توتال: سلامة الموظفين والعمليات في الغابون "أولوية قصوى"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز الأربعاء إنها حشدت جهودها لضمان سلامة موظفيها وعملياتها في الغابون وأشارت إلى أن ذلك هو "أولويتها القصوى".
وزعمت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون الاستيلاء على السلطة في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء بعد دقائق من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.
وذكرت توتال إنرجيز أن لديها 350 موظفا في الغابون وأنها الموزع الرئيسي للمنتجات البترولية بالبلاد عبر 45 محطة وقود. كما جاء من الغابون 0.6 بالمئة من إنتاج الشركة من النفط والغاز في عام 2022.
ولم تستجب الشركة بعد لتساؤل عما إذا كان الانقلاب في الغابون سيؤثر على عملياتها.
يذكر أن الغابون أصبحت عضوا كامل العضوية في أوبك في عام 1975 لكنها أنهت عضويتها في عام 1995. وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في الأول من يوليو 2016.
بدأت صناعة النفط في الغابون تحظى بالاهتمام في عام 1931 عندما تم اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة في ليبرفيل.
بالإضافة إلى صناعة النفط، أدى موقع الغابون المطل على خليج غينيا والمحيط الأطلسي إلى ظهور قطاع اقتصادي مهم آخر - صناعة صيد الأسماك.
وفيما يلي أبرز الأرقام بحسب عام 2021:
قيمة الصادرات النفطية بلغت حوالي 4.6 مليار دولار إجمالي صادرات البلاد النفطية وغير النفطية بلغ حوالي 6 مليارات دولار احتياطيات النفط الخام المؤكدة بلغت حوالي ملياري برميل احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة بلغت حوالي 26 مليار متر مكعب إنتاجها من النفط الخام بلغ حوالي 181 ألف برميل يوميا إنتاج الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 454 مليون متر مكعب يوميا المنتجات البترولية يبلغ حوالي 19 ألف برميل يوميا سعة المصافي تبلغ حوالي 25 ألف برميل يوميا إجمالي الطلب على النفط بلغ حوالي 45 ألف برميل يوميا إجمالي صادرات النفط الخام بلغ حوالي 181 ألف برميل يوميا صادرات المنتجات البترولية تبلغ حوالي 10 آلاف برميل يومياالمصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغابون توتال إنرجيز النفط توتال شركة توتال توتال إنرجيز توتال الفرنسية الغابون نفط الغابون انقلاب الغابون الغابون توتال إنرجيز النفط أخبار الشركات ألف برمیل یومیا فی الغابون بلغ حوالی فی عام
إقرأ أيضاً:
العراق يخسر مليون دولار يوميا بسبب العواصف الرملية
بغداد- يسجل العراق سنويا مئات العواصف الترابية، مما يضع البلاد أمام تحديات بيئية واقتصادية، وسط تحذيرات محلية ودولية من تفاقم الأوضاع في ظل استمرار آثار التغير المناخي وتراجع الاهتمام الحكومي بالحلول المستدامة.
ووفقا لتقديرات مرصد "العراق الأخضر" -وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالشأن البيئي- فإن العراق يتكبد خسائر تقدّر بنحو مليون دولار يوميا نتيجة العواصف الترابية، وذلك في قطاعات متعددة، أبرزها الصحة والزراعة والنقل والخدمات.
وتشير تقارير المرصد إلى أن العراق شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد أيام العواصف، سواء على مستوى محافظة واحدة أو مجمل محافظات البلاد. وفي تقريره الأخير الصادر قبل أيام، أكد المرصد أن هذه العواصف تخلّف خسائر "هائلة"، وهو ما تؤكده بيانات الأمم المتحدة التي صنّفت العراق ضمن 5 دول هي الأكثر تأثرا بالتغير المناخي عالميا.
القطاعات المتأثرةمن جهته، قال عضو مركز "العراق الأخضر" عمر عبد اللطيف، في حديث خاص للجزيرة نت، إن "القطاع الصحي هو الأكثر تضررا، حيث تُنفق وزارة الصحة مبالغ ضخمة على علاج المصابين بأمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن استنشاق الغبار والأتربة، خصوصا في أوقات العواصف الحادة".
إعلانوبين أن المركز أجرى دراسة تقديرية للخسائر، قسمت فيها العواصف إلى رملية وترابية وغبارية، ثم احتسبت الأضرار المباشرة التي تطال كل قطاع، معتمدين في ذلك على الحد الأدنى من الخسائر اليومية.
وتابع أن الخسائر تشمل خسائر القطاع الصحي وما تنفقه على المرضى، إضافة إلى خسائر الملاحة الجوية واضطرار تعليق الرحلات الجوية في بعض الأحيان، وحوادث الطرق المرورية، فضلا عن تسبب هذه العواصف بتضرر المساحات الزراعية واستنزاف المياه في عمليات إزالة آثار هذه العواصف.
وفي هذا السياق، أكد سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية الدكتور، في تصريح للجزيرة نت، أن المستشفيات استقبلت قرابة ألف حالة مرضية خلال العاصفة الترابية الأخيرة، غالبيتها تعود إلى مشاكل في الجهاز التنفسي، دون تسجيل أي حالات وفاة.
وأشار البدر إلى أن الفئة العمرية الأكبر سنا هي الأكثر تضررا، مؤكدا جاهزية الوزارة من حيث المعدات الطبية والخبرات، ولفت إلى أن الخدمة الصحية مرتفعة التكلفة، وتختلف بحسب شدة الحالة وما إذا كانت تستدعي إدخال المريض إلى وحدات العناية الفائقة.
أما الخبير الاقتصادي أنمار العبيدي، فأوضح للجزيرة نت أن كلفة علاج المريض في المستشفى الحكومي -في الحالات البسيطة- لا تقل عن 50 دولارا يوميا، وترتفع إلى 300 دولار في حال إدخاله إلى وحدة العناية التنفسية الفائقة، موضحا أن هذه الأرقام مستندة إلى مقارنة بين ما تنفقه وزارة الصحة وتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة.
التصحر والركود الاقتصاديفي عام 2023 وحده، سجّل العراق 158 يوما من العواصف الترابية، بحسب رئيس لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، الدكتور ماجد شنكالي، الذي أكد للجزيرة نت أن هذه الظاهرة تسببت بارتفاع كبير في عدد الراقدين بالمستشفيات، وأثرت سلبا على الزراعة والمحاصيل من خلال تسريع وتيرة التصحر.
إعلانوأضاف شنكالي أن المعالجات الحكومية لا تزال "نظرية" ولا ترتقي إلى مستوى التحديات، مشيرا إلى تعثر مشاريع مهمة مثل "مشروع زراعة مليون شجرة" الذي لم ينفذ منه سوى جزء بسيط، رغم مرور أكثر من عام على إقراره. وفي المقابل، أشار إلى أن السعودية أطلقت مشروعا لزراعة مليار شجرة خلال سنوات معدودة.
كما كشف شنكالي عن وجود ثغرات قانونية تعيق تطبيق السياسات البيئية، مؤكدا أن لجنة الصحة والبيئة قدمت مسودة قانون جديد لحماية وتحسين البيئة، غير أن تعطّل جلسات البرلمان حال دون مناقشته وإقراره خلال الفترة الحالية.
خسائر في السياحة والمياهيرى الباحث الاقتصادي الدكتور مصطفى حنتوش أن توقف مشاريع الاستصلاح الزراعي يفاقم من وتيرة العواصف الترابية، ويؤثر مباشرة على النشاط التجاري، خصوصا في الأيام التي تشهد عواصف شديدة.
وأضاف للجزيرة نت أن تنظيف الواجهات السياحية والمباني الحكومية والمطارات بعد كل عاصفة يُكلّف الدولة مبالغ طائلة ويستنزف كميات ضخمة من المياه.
ودعا حنتوش إلى إجراء مفاوضات عاجلة مع كل من تركيا وإيران لضمان تدفق الحصص المائية إلى العراق، بالتزامن مع تبني سياسات رشيدة لاستخدام المياه داخليا في الزراعة والاستهلاك البشري.
وأوضح عمر عبد اللطيف أن مرصد "العراق الأخضر" قدم مجموعة من المقترحات للحكومة ووزارة البيئة، خاصة فيما يتعلق بإنشاء أحزمة خضراء حول المدن، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في المناطق الحدودية.
غير أن عبد اللطيف أشار إلى أن "وتيرة تصاعد العواصف أعلى بكثير من مستوى الاستجابة الحكومية"، محذرا من أن استمرار هذا الإهمال سيؤدي إلى زيادة مطردة في الخسائر البيئية والاقتصادية والصحية سنويا.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)