تقرير: إدارة ترامب قلقة من احتمال خرق نتنياهو لاتفاق غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلقة من احتمال تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس.
وأوضح مسؤولون من داخل إدارة ترامب، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن القلق يساور إدارة ترامب من احتمال خرق نتنياهو للاتفاق، مضيفين أن الاستراتيجية المتبعة تتمثل في أن يعمل نائب الرئيس جي دي فانس، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر على منع نتنياهو من استئناف الهجوم على حركة حماس.
وقال جي دي فانس، الأربعاء، خلال لقائه بنتنياهو، إن الزيارات التي يقوم بها مسؤولون أميركيون إلى إسرائيل تهدف إلى الإشراف على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، وليس إلى "مراقبة طفل صغير".
وأوضح فانس، أن هناك الكثير من العمل للقيام به، وأن إدارة ترامب تواصل التأكيد على أن فريقها يقوم بما هو مطلوب منه.
وتضغط واشنطن لإتمام تطبيق خطة السلام ذات البنود الـ20 التي قدمها ترامب في سبتمبر الماضي.
ورغم قرب اكتمال الجزء الأول من الخطة، القاضي بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى، إلا أن بعض القضايا ما تزال عالقة.
ونزلت واشنطن بكل ثقلها، وكلفت مسؤولين كبارا، منهم نائب الرئيس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وويتكوف وكوشنر، للسهر على إتمام الخطة.
وكادت أعمال العنف نهاية الأسبوع، أن تنسف اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين حماس وإسرائيل.
وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.
ويعد نزع سلاح حركة حماس من الملفات الشائكة، التي قد تحول دون تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب.
وعندما سئل فانس، الأربعاء، عن كيفية إقناع حماس بنزع سلاحها، رفض الإدلاء بأي تفاصيل، وقال: "سنواصل العمل على ذلك".
ويصر نتنياهو على نزع سلاح الحركة بالكامل، إلا أن حماس ترفض ذلك.
وأكد ترامب، الثلاثاء، أن حلفاء بلاده مستعدون لإرسال قوة إلى قطاع غزة "لتأديب حماس في حال تصرفت بسوء أو انتهكت اتفاقها معنا".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جي دي فانس ترامب الرهائن قطاع غزة غزة حماس ترامب جي دي فانس ترامب الرهائن قطاع غزة شرق أوسط إطلاق النار إدارة ترامب
إقرأ أيضاً:
قاليباف يؤكد لبري عزم إيران على وقف إطلاق النار في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عزم طهران على الدفع باتجاه إقرار وقف إطلاق النار في لبنان وجنوبه، في ظل استمرار التصعيد الميداني في المنطقة.
وقال قاليباف إن استمرار ما وصفه بالجرائم سيؤدي إلى وقف المفاوضات، مشددًا على أن “الرابط بين إيران ولبنان لا ينفصم”، وأن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة يجب أن يتضمن وقفًا شاملًا للعمليات في جميع الجبهات، وعلى رأسها الساحة اللبنانية.
وأضاف أنه في حال استمرار التصعيد، فإن إيران لن تكتفي بتجميد التفاوض، بل ستقف في مواجهة مباشرة مع حزب الله في إطار ما وصفه برد على التطورات.
من جانبه، أعرب نبيه بري عن تقديره للمواقف الإيرانية، مؤكدًا أن لبنان لن ينسى ما وصفه بالدعم الإيراني في هذه المرحلة الحرجة.
ويأتي ذلك في سياق متصل بما نقلته وكالة “تسنيم” بشأن تعليق فريق التفاوض الإيراني لتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء، على خلفية التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وسط استمرار التوتر بين طهران وواشنطن وتداعياته الإقليمية.
شهدت منطقة الشرق الأوسط تطورًا لافتًا مع تبادل هجمات بين الولايات المتحدة وإيران، في أول اختبار جدي لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهر، وسط مخاوف من انهيار التهدئة وعودة التصعيد العسكري إلى مستويات أعلى.
وفيما تحدثت طهران عن عودة الأوضاع إلى الهدوء النسبي، أكدت واشنطن أنها لا تسعى إلى توسيع نطاق المواجهة، مشيرة إلى أن ما جرى يندرج ضمن اشتباكات محدودة لا ترقى إلى مواجهة شاملة.
ووفق رواية الجيش الإيراني، فإن القوات الأمريكية نفذت ضربات استهدفت سفينتين في منطقة مضيق هرمز، إلى جانب هجمات داخل الأراضي الإيرانية، معتبرًا أن هذه التحركات جاءت ردًا على عمليات سابقة نُسبت إلى الجانب الإيراني. في المقابل، أوضح الجيش الأمريكي أن تحركاته جاءت في إطار الرد على استهدافات إيرانية سابقة لمصالحه في المنطقة.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها أن اتفاق وقف إطلاق النار ما زال قائمًا، رغم الأحداث الأخيرة، واصفًا ما يجري بأنه “تبادل محدود للنيران” لا يشكل تصعيدًا واسع النطاق.
من جانب آخر، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة بندر عباس جنوب إيران، دون أن تتضح طبيعة هذه الأصوات أو مصدرها، ما أثار حالة من الترقب في الأوساط المحلية.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق تعليق عملية عسكرية تُعرف باسم “مشروع الحرية” في مضيق هرمز، استجابة لوساطات إقليمية تقودها باكستان ودول أخرى، مع الإبقاء على بعض إجراءات الضغط، وعلى رأسها استمرار القيود البحرية المفروضة على الموانئ الإيرانية.
وتعود جذور هذه التطورات إلى العملية التي انطلقت في الرابع من مايو، والتي شهدت تبادلًا للهجمات بين الطرفين، شملت ضربات صاروخية وهجمات متبادلة، ما أدى إلى تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
كما سبق أن أعلنت واشنطن في أبريل عن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين بوساطة دبلوماسية، في محاولة لفتح نافذة تفاوضية، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت المخاوف من هشاشة هذا المسار واحتمال انهياره في أي لحظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو