثيين سفينتين تجاريتين هما ماجيك سيز و انتيرنيتي سي وفقدان وقتل بعض افراد طاقم الأخيرة، رغم توقف القصف الأمريكي على مليشيات الحوثي بوساطة سلطنة عمان.

 

وكان ضبط شحنة الأسلحة الأخيرة من قبل القوات الوطنية بقيادة العميد طارق صالح يعكس وجود قدرات يمنية ميدانية واعدة، لكنها بحاجة إلى دعم سياسي وعسكري واستخباراتي دولي، في مواجهة تهديد يتجاوز اليمن والمنطقة إلى الأمن البحري العالمي واستمرارً لنهج الحرس الثوري الإيراني بإرسال كميات 

ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة لجماعة الحوثي المصنفة كجماعة إرهابيةأجنبية من قبل الكثير و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية و مجلس الدفاع الوطني الاعلى للجمهوريه اليمنية.

 

الخلاصة أن ضعف الرد الأوروبي، تردد الموقف الأميركي، وغياب التحرك العربي الجماعي، منح الحوثيين وإيران فرصة لإعادة رسم المشهد الاستراتيجي في البحر الأحمر، وتحويله من ممر تجاري إلى ساحة اختبار لأدوات الردع الإقليمي والدولي.

---

المصدر: مأرب برس