العقوبة تصل لـ 100 ألف ريال.. ضبط 7 مواطنين للصيد بمحمية الملك سلمان
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
ضبطت قوة الاستجابة بالقوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الملك سلمان الملكية بالتعاون مع شرطة محافظة طبرجل في منطقة الجوف (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص، بحوزتهم (4) بنادق شوزن، وبندقية هوائية و(117) ذخيرة متنوعة، وجهاز جذب الطيور، وحُرزت المضبوطات وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.
وشددت القوات على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تجرم صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000) ريال.
أخبار متعلقة صور.. مبادرة جديدة لتهيئة ممرات المشاة أمام المدارس بمكة المكرمةبالصور.. تفعيل حملة "اقتداء وعطاء" للتبرع بالدم في جدةوأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات واس الرياض محمية الملك سلمان الملكية منطقة الجوف الصيد بدون ترخيص عقوبة الصيد بدون ترخيص السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الطاقة قدمت الاقتراح لمنصة استطلاع.. تغليظ غرامة مخالفة نظام الكهرباء إلى 30 مليون ريال
البلاد (الرياض)
اقترحت وزارة الطاقة إضافة تعديل جديد على نظام الكهرباء، يتضمن عدة بنود؛ بينها رفع الحد الأقصى لغرامة مخالفة أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، من 10 ملايين ريال إلى 30 مليوناً. تفصل هيئة الكهرباء في المخالفات وتصدر العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال ووفق الوزارة، يستهدف المقترح الجديد- الذي جرى طرحه على منصة”استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنه قبل إقراره- تشجيع الامتثال الطوعي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من جهة، وتعزيز الردع والقدرة الرقابية لمواجهة المخالفات الجسيمة من جهة أخرى. وشملت التعديلات الفقرة (1) من المادة الـ18، التي أصبحت تنص على معاقبة من يخالف أحكام النظام، أو اللوائح، أو شروط الرخصة، أو الإعفاء بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: إيقاف مزاولة نشاط الكهرباء جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الرخصة، وغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، بينما كانت الغرامة قبل التعديل 10 ملايين ريال. واقترحت الوزارة إضافة مادة مستقلة خاصة بالتسوية الودية تستهدف تسهيل عمليات التسوية.وشملت التعديلات المادة (20) أيضاً، حيث جرى إضافة فقرة جديدة تمنح الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء صلاحية النظر والفصل في المخالفات وإصدار العقوبات بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، لتسهيل وتسريع عملية إصدار المخالفات، خاصة المتكررة واليسيرة.