وزير العمل يستقبل وفدًا من مجموعة البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الخميس بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، ضم: السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، حيث جرى بحث فرص التعاون المشترك ،خاصة في مجالات التدريب والتشغيل، والتحول الرقمي والخدمات المقدمة للمواطنين.
رحب الوزير جبران في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها بما يخدم جهود التنمية في مصر، واستعرض جهود الوزارة في مجالات التدريب والتشغيل والتحول الرقمي والخدمات، والتعامل مع سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك مد الحماية للعمالة غير المنتظمة.
كما أكد الوزير أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال برامج تدريب مستمرة، وتطوير بيئة العمل، وتحفيز العاملين، مع اعتماد معايير موضوعية لقياس الأداء.
من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتوجهات التي تتبناها وزارة العمل، مؤكدًا الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني، وتوفير برامج التعاون الممكنة وبما يسهم في تعزيز خطط الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران مجموعة البنك الدولي فرص التعاون المشترك الوزير جبران البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط
رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، في حين خفّض تقديراته لعام 2026، مرجعًا تعديل التوقعات إلى الصراعات الإقليمية وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا.
وقال البنك، ومقره واشنطن، إنه يتوقع الآن أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 2.8% خلال العام الحالي، ارتفاعًا من توقعات النمو التي نشرها في أبريل/نيسان عند 2.6%.
وأرجع البنك هذا التحسن إلى انتعاش النشاط الاقتصادي في دول الخليج نتيجة الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، فضلًا عن نمو القطاع غير النفطي .
وأضاف البنك في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء: "شهدت التوقعات تحسنا أيضًا في الدول المستوردة للنفط، مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي قطاعي الزراعة والسياحة."
ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الدول النامية المصدّرة للنفط من المتوقع أن تواجه تباطؤًا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات وتخفيضات إنتاج النفط.
انكماش الاقتصاد الإيراني
أما بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، فتوقّع البنك أن يسجل انكماشا بنسبة 1.7% هذا العام، يليه انكماش أكبر بنسبة 2.8% في العام المقبل، في تحول كبير عن توقعاته السابقة في أبريل التي رجّحت نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 0.7% في عام 2026.
وأوضح البنك أن هذا التراجع "يعكس انخفاضًا في كل من صادرات النفط والنشاط غير النفطي في ظل تشديد العقوبات، بما في ذلك إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة والاضطرابات التي أعقبت الصراع في يونيو.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت في سبتمبر فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، في خطوة قادتها القوى الأوروبية، وحذرت طهران من أنها ستقابلها برد قاسٍ، بحسب الاسواق العربية.
وجاءت هذه القيود بعد هجمات جوية نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية قبل عدة أشهر.
وتأثرت المنطقة بأكملها بتداعيات الصراعات في سوريا واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة وأفغانستان، والتي تسببت في أزمات إنسانية ونزوح جماعي وانكماش اقتصادي حاد.
وأشار التقرير إلى أن "الدول المجاورة تعاني أيضا من تداعيات غير مباشرة للصراعات، تشمل اضطرابات اقتصادية وتدفقات اللاجئين وتفاقم حالة انعدام الأمن."
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات