خطوة جديدة من البنك المركزي الصيني لدعم اليوان
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلن المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، الجمعة، تخفيض نسبة الاحتياطيات الأجنبية التي يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها، في خطوة تعمل على زيادة المعروض من العملات الأجنبية في البلاد وبالتالي دعم اليوان.
وقال المركزي الصيني إن المؤسسات المالية سيتعين عليها الاحتفاظ بنسبة 4 بالمئة فقط من احتياطاتها بالعملات الأجنبية لديه، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 6 بالمئة.
ويسري القرار الجديد الداعم للعملة الصينية اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري.
ومن شأن القرار المساهمة في زيادة العملات الأجنبية بالسوق مقارنة بالعملة المحلية، ما يعزز من جاذبية اليوان.
قال البنك المركزي الصيني، والهيئة التنظيمية للقطاع المالي، الخميس، إنهما سيخفضان سعر الفائدة الحالي على الرهن العقاري لمشتري المنزل الأول اعتبارا من 31 سبتمبر.
وأضافا في بيان أنهما سيعقدان اجتماعا في 25 سبتمبر لإنعاش سوق العقارات الذي يعاني وسط أزمتي ديون وسيولة.
وفي إطار منفصل، قال البنك والهيئة أيضا إن سياسة الائتمان الخاصة بالإسكان ستشهد تعديلات وتحسينات.
وخلال أغسطس الجاري، خفّض البنك المركزي الصيني نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المركزي الصيني البنك المركزي الصيني الصين المركزي الصيني البنك المركزي الصيني المركزي الصيني البنك المركزي الصيني أخبار الصين المرکزی الصینی
إقرأ أيضاً:
المركزي يطالب الداخلية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربة غير القانونية بالعملات الأجنبية
وجّه مصرف ليبيا المركزي خطابًا رسميًا إلى وزير الداخلية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمواجهة ظاهرة بيع وشراء العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في ضوء ما وصفه بتوسع نشاط السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني.
واستند الخطاب إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، الذي يمنح مصرف ليبيا المركزي الصلاحية في تنظيم أعمال الصرافة ومنح أو إلغاء التراخيص لمكاتب وشركات الصرافة.
وأوضح المصرف أن مواد القانون (46، 55، 56) تنص على أن مزاولة أنشطة الصرافة يجب أن تتم بإذن منه، وأنه الجهة المختصة بوضع القواعد المنظمة لهذا القطاع، وفق خطابه.
وبحسب نص الخطاب، فقد أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم (8) لسنة 2024، الذي تضمن اعتماد القواعد العامة المنظمة لعمل شركات ومكاتب الصرافة، وتم بموجبه منح عدد من التراخيص الرسمية لممارسة نشاط بيع وشراء النقد الأجنبي عبر هذه الشركات.
وأكد المصرف أن الجهات المخولة قانونًا بمزاولة هذه الأنشطة هي فقط التي تحصلت على إذن رسمي، محذرًا من أن التعامل خارج هذه القنوات يسهم في تغذية أنشطة غير مشروعة، ويعد أحد العوامل المحفزة لانتشار ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشكل تحديًا اقتصاديًا وأمنيًا للدولة، وفق قوله.
وفي هذا السياق، دعا مصرف ليبيا المركزي وزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأفراد والجهات الذين يمارسون نشاط الصرافة بطرق غير قانونية، بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب القوانين السارية.
وأرفق المصرف مع خطابه كشفًا يتضمن أسماء شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة، والتي تم الترخيص لها رسميًا من قبل مصرف ليبيا المركزي بمزاولة هذا النشاط داخل ليبيا.
المصدر: رسالة
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة