ضرورة مطابقة المركبة لمتطلبات الأمن والسلامة.. 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي والسماح للفرد بالنشاط
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
البلاد (الرياض)
أجازت اللائحة التنفيذية لنشاط النقل البلاد (الرياض) التعليمي للفرد ممارسة النشاط بمركبة واحدة مع ضرورة توفر مجموعة من الاشتراطات، موضحةً الضوابط والشروط، التي يجب الالتزام بها من قِبل السائقين أو مقدمي الخدمة، وهي تتمثل في 10 ضوابط لسائق النقل التعليمي.
ويهدف مشروع اللائحة إلى تنظيم نشاط النقل التعليمي، وتطوير خدماته والنهوض به وتشجيع الاستثمار؛ بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وجاء في اللائحة أنه يشترط لحصول المنشأة على الترخيص استيفاء المسوغات الخاصة بالطلب، وتوفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، وتُستثنى المنشآت والجهات التعليمية التي تمارس النشاط بنفسها من هذا الشرط، مع توفير ما لا يقل عن عدد 5 حافلات كحد أدنى لممارسة النشاط، وكذلك الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها.
وفيما يخص المركبة، فقد ورد باللائحة بأنه يجب أن تكون الحافلة مسجلة كنقل عام أو حافلة عامة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، مع أخذ موافقة الهيئة عند تسجيلها، أو تجديد رخصة سيرها أو نقل ملكيتها أو استبدال لوحاتها أو إسقاطها أو تصديرها، وتُستثنى السيارة المستخدمة من قبِل الفرد مقدم الخدمة في منظومة النقل التعليمي الحكومي من شرط نوع التسجيل.
كما يجب أن تتضمن الهوية الخارجية للحافلات العاملة في النشاط عدة شروط تشمل بأن يكون لون الحافلة الكبيرة أصفر، وأن تحتوي على رقم الترخيص ورقم بطاقة التشغيل، وأن توفر علامة السرعة القصوى المحددة نظامًا على الجهة الخلفية للحافلة، وأن تكون الحافلة مزودة بعلامات الوقوف المتكرر في الجهة الخلفية، كما يجب ألا يتجاوز العمر التشغيلي للحافلة 12 عامًا من سنة الصنع.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النقل التعلیمی أن تکون أن یکون
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.