قروض الاسكان.. شكاوى من غياب العدالة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعرب النائب السابق في اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، عن تأييده لمبادرة البنك المركزي الأخيرة للمصرف العقاري، مشددًا على ضرورة إجراء دراسة مستفيضة لهذه المبادرة من جميع جوانبها لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذا القرض.
وقال رشيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الخدمات البنكية التي تقدمها الحكومة لتسهيل عملية شراء المنازل، والهدف منها تمكين محدودي الدخل من شراء أو الحصول على هذه القروض، هو أمر إيجابي”، مؤكدًا: “لكن منح القروض للجميع سيفتح الباب واسعًا أمام الجميع بغض النظر عن امتلاكهم للمنازل أو عدمها”.
وأضاف “نحن لسنا مع تساوي الفرص، بقدر ما نكون مع عدالة هذه الفرص”، مشيرًا إلى أنه “لا بد من توجيه هذه القروض لمحدودي الدخل والذين ليس لديهم أماكن للسكن”.
وواصل قائلاً: “هذه القروض، على الرغم من أنها ستحل أزمة السكن بشكل كبير، لكنها ستخلق أيضًا أزمة تتعلق بعدد الوحدات السكنية المقامة فعليًا، ومثال ذلك ما حدث عام 2008 في العديد من الدول في أوروبا، ثم انتقلت الأزمة إلى الولايات المتحدة. بالتالي، لا بد من دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من هذه القروض”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: هذه القروض
إقرأ أيضاً:
القاهرة يرفع أرباحه 46% نهاية سبتمبر 2025
كشفت نتائج أعمال بنك القاهرة عن تحقيق أداء إيجابي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، محققًا نموًا فى صافى أرباحه بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأوضحت النتائج أن الأرباح قبل الضرائب ارتفعت لبنك القاهرة بنهاية سبتمبر 2025، بنسبة 40% مدفوعة بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية، الخزانة، ائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وصافى أرباح بعد الضرائب بلغ 12.6 مليار جنيه مصرى، بزيادة 46% عن صافى الأرباح بنهاية سبتمبر 2024 التى بلغت 8.6 مليار جنيه مصرى.
وبينت ارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 25% ليصل إلى 25.1 مليار جنيه مصرى. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 22%، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 19%.
وارتفعت الأتعاب والعمولات بنسبة 9% لتصل إلى 4.6 مليار جنيه مصرى، مقارنة بـ 4.2 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2024.
الإيرادات التشغيلية كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 30.6 مليار جنيه مقارنة بـ 25.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 بمعدل نمو 22%. وارتفعت المصروفات الإدارية بنهاية سبتمبر 2025 بقيمة 1.9 مليار جنيه مصرى بنسبة 24% مقارنة بنهاية سبتمبر 2024.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع إجمالى الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 535 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ483 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2024.
وسجلت إجمالى محفظة القروض 251 مليار جنيه مصرى بنمو 11% بنهاية سبتمبر 2025، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة فى قروض الشركات والبنوك بمبلغ 13.1 مليار جنيه و10.8 مليار جنيه فى قروض الأفراد.
كما سجلت ودائع العملاء ارتفاعًا بقيمة 45 مليار جنيه مصرى لتصل إلى 397 مليار جنيه مصرى بنسبة زيادة 13% بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ352 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2024. استحوذت ودائع العملاء الأفراد على 58% من إجمالى الودائع، بينما استحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 42% من إجمالى الودائع فى نهاية سبتمبر 2025.
وبلغت القروض غير المنتظمة 4.7% من إجمالى محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 18.1 مليار جنيه مصرى بنهاية سبتمبر 2025.
وبلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.90% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 19.49% بنهاية سبتمبر 2025.