بلدية ظفار تنفّذ مشروعي تصريف مياه الأمطار وحماية الأودية بتكلفة تتجاوز 6 ملايين ريال عُماني
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
العُمانية: تنفّذ بلدية ظفار حاليًّا مشروعين حيويين في ولاية صلالة ضمن جهودها لتعزيز منظومة البنية الأساسية والحضرية، هما مشروع تصريف مياه الأمطار في الأحياء السكنية والطرق الداخلية، ومشروع إنشاء حاجز حماية الأودية من التآكل الناتج عن الفيضانات، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 6 ملايين ريال عُماني.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد باعوين مدير عام المديرية العامة للمشاريع والشؤون الفنية ببلدية ظفار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنّ مشروع إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار بولاية صلالة تُقدّر تكلفته بـ 4 ملايين ريال عُماني، فيما وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 76 بالمائة، ومن المقرر الانتهاء منه في أبريل 2026.
وأوضح بأن المشروع يستهدف رفع كفاءة تصريف مياه الأمطار في عدد من الأحياء السكنية والطرق الداخلية بمدينة صلالة، بما يحدّ من تجمعات المياه ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية.
وأضاف أن مشروع حماية الأودية من التآكل بلغت تكلفته حوالي 2.6 مليون ريال عُماني، ويشمل تنفيذ أعمال خرسانية في وادي صحلنوت ووادي ثمرين بولاية صلالة، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 54 بالمائة، ومن المتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2026.
وبيّن أن تنفيذ هذه المشروعات التنموية يأتي في إطار الجهود المتواصلة لبلدية ظفار لتطوير البنية الأساسية وتعزيز منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات وتجمعات البرك المائية، بما يُسهم في استدامة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة في المحافظة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تصریف میاه الأمطار ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
بلدية زوارة تفرض حظر تجول على الأجانب لمدة 6 ساعات يوميًا
أعلنت بلدية زوارة فرض حظر تجول على الأجانب المقيمين والزائرين داخل مدينة زوارة خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، اعتباراً من اليوم الأربعاء 3 يونيو وحتى إشعار آخر.
وبينت أن قرار لجنة حصر وتنظيم أوضاع الأجانب يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة على سلامة المواطنين الأجانب خلال هذه المرحلة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الوقائية والتنظيمية التي تتخذها الجهات المختصة حفاظاً على سلامة الأجانب والمواطنين على حد سواء، ولضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للجميع، وتفادي أي ظروف أو مخاطر قد تنشأ خلال ساعات الليل.
ودعت اللجنة جميع الأجانب إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، والالتزام بحمل المستندات الثبوتية والوثائق القانونية الخاصة بالإقامة أو العمل متى طُلب منهم ذلك، والتقيد بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وأكدت أن هذه الإجراءات مؤقتة واحترازية، ولا تستهدف أي فئة بعينها، وإنما تأتي انطلاقاً من مسؤولية المحافظة على أمن وسلامة كافة المقيمين داخل المدينة، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار والتعايش بين جميع مكونات المجتمع.
كما تناشد اللجنة أصحاب الشركات والمصانع والورش والمحال التجارية وأرباب العمل الذين يستخدمون عمالة أجنبية، بضرورة إبلاغ العاملين لديهم بمضمون هذا الإعلان والتأكد من الالتزام به، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم حركة العاملين خلال الفترة المحددة.
الوسومليبيا