برلمانية: إطلاق الحضانات بالمساجد نموذج للتكامل المجتمعي في تربية النشء
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بمبادرة وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم لإطلاق حضانات تعليمية داخل المساجد، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل المؤسسي في خدمة الطفل المصري وغرس القيم الوطنية والدينية منذ الصغر.
وقالت الكسان في تصريح لـ"صدى البلد": “نحن أمام مبادرة نوعية تعكس إدراك الدولة العميق لأهمية المرحلة التأسيسية في حياة الطفل، وهي خطوة تعزز بناء الإنسان المصري من خلال الدمج الواعي بين التعليم المبكر والهوية الثقافية والدينية.
وأضافت: "وجود الحضانات داخل المساجد لا يعني فقط تقديم محتوى تربوي وتعليمي، بل يشكّل بيئة آمنة تُرسّخ لدى الأطفال مفاهيم الانتماء، وقيم الأخلاق، واحترام الآخر، وهي جميعها أسس لا تقل أهمية عن التعليم الأكاديمي."
وأكدت "الكسان" أن هذه المبادرة تأتي استجابة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تنمية الطفولة المبكرة، وحرص الدولة على استثمار كل الإمكانات المتاحة لتحسين جودة التعليم والوصول بالخدمة إلى كل قرية ومجتمع محلي.
ودعت النائبة إلى دعم التجربة وتوفير كل المقومات لإنجاحها، مشددة على أهمية تدريب الكوادر التربوية المعنية، وتهيئة المساجد بما يتناسب مع خصوصية الأطفال واحتياجاتهم النفسية والتعليمية.
واختتمت تصريحها بقولها: "نحن لا نُنشئ حضانات فقط، بل نُؤسس لبنية إنسانية متكاملة، يكون فيها المسجد منارة تضيء الطريق لأجيال قادمة أكثر وعيًا وثباتًا على المبادئ الوطنية والدينية."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حضانات تعليمية المساجد التربية والتعليم بناء الإنسان المصري حضانات تعلیمیة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط