KHNP الكورية تتولى أعمال إنشاء "جزيرة التوربينات" لمحطة الضبعة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
استقبل الدكتور أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كيم يونج هيون – السفير الكورى فى جمهورية مصر العربية بمدينة "نواة" المدينة السكنية لإقامة العاملين بمشروع المحطة النووية بالضبعة.
وقام الدكتور أمجد الوكيل- رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتوجيه التحية والترحيب بالوفد الكورى رفيع المستوى برئاسة السفير الكورى بجمهورية مصر العربية.
وأعرب السفير الكورى عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعبر الجانبان عن سعادتهما بمشاركة الشركات الكورية تحت رئاسة شركة "KHNP" المشاركة فى تنفيذ مشروع مصر القومى مشروع المحطة النووية بالضبعة.
وصرح الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بأنه على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد مشروع المحطة النووية بالضبعة تحقيق عدد من الإنجازات الهامة بما في ذلك الصبة الخرسانة الأولى للوحدات الأولى والثانية والثالثة، وتسليم أول معدة رئيسية من معدات طويلة الأجل وهى مصيدة قلب المفاعل "Core Catcher" للوحدة الأولى على الرصيف البحري التخصصى بالضبعة الذي انشأته هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في الموقع لاستقبال مكونات المحطة النووية بالضبعة. كما اشار انه خلال هذه الفترة تم الاحتفال بتوقيع العقد بين شركة "اتوم ستروي اكسبورت" وشركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP) التي ستتولى الأعمال المتعلقة بإنشاء "جزيرة التوربينات" للوحدات الأربع لمحطة الضبعة النووية.
كما صرح الوكيل بأن من القيم والمبادئ الأساسية لبرنامج الطاقة النووي المصري هي الحصول على دعم المجتمع النووي الدولي بشكل فعال، حيث انه بالإضافة إلى المشاركة الوثيقة لشركائنا الروس، مشاركة شركة كورية ذات خبرة مثل شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP) في مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل تحقيقاً لهذا المبدأ الهام وكما أن وجود السفير الكورى بموقع المحطة النووية بالضبعة هو شهادة على دعم كوريا وإلتزامها بهذا التعهد التاريخي والذي سيؤتى بثماره على حياة الشعب المصري وتوطيد أواصر التعاون فى هذا المجال.
وأكد الوكيل أهمية المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال مشاركة الشركات المصرية مع الشركة الكورية والشركات الروسية في تنفيذ المشروع.
كما أكد على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد بمثابة حافز لتعميق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.
وصرح كيم يونج هيون – السفير الكورى فى جمهورية مصر العربية انه منذ توليه منصبه فإنه يسعد بالعمل في جمهورية مصر العربية التي تربطها علاقات صداقة وطيدة وتعاون مشترك مع كوريا الجنوبية، كما عبر عن سعادته انه في مستهل عمله حرص على زيارة هذا الصرح العملاق مشروع محطة الضبعة النووية والذي سيضم المزيد من الخبراء الكوريين، لافتا الى ان اختيار مصر للطاقة النووية يأتي ليؤكد علي سياسة الدولة المصرية نحو تبني خيار الطاقة النووية كأحد الطاقات النظيفة والخضراء الصديقة للبيئة.
وقد تخللت الزيارة جولة بمدينه نواة وزيارة الرصيف البحرى ثم الوحدة النووية الأولى الجارى تنفيذ اعمال الإنشاءات المتعلقة بها وفقاً للجدول الزمنى للمشروع حيث عرض مدير المشروع من الجانب المصرى ومدير المشروع من الجانب الروسى ومدير المشروع من الجانب الكورى تقارير الأعمال لإيضاح ما تم تحقيقه وما يجرى تنفيذه من اعمال وما هو مخطط.
وختاماً عبر الجانبان عن سعادتهما بما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن بموقع المحطة النووية بالضبعة وكذا تطلع الجانبين إلى رؤية المشاركة التي سيتم تقديمها في الأشهر والسنوات القادمة من قبل المقاولين من الباطن الكوريين المشاركين في مشروع المحطة النووية بالضبعة بما في ذلك شركة "كوريا للطاقة المائية والنووية" (KHNP).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
2.5 كيلو ذهب و13 مليون جنيه.. النيابة تحقق في اتهام رئيس شركة شهيرة بالنصب على رجل أعمال
تباشر النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في اتهام رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة بالنصب على رجل أعمال والاستيلاء منه على 2 كيلو ونصف من الذهب غير المشغول بحجة توظيفه ودفع أرباح لمالك الذهب إلا أنه امتنع عن دفع أرباح منذ 6 أشهر ورفض رد الذهب.
وتقدم المستشار شريف حافظ المحامي ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام وكيلا عن أيمن يوسف رجل أعمال ضد نبيل مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب لتجارة الذهب يتهمه فيه بالنصب على موكله في ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول ( ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) بحجة توظسفها في بيع وشراء وتداول الذهب.
وسرد البلاغ المقيد برقم ١٢٤٢٥٣٩عرائض مكتب النائب العام وأحيل إلى نيابة القاهرة الجديدة الكليةللتحقيق فيه أن المشكو في حقه ذاع سيطه بين رجال الأعمال وأصحاب الأموال من سودانيين ويمنيين الجنسية من أنه يقدم خدمة متاجرة علي الذهب غير المشغول بصفته رئيس مجلس إدارة شركة نسور الذهب، فتوجه إليه المجني عليه للاستفسار عن كيفية استثمار كمية من الذهب فأخبره رئيس مجلس إدارة شركة الذهب أنه يتاجر في الذهب غير مشغول بيعاً وشراءً والتداول في مجال الذهب والتسويق الالكتروني للذهب والمجوهرات عبر شبكة الانترنت بإعتبار إنه يمتاز بهذه الخدمة ولديه من الخبرات والأبحاث والدراسات المالية والإقتصادية الكبيرة في مجال الذهب ثم قام المشكو في حقه بفتح حساب للمجني عليه لديه لكي يتمكن من المتاجرة في الذهب غير المشغول سواء بالشراء أو بالبيع بأيٍ من الطرق المختلفة.
وأضاف حافظ في بلاغه أن المجني عليه تاجر في حساب الشركة بإجمالي ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول) أي 2 كيلو ونصف من الذهب لدي المشكو في حقه والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي المشكو في حقه بموجب الحساب الخاص بالشركة والشاكي وكذلك رسائل بين المجني عليه والمشكو في حقه عن طريق البريد الالكتروني وكذلك رسائل الواتساب والفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها الي المجني عليه .
وأضاف أن المشكو في حقه لكي يُطمّئِنْ المجني عليه أنه متميز في هذا المجال وانه رئيس مجلس ادارة شركة مضمونه ولها اسمها وسمعتها ، أطلعه على أوراق وتصاريح تأسيس ذات الشركة بدولة الإمارات العربية المتحدة وله ذات الإسم التجاري ”جولد إيجلز لتجارة الذهب" علي ذات النشاط وهو تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة وتجارة الحلي من غير المعادن الثمينة وتجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، والمؤسسة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ .
وذكر البلاغ أن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب امتنع منذ أكثر ما يزيد عن 5 أشهر عن تسليم المجني عليه أمواله وهي ثمن ٢٥٠٥ جرام ذهب غير مشغول (ألفين وخمسمائة وخمسة جرام ذهب غير مشغول ) حيث سلم رجل الأعمال المجني عليه للشركة المشكو في حقها المبالغ المطالب بها لكي تتمكن من شراء كميات الذهب المنوه عنها سلفاً وذلك لكون من شروط التعاقد أن تقوم الشركة بشراء المشغولات الذهبية للعميل (المجني عليه) والموثقة بموجب الإيداعات من قبل المجني عليه لدي الشركة المشكو في حقها بموجب الحساب الخاص بالشركة وكذلك الإيميلات بين المجني عليه و المشكو في حقه وكذلك الفواتير المحررة من الشركة المشكو في حقها للمجني عليه.
وقام نبيل مرزوق المشكو في حقه بالإتصال بالمجني عليه وطلب مقابلته، وبالفعل تقابلا عدة مرات كان مضمونها أن المشكو في حقه طلب من المجني عليه عدم الإبلاغ عنه في مقابل إعادة جزء من المبلغ وهو ما رفضه المجني عليه وطالبه بكامل أمواله، ففاجئه المشكو في حقه أنه فعل ذلك مع الكثيرين ممن استثمروا معه أموالهم ، وانه لا بديل او خيار أمامه سوى الموافقة هل هذا العرض، وهو ما رفضه أيضاً المجني عليه وقرر اللجوء الي القضاء للحصول على حقه وأمواله .
وقال المستشار شريف حافظ محامي رجل الأعمال المجني عليه أن أموال موكله بلغت قرابة 13 مليون جنيه أصل رأس المال بالأرباح خلال الأشهر الماضية ما أصابه بالمرض بسبب عدم قدرته على إعادتها وأن رئيس مجلس إدارة شركة الذهب المشكو في حقه ارتكب ذات الجريمة مع عدد كبير من عملاءه الذي حرروا ضده العديد من المحاضر والبلاغات بقسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام