صحيفة الاتحاد:
2025-07-26@23:52:17 GMT
أوروبا تجهز حزمة رسوم حال فشل المفاوضات مع أميركا
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية عقابية على كمية الواردات من الولايات المتحدة بقيمة 95 مليار يورو في حال فشل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، ومضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطته لفرض رسوم على منتجات الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% اعتبارا من أول أغسطس المقبل.
ومازال الاتحاد الأوروبي يأمل في الوصول إلى حل تفاوضي للنزاع مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري والتهديدات بفرض رسوم جمركية.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إنه رغم السعي لتجنب فرض الرسوم الماضية، فإنه تم رفع حزمة إجراءات مضادة إلى عواصم الدول الأعضاء للحصول على موافقتها عليها.
وتشمل الإجراءات الأوروبية المقترحة قائمتين معدلتين للسلع الأميركية تم تقديمهما في وقت سابق، تشملان منتجات صناعية وزراعية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أميركا
إقرأ أيضاً:
المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون مصادقة الكنيست لفرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة
البلاد (الرياض)
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”لسيادة الإسرائيلية”على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع. ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين. كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.