من مقر إقامته الجبرية.. رئيس الجابون يطالب العالم بالتحرك ضد الانقلاب
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دعا الرئيس الجابوني علي بونجو، "كل العالم والأصدقاء للتحرك" ضد من قاموا باعتقاله.
وظهر بونجو في تسجيل مصور من مقر إقامته الجبرية، بعد ساعات من إعلان عسكريين في الغابون استيلاءهم على السلطة ووضع بونجو قيد الإقامة الجبرية، على خلفية إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثالثة.
واكتفى بونجو بالتأكيد أنه موجود في مقر إقامته، ولا يدري ماذا يحدث، مضيفا أن ابنه محتجز في مكان ما، وأن زوجته "مفقودة".
قبل أن يدعو كل العالم والأصدقاء للتحرك" ضد من قاموا باعتقاله.
The just ousted President of Gabon, Ali Bongo Ondimba , is now under house arrest and calling for help! pic.twitter.com/IpcLfeU6VZ
— Pearls (@MissPearls) August 30, 2023اقرأ أيضاً
انقلاب جديد.. الجابون تلحق بـ8 دول أفريقية خلال 3 سنوات لتقويض سلطة فرنسا
وفي البيان الأول الذي تلاه الضباط من القصر الرئاسي صباح الأربعاء، تم إعلان إلغاء الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر.
وشملت المؤسسات التي أُعلن عن حلها الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ولجنة الانتخابات.
وبعد ساعات من البيان الأول، أعلن قادة الانقلاب عبر التلفزيون الرسمي وضع الرئيس بونجو قيد الإقامة الجبرية، واعتقال أحد أبنائه، وأعضاء بالحكومة بتهمة "الخيانة العظمى".
وخلال الساعات الأولى للانقلاب سُمع إطلاق نار من أسلحة آلية في العاصمة ليبرفيل.
ولم يصدر على الفور أي تعقيب من حكومة الغابون على إعلان العسكريين الاستيلاء على السلطة.
ومع عودة الإنترنت للبلاد، نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي في الغابون مشاهد لمظاهرات متفرقة مؤيدة للانقلاب العسكري.
وإذا نجح هذا الانقلاب فسيكون الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020.
وحكم بونجو الجابون طيلة 14 عاما، خلفا لوالده عمر بونغو الذي تولى السلطة قرابة 42 عاما.
والجابون عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتعد من الدول الغنية بالنفط والغاز فضلا عن احتياطيات من الماس واليورانيوم والذهب.
اقرأ أيضاً
انقلاب في الجابون بعد إعلان فوز رئيسها بونجو بولاية ثالثة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغابون رئيس الغابون علي بونغو انقلاب الغابون
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يهز اسيوط بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات النواب بالدائرة الثانية
في ضربة قضائية غير مسبوقة تهز المشهد الانتخابي بأسيوط أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمها النهائي بإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية بعد طعن شامل كشف عن مخالفات جسيمة في إعلان النتائج ورصد الأصوات وممارسات غير قانونية داخل اللجان الانتخابية الأمر الذي يضع الهيئة الوطنية للانتخابات أمام محك قانوني صارم ويعيد رسم خريطة المنافسة الانتخابية في المحافظة بشكل كامل
حكم الادارية العليا يقرر إلغاء نتيجة الانتخابات في دائرة اسيوط الثانيةإلغاء نتيجة الانتخابات شكل محور الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى موضوع برئاسة المستشار اسامة يوسف شلبي وعضوية عبدالمنعم فتحي عبدالمنعم احمد وسعيد حامد شربيني وعاطف محمود احمد خليل وعشم عبدالله خليل جاد الله وذلك عند فصلها في الطعن رقم 5984 لسنة 72 ق عليا المقام من احمد ابراهيم صبري احمد ضد الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الدائرة الثانية بالنظام الفردي ومقرها مركز شرطة القوصية بمحافظة اسيوط بصفتيهما حيث تحرك الطاعن للطعن على قرار اعلان النتيجة بعد استبعاده من جولة الاعادة مطالبا بإلغاء نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة والعودة لاعادة الاجراءات
عرض الحيثيات والاساس القانوني للحكمجاءت وقائع الطعن مرتكزة على اعتراض الطاعن على ما وصفه بمخالفات شابت العملية الانتخابية واوضح في دعواه ان اجراء الانتخابات لم يتحقق بالصورة التي تضمن سلامة الاقتراع وان هناك اصواتا صحيحة لم تحتسب لصالحه واضيفت الى حساب مرشحين اخرين وذكر ان عددا من الناخبين لم يتمكنوا من الوصول الى اللجان وان بعض الاشخاص ادلوا باصواتهم باستخدام بطاقات غير تابعة لهم كما اشار الى وجود اخطاء في الرصد والتجميع وعدم تطابق ما جاء بمحاضر الفرز مع النتيجة المعلنة ونسب الحضور في اللجان الفرعية وهو ما دفعه الى طلب إعادة تجميع الاصوات والغاء اعتماد نتيجة الانتخابات
درست المحكمة هذه الادعاءات في ضوء الطلبات المعلنة وهي قبول الطعن شكلا والغاء انتخابات مجلس النواب 2025 وادراج اسم الطاعن بكشوف المرحلة الثانية واعادة حساب الاصوات وفق ما هو ثابت بمحاضر اللجان ثم انتقلت المحكمة الى بحث موقف الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمسكت بدفع يتعلق بعدم قبول الطعن بسبب عدم تقديم الطاعن تظلما مسبقا خلال 24 ساعة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وهو ما اعتبرته الهيئة شرطا لازما قبل اللجوء للطعن القضائي
غير ان المحكمة فصلت في هذا الدفع بوضوح وقررت ان التظلم ينحصر فقط في الاجراءات المتعلقة بالاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية ولا يشمل اعمال الرصد والتجميع في اللجان العامة ولا يمتد الى الطعن في قرار اعلان النتيجة النهائية الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدة ان الاصل هو صون حق التقاضي وعدم جواز تقييده الا بنص صريح الامر الذي يجعل الطعن مقبولا شكلا ويعيد النقاش الى موضوع إلغاء نتيجة الانتخابات محل الطعن
حيثيات الإلغاء وتحديد الاثر القانوني
بعد الاطلاع على اوراق الدعوى وسماع الايضاحات والمداولة القانونية طبقت المحكمة المواد 43 و48 و49 و51 و54 و55 من قانون ممارسة الحقوق السياسية الى جانب المواد 3 و4 و9 و12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وخلصت الى ان الطاعن استوفى الشروط الشكلية لهذا النوع من الدعاوى ثم انتقلت لبحث الاثر القانوني للوقائع المثارة وما اذا كانت تؤثر في سلامة النتيجة وخلصت في حكمها الى الغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار معتبرة ان استمرار تنفيذ اعلان النتيجة رغم ما ورد بأوراق الدعوى يمثل إخلالا بسلامة العملية الانتخابية وهو ما يستوجب إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثانية بمحافظة اسيوط وفق ما بينته اسباب الحكم
وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان والزمت الجهة الادارية المصروفات مؤكدة ان هذا التنفيذ الفوري يأتي اتساقا مع طبيعة المنازعات الانتخابية التي تتطلب حسما عاجلا وفعالا ليظل اثر إلغاء نتيجة الانتخابات واضحا وجاريا منذ لحظة النطق بالحكم
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟