إحالة مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أصدر وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قرارا رسميا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بالكامل، إلى جانب المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بالنادي، وذلك بعد تفتيش رسمي كشف عن خروقات ومخالفات مالية.
وتضمن القرار إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة للتحقيق الفوري في المخالفات المالية والإدارية التي كشفت عنها أعمال الفحص والتفتيش.
وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي عبر الموقع الرسمي للوزارة إن قرار الوزير قضى باستبعاد المجلس الحالي المحال إلى النيابة لحين انتهاء التحقيقات، أو انتهاء مدة ولاية المجلس.
وتضمن قرار الوزير البدء في تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة في محافظة الإسماعيلية تسيير الأعمال اليومية للنادي لحين تشكيل هذه اللجنة.
وأضاف الشاذلي أن وزير الشباب والرياضة وجه المعنيين ببدء التنسيق الفوري والكامل مع محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس لتوفير برامج رعاية ودعم من شركات القطاع الخاص.
ويهدف هذا التوجيه إلى تدبير مصادر دخل مستقرة للنادي خلال المرحلة القادمة، وذلك في إطار "الحرص على استقرار نادي الإسماعيلي العريق وضمان استمرار مسيرته في مناخ يسوده الانضباط والشفافية"، بحسب ما جاء في البيان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
التبرع هو الحل.. مجدي عبد الغني يتحدث عن أزمات نادي الإسماعيلي
كشف الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجأة بشأن أزمات النادي الإسماعيلي.
وكتب مجدي عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لا يوجد مخرج أمام النادي الإسماعيلي للخروج من أزماته المالية سوى التبرع".
وكان قد أوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة حلّ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على ضوء قرار الوزارة بإيقافه نتيجة وجود مخالفات مالية تستدعي التحقيق من قبل النيابة العامة للفصل فيها.
وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»: «هناك لجان تفتيش من وزارة الشباب والرياضة بالتفتيش على نادي الإسماعيلي ورأت أن هناك مخالفات مالية داخل النادي».
وأضاف: «مخالفات الإسماعيلي عبارة عن بيع لاعبين وإدارة أمور مالية للنادي وتصرفات مالية غير منضبطة».
وأوضح: «نحن لا ندين المجلس الحالي بأنه عليه مخالفات، لكن اللجنة ارتأى لها أن ترى أن هناك مخالفات، ومن يفصل في هذه المخالفات المالية هي النيابة العامة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المحايدة المختصة في الفصل في المخالفات المالية».
وتابع: «هناك بند لدينا في قانون الرياضة يقول إنه في حال تم التحقيق من النيابة العامة مع مجلس إدارة نادٍ في مخالفات مالية فإنه يتم وقف هذا المجلس إلى حين انتهاء التحقيقات».
وأكد الشاذلي أن هذا ليس حلًا لمجلس الإسماعيلي، ولكن هو مجرد إيقاف المجلس إلى حين فصل النيابة في التحقيقات المنوط بها.
وفسّر متحدث وزارة الرياضة قائلًا: «إذا النيابة العامة فصلت في هذه المخالفات وقالت إن إدارة الإسماعيلي بريئة من تلك المخالفات يعود مجلس إدارة الإسماعيلي مباشرة لمباشرة عمله في مجلس إدارة النادي».
واستطرد: «أما إذا ثبت تورط المجلس في هذه المخالفات ينتهي عمل هذا المجلس تمامًا وعلاقته بنادي الإسماعيلي مدى الحياة، ويتم إحالة أعضاء المجلس المتورطين في المخالفات المالية للمحاكمة».