أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق رسمي حول أهلية جامعة هارفارد للمشاركة في برنامج تبادل الزوار، في خطوة تعكس تزايد التدقيق الحكومي على الجامعات الكبرى.
وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان رسمي، إن التحقيق يهدف إلى «تقييم مدى امتثال الجامعة لجميع القواعد والضوابط، وخصوصاً ما يتعلق بتطبيق برامجها بما لا يتعارض مع أهداف السياسة الخارجية أو مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة».


وأضاف روبيو: «للشعب الأميركي الحق في أن يتوقع من مؤسساته الأكاديمية حماية الأمن القومي، واحترام القانون، وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلاب».
وأكد الوزير أن التحقيق سيشمل مراجعة شاملة للبرامج التي ترعاها الجامعة للتأكد من عدم تعارضها مع المصلحة الوطنية.
سحبت الحكومة الأميركية ما يزيد عن 2.6 مليار دولار من المنح الفدرالية من جامعة هارفرد، وألغت إمكان استفادتها من النظام الرئيسي الذي يسمح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
من جهتها، طعنت الجامعة، التي تقع في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأميركية، أمام القضاء في هذه الإجراءات، معتبرةً أنها استهداف غير مبرر. وتشكل هذه القضية اختباراً قانونياً قد يطال مؤسسات تعليمية أخرى مثل جامعة كولومبيا في نيويورك، والتي تواجه ضغوطاً مماثلة من إدارة ترامب.

أخبار ذات صلة آبل وجوجل تواجهان قواعد صارمة في بريطانيا البيت الأبيض يكشف عن خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الخارجية الأميركية الولايات المتحدة أميركا جامعة هارفارد ماركو روبيو الرئيس الأميركي دونالد ترامب ماساتشوستس المنح الدراسية

إقرأ أيضاً:

لوبوان: استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تهاجم أوروبا

سلطت مجلة «لوبوان» الأسبوعية الفرنسية، في افتتاحيتها الضوء على ما تضمنته استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي نشرت أمس على موقع البيت الأبيض من هجوم غير مسبوق على أوروبا.

وتشير وثيقة استراتيجية الأمن القومي الأمريكية إلى أن أوروبا لا تعاني فقط من مشاكل نمو اقتصادي، إذ انخفضت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 25% عام 1990 إلى 14% حاليا - بل تعاني أيضا من تآكل حضاري، وفقا لواشنطن.

وتحمل الولايات المتحدة المسؤولية للنظام السياسي والإداري الأوروبي بأكمله، متهمة الاتحاد الأوروبي والمنظمات العابرة للحدود بتقويض السيادة الوطنية والحريات السياسية.

وتنتقد الوثيقة سياسات الهجرة الأوروبية، معتبرة أنها تحدث تحولات في القارة وتؤجج الصراعات، كما تشير إلى تفشي الرقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية، وتراجع معدلات المواليد، وتلاشي الهويات الوطنية والثقة الجماعية.

وتزعم إدارة ترامب أن الغالبية العظمى من الأوروبيين ترغب أن يحل السلام في أوكرانيا، لكن هذه الرغبة لا تترجم إلى سياسات بسبب حكومات الأقلية غير المستقرة التي تخرق المبادئ الديمقراطية الأساسية من اجل قمع المعارضة.

وبذلك تكون واشنطن تصور نفسها كمدافع عن إرادة الشعوب الأوروبية ضد النخب الفاسدة والمنفصلة عن الواقع.

ويستهدف التقرير مباشرة التحالفات الحكومية الهشة في ألمانيا وفرنسا وهولندا، متهمة إياها باستخدام إجراءات العزل والإجراءات القانونية والقيود على حرية التعبير للحفاظ على سلطتها في مواجهة أحزاب المعارضة الصاعدة. وترى واشنطن أن "الديمقراطية الحقيقية" تتعارض مع «الديمقراطية المزيفة» التي يقودها تكنوقراط غير منتخبين في بروكسل وحكومات أقلية في العواصم الأوروبية.

وعلاوة على ذلك، ترحب إدارة ترامب صراحة بـ النفوذ المتزايد للأحزاب الوطنية الأوروبية، باعتباره سببا للتفاؤل الكبير، في إشارة واضحة إلى دعم ترامب للحركات القومية والسيادية التي تحاول النخب الأوروبية احتوائها.

لا تكتفي الوثيقة بتشخيص الوضع، بل تقدم توصيات مثل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتمكين أوروبا من الوقوف على قدميها، كمجموعة من الدول ذات السيادة المتحالفة، وفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات الأمريكية مع ضمان معاملة عادلة للشركات والعمال الأمريكيين، وهو ما يعني استثناء الولايات المتحدة من قانون الخدمات الرقمية «DSA) وقانون الأسواق الرقمية «DMA)، وتشجيع أوروبا على الاصطفاف مع واشنطن في مواجهة الصين.

وتشير «لوبوان» إلى أن ما تضمنته الوثيقة ليس بالأمر الجديد بالنسبة لمن يتابع باهتمام تصريحات دونالد ترامب منذ انتخابه.

كما تشير الوثيقة إلى احتمال أن يصبح غالبية أعضاء الناتو «غير أوروبيين» خلال العقود القادمة، في إشارة إلى أن أوروبا لا يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي إذا استمرت في سياستها للهجرة التي من شأنها تغيير مجتمعاتها.

وتعكس رؤية ترامب لأوروبا - متدهورة لكنها قابلة للإصلاح، مريضة لكنها غير محكوم عليها بالزوال- ضمنيا مستقبل العلاقات عبر الأطلسي، والأمر يشبه صفقة كبرى تقرن فيها الولايات المتحدة استمرار دعمها العسكري بإعادة هيكلة كاملة للنموذج الأوروبي، بما في ذلك وضع حد لتوسع الناتو، وتفكيك نفوذ بروكسل، وإنشاء تحالف تجاري وتكنولوجي مع الولايات المتحدة، وفرض قيود صارمة على الهجرة.

اقرأ أيضاًجون توريس: قرارات ترامب حول الهجرة واللجوء جاءت لتعزيز الأمن

برلين ترفض انتقادات في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة وتؤكد استقلالية نظامها الديمقراطي

ثروت الخرباوي يكشف مفاجأة: 52 منظمة تابعة للإخوان لم يتم حظرها بأمريكا| فيديو

مقالات مشابهة

  • مصر المستقبل: الإجراءات الصارمة ضد الهجرة غير الشرعية تصب في صالح الأمن القومي
  • نقطة تحوّل.. ندوة بآداب بني سويف تفتح آفاق جديدة للشباب
  • الخارجية البريطانية تلتقي روبيو في واشنطن لبحث السلام في أوكرانيا وغزة
  • التحقيق في مقتل الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة.. اعرف التفاصيل
  • روسيا تعلّق على استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة
  • هل ينجح تخفيف عبء الشرق الأوسط في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي؟
  • تراجع الضغوط الاميركية و 90 مليون دولار للجيش
  • جامعة الفيوم: ندوة توعوية "الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن القومي"
  • لوبوان: استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تهاجم أوروبا
  • بيان الخارجية الأميركية يفضح بغداد.. تراجع قرار التجميد لم يكن خطئأ إداريا بل تراجعا