%80 من عمال الضبعة مصريون.. مدبولي يشيد بالكوادر الوطنية في المشروع النووي العملاق
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نقف على أرض موقع عزيز على قلوبنا جميعا، وهو موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وهذا المشروع كان يمثل حلما يراود جميع المصريين منذ منتصف القرن الماضي، بل إنه كان دوما يذكر في أدبيات الدولة المصرية، وكان يدرس بكل مناهج التعليم المصرية التي درسناها جميعا منذ طفولتنا، وهذا الحلم كان يتمثل في أن تدخل مصر العصر النووي، من خلال إنشاء محطة الطاقة الكهربائية بالوقود النووي.
وأضاف عقب تفقده موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومسئولي الشركة الروسية،أن هذا المشروع ظل مخططا على الورق فقط لفترات طويلة، لولا إرادة القيادة السياسية، وإصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق هذا الحلم، والذي بدأ بالفعل في عام 2015 مع توقيع الاتفاق المبدئي والإطاري لهذا المشروع، ثم بدأ الدخول في حيز التنفيذ بالفعل في ديسمبر 2017، ومنذ هذا الوقت ويعمل الجانبان المصري والروسي معا في تنفيذ هذا الحلم الكبير للشعب المصري.
أكثر من 80% من العمالة الموجودة في هذا المشروع عمالة مصريةوخلال حديثه عن بدء تنفيذ المشروع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته البالغة، لأنه يرى الحلم يتحقق وقيد التنفيذ بالفعل، لافتا إلى أن المشروع يتكون من 4 مفاعلات نووية بإجمالي 4800 ميجاوات من الطاقة، والمشروع بأكمله قيد التنفيذ في جميع المراحل المختلفة، وفقا لما هو مخطط طبقا لآخر لقاء عقده الرئيس مع شركة "أتوم ستروي اكسبورت" المعنية بهذا المشروع، ومن المقرر أن يتم البدء في التسليم والتشغيل في النصف الثاني من عام 2028 للوحدة الأولى، ثم يتبعها الوحدات الثلاث الأخرى في عام 2029، وهو برنامج زمني يتم متابعته على مدار الساعة، لافتا في ضوء ذلك إلى أن أكثر من 80% من العمالة الموجودة في هذا المشروع عمالة مصرية من عشرات الآلاف تعمل في هذا الموقع، وهذا شرف لنا في أن تحظى الكوادر المصرية بهذه الثقة.
وفي ختام تصريحاته، عبر رئيس الوزراء عن سعادته أيضا لوجوده في الموقع مع وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والقائمين على هذا المشروع؛ سواء من هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، أو من شركة "أتوم ستروي اكسبورت" ، المقاول العام للمشروع، معربا عن تمنياته لهم جميعا بالتوفيق، وأن يبدأ التنفيذ وفق البرنامج الزمني المخطط في النصف الثاني من 2028، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الدولة المصرية لرؤيتها في 2030 بشأن إدخال الطاقة النظيفة، وهو جزء من المكون الذي تعهدنا به في أن يكون 42% من الطاقة المنتجة من الطاقات النظيفة والمتجددة، موجها الشكر للجميع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء المحطة النووية بالضبعة الضبعة هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية