كان: خلافات أمريكية إسرائيلية مصرية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية ( كان 11) مساء اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 ، إن خلافات حادة برزت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وجمهورية مصر العربية ، بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة .
ووفقا للقناة ، فإن الولايات المتحدة أبدت رغبتها في البدء الفوري بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، بينما تسعى القاهرة إلى إدخال قوات عربية وأجنبية إلى القطاع خلال الأيام المقبلة.
في المقابل، تعارض إسرائيل هذه الخطوة في الوقت الراهن، معتبرة أن حركة حماس "قادرة على تسليم جثث الأسرى القتلى دون أي مساعدة خارجية"، علما بأن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة دولية تتولى رصد مواقع الجثث وتنسيق عمليات البحث عن الجثث وانتشالها.
وبرزت الخلافات خلال زيارة كل من نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، ورئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، إلى إسرائيل ولقاءات الأخير مع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنها أبلغت رئيس المخابرات المصرية بأنّ "حماس تتعمّد المماطلة في تسليم الجثث"، وأنّ "على الحركة إعادة جميع الجثث التي بحوزتها قبل الانتقال إلى أي مرحلة جديدة في الخطة الأميركية".
في الأثناء، بدأت تتشكل قائمة الدول المرشحة للمشاركة في القوة الدولية العربية المزمع نشرها في غزة للإشراف على وقف إطلاق النار، بموجب الخطة الأميركية، التي تنص على نشر قوة دولية لتثبيت الاتفاق ونزع سلاح المقاومة.
وبحسب "كان 11"، تشمل القائمة مصر وأذربيجان وقطر والأردن وإندونيسيا والإمارات والمغرب، التي ما زالت تتردد في المشاركة تحت ضغط أميركي متزايد، فيما تتحفّظ إسرائيل على ضمّ تركيا إلى القوة.
في المقابل، تدعم إدارة ترامب ضلوع تركيا في تثبيت الاتفاق في غزة؛ وردًّا على سؤال حول دعم أنقرة لحماس، قال فانس في مؤتمر صحافي عقده مساء الثلاثاء: "هذا ينتمي إلى الماضي. من يشارك في الاتفاق لا يمكنه البقاء أسيرًا للماضي. نحن نركّز على المستقبل والسلام".
وأشارت التقديرات إلى أنّ نائب الرئيس الأميركي سيلتقي الخميس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، في اجتماع يُرجَّح أن تكون الكلمة الأخيرة فيه للجانب الأميركي، وسط إشارات إلى خلافات داخلية إسرائيلية بشأن مستقبل العمليات في القطاع.
ونقلت القناة أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب كل تحرّك إسرائيلي في غزة عبر المقرّ الأميركي الذي أُقيم في كريات غات، وأنها "توافق أو تمنع أحيانًا تنفيذ عمليات ميدانية"، في إطار مساعيها لضمان صمود اتفاق وقف إطلاق النار ومنع انهياره. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أنّ الأميركيين "يتدخلون أحيانًا لمنع عمليات محددة، خشية تدهور الوضع الميداني".
وقال فانس خلال المؤتمر الذي عقده في المقر بكريات غات إنّ "الوضع حساس للغاية"، مضيفًا: "هناك الكثير من العمل الذي علينا إنجازه". وردًّا على الانتقادات التي تُوجَّه للخطة، أوضح: "أسمع من يقول إن كل خرقٍ للهدنة يعني نهاية الاتفاق، وهذا ببساطة غير صحيح".
وفي معرض رده على سؤال حول ملف استعادة جثث الأسرى من غزة، قال نائب الرئيس الأميركي إن العملية "لن تتمّ بين ليلة وضحاها"، مضيفًا: "بعضهم مدفون تحت الأنقاض، وآخرون لا يُعرف مكانهم، تحلّوا بالصبر. هذا سيستغرق بعض الوقت". وأعرب عن تفاؤله بإمكانية استكمال هذه المهمة بمساعدة آلية المراقبة الدولية.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة تمسك فعليًا بمفاصل إدارة المشهد الميداني في غزة، وأن زيارات المسؤولين الأميركيين الأخيرة، بما في ذلك زيارة فانس، تُعدّ مؤشرًا على تصاعد الدور الأميركي في توجيه مسار العمليات وتطبيق مراحل الخطة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يُقيل مستشار الأمن القومي بإسرائيل ويُعين خلفا له أغلبية واسعة بإسرائيل تؤيد اتفاق إنهاء الحرب ونصفهم يقر بعدم تحقيق النصر إسرائيل تدعو كندا إلى التراجع عن التعهد باعتقال نتنياهو الأكثر قراءة سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 إسرائيل تقرر استئناف ادخال المساعدات لغزة وفتح معبر رفح اليوم الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم مسيرة طلابية في نيويورك دعماً لفلسطين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام