"مُزن" تقدم بطاقات ائتمانية صديقة للبيئة بمزايا عالمية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُقدِّم مُزن للصيرفة الإسلامية -من البنك الوطني العُماني- مجموعة متنوعة من البطاقات الائتمانية الصديقة للبيئة، التي تجمع بين الاستدامة والمزايا العالمية، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ صُممت هذه البطاقات لتلبية احتياجات وتطلعات مختلف شرائح العملاء.
وتتوفر البطاقات بثلاث فئات: الذهبية، والبلاتينية، وسجنتشر، وترتكز جميعها على مبدأ "القرض الحسن"، حيث تقدِّم مجموعة من الخدمات المتميزة التي تسهّل عمليات الإنفاق، وتنسجم مع أسلوب حياة عصري ومستدام.
وقالت سليمة بنت عبيد المرزوقية مساعدة المدير العام ورئيسة الخدمات المصرفية الإسلامية في البنك الوطني العُماني: "نواصل في مُزن للصيرفة الإسلامية تطوير حلول مصرفية مبتكرة، تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية وتواكب تطلعات عملائنا المتجددة، وتشكل هذه البطاقات خطوة مميزة تعكس التزامنا بالاستدامة البيئية، وتوفّر حلولا مالية مرنة ومتوافقة مع الشريعة، ومن خلال دمج المزايا العالمية مع هذه الحلول، نتيح لعملائنا أسلوب حياة يُجسِّد قيمهم في خياراتهم اليومية. وتمثل هذه المبادرة أيضا امتدادًا لرؤيتنا في تقديم خدمات مصرفية ترتقي بتجربة العميل وتواكب تطورات السوق برؤية واعية ومستقبلية."
وتشمل البطاقة الذهبية خدمات المساعدة الطبية والسفر، وخصومات على تأجير السيارات، بالإضافة إلى عروض حصرية عبر موقعي Booking وAgoda، فيما تقدم البطاقة البلاتينية مزايا إضافية تشمل الدخول إلى صالات المطارات، وعروضًا حصرية من خلال تطبيق Xperience with Entertainer، وامتيازات سفر مختلفة.
كما تقدم بطاقة سجنتشر جميع مزايا البطاقة البلاتينية، إلى جانب تأمين سفر متعدد الرحلات، وخدمة التوصيل من وإلى المطار، إلى جانب مزايا حصرية على الحجوزات والإيجارات الدولية.
ومن خلال هذا الإطلاق، تواصل "مُزن للصيرفة الإسلامية" توسيع منتجاتها وخدماتها، لتمنح العملاء خيارات مصرفية تجمع بين الالتزام الأخلاقي والراحة اليومية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عقوبات المتلاعبين ببيانات بطاقات لوحات التعريف بقانون الرقم القومي للعقارات
حذر القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات من تغيير البيانات أو تزويرها فيما يتعلق بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار.
جاء ذلك وفقا لما جاءت به المادة العاشرة والتي جاءت ناصة على معاقبة من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد.
ونصت المادة (١٠) على:" يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.