بلعريبي يلتقي نواب إن ڨزام ويكشف عن إجراءات جديدة في السكن والمستشفيات

استقبل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة، أعضاء البرلمان بغرفتيه عن ولاية إن ڨزام، في لقاء خُصص للاستماع إلى انشغالات المواطنين المنقولة من طرف السادة النواب و كذا متابعة مدى تنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالقطاع في الولاية.
حضر اللقاء عن مجلس الأمة شيتو أحمد وشيتو محمد، عضوا مجلس الأمة، وعن المجلس الشعبي الوطني كلٌّ من النائب خنيسي عبد الله، والنائب منصوري محمد، والنائب كربادو قادة.

خلال هذا اللقاء، قدّم السادة النواب عرضًا شاملًا حول الوضعية الميدانية للمشاريع والاحتياجات المحلية فيما يخص قطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة الإقليمية حيث تمحورت انشغالات السادة النواب حول النقاط التالية :
-اتخاذ القرارات اللازمة بخصوص التأخر المسجّل في إنجاز عدد من المشاريع، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المستشفيين المتواجدين بكل من بلدية إن قزام وبلدية تين زواتين.
-تدعيم ولاية إن قزام بحصة إضافية من السكنات الاجتماعية والسكنات الريفية.

صرح الوزير أنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي عناية خاصة ومتواصلة لتنمية الولايات الجنوبية ودعم مسار تطوير بنيتها التحتية مؤكدا أن القطاع يسعى في هذا الاطار إلى وضع المواطن على رأس أولوياته التنموية وذلك بالنظر إلى الخصوصية الجغرافية لهاته الولايات وحاجتها الحيوية إلى دعم إضافي في مجالات السكن والتجهيز والتهيئة العمرانية.
كما أشار الوزير إلى أنّ هذا اللقاء يُعدّ تتمةً للاجتماع التقني المنعقد يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، مع السادة المدراء التنفدين لولاية ان قزام و الذي خُصّص لمتابعة تنفيذ البرامج التنموية ، وتم خلاله اعتماد خارطة طريق جديدة لتسريع وتيرة الإنجاز ورفع العراقيل الميدانية.
وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير أنه أوفد لجنة تفتيش مركزية إلى الولاية لمعاينة الورشات ميدانيًا، مكوّنة من مديرين مركزيين، مؤكّدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسات المتقاعسة طبقًا للتنظيم المعمول به، وكذا في حقّ المسؤولين الولائيين الذين تُثبت لجنة التحقيق عدم نجاعتهم.
وبخصوص الانشغالات المطروحة من طرف السادة النواب فإن الوزير اتخذ القرارات التالية:
-تدعيم ولاية إن قزام بحصة سكنية قدرها 3000 إعانة ريفية و250 سكناً عمومياً إيجارياً.
-الترخيص للمواطنين المستفيدين من الإعانة الريفية في إطار السكن الريفي بالشروع في إنجاز مساكنهم قبل انتهاء أشغال التهيئة.
-التخفيف من الإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات السكن الريفي، مما سيسمح بتحرير الإعانات المالية لفائدة المستفيدين في ظرف زمني قصير.
-إنجاز دراسة لإيجاد حلّ مؤقت يهدف إلى ربط مشروع 450 سكناً عمومياً إيجارياً بشبكتي الماء الشروب وقنوات الصرف الصحي، وذلك في انتظار إنجاز الحلّ النهائي لربط القنوات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب.
أما بخصوص المستشفيين، فقد صرّح الوزير بأن عملية تحويلهما من محفظة وزارة الصحة إلى محفظة وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية جارية، وسيُتابعهما شخصيًا لضمان استكمال المشروعين
وفي ختام اللقاء، جدّد الوزير التزام القطاع بمواصلة الجهود الميدانية لتفعيل المشاريع غير المنطلقة، وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية وممثلي الشعب، مؤكّدًا أنّ التكامل في العمل والمتابعة الميدانية يشكّلان أساس النجاح لتسيير الشأن العام.

المصدر: النهار أونلاين