نددت حكومة المجلس العسكري في النيجر بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتبرتها تدخلا جديدا وصارخا في شؤون البلاد، في حين لا تزال الشرطة النيجرية تفرض طوقا أمنيا حول مقر السفارة الفرنسية بعد رفع الحصانة عن السفير سيلفان إيت.

ونددت الحكومة المعيّنة من قادة الانقلاب في النيجر، بتصريحات الرئيس الفرنسي، الاثنين الماضي، التي أكد فيها أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيبقى في منصبه رغما عن قادة الانقلاب، كما أكد مجدد دعم فرنسا لرئيس النيجر المحتجز محمد بازوم.

وقالت "الحكومة" إن تصريحات ماكرون تدخُّل صارخٌ في شؤون النيجر الداخلية وتهدف لإدامة علاقة الراعي والعميل بأي ثمن، وفق تعبيرها.

واتهمت ماكرون باستغلال دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ومحاولة إجبارها على إرساء ما وصفته بالمشروع الاستعماري.

وقالت إن تصريحات ماكرون تهدف إلى خلق انقسام عرقي وتحريض النيجريين ضد بعضهم.

وأمس الخميس، ألغى المجلس العسكري في النيجر الحصانة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيت، وأمر الشرطة بطرده من البلاد في خطوة تمثل مزيدا من التدهور في العلاقات بين البلدين.

ولم تعترف باريس رسميا بقرار المجلس العسكري إلغاء الاتفاقات العسكرية الثنائية، قائلة إنها وُقعت مع "السلطات الشرعية" في النيجر. كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الخميس إن قائد الانقلاب ليس لديه سلطة مطالبة السفير بالمغادرة.


الحلول الدبلوماسية

بدوره قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة ما تزال ترى مجالا للحلول الدبلوماسية في النيجر.

جاء هذا التعليق من كيربي ردا على سؤال من أحد الصحفيين عن تبعات الانقلابين اللذين وقعا في غرب ووسط أفريقيا هذا العام.

وقال كيربي "ما زلنا نسعى إلى ما نعتقد أنها حلول دبلوماسية قد تستطيع الصمود هنا لضمان احترام المؤسسات الديمقراطية في البلدين".

الرد على أي استهداف

من جهتها أعلنت فرنسا اليوم الجمعة استعدادها الرد على أي توترات جديدة في النيجر تستهدف منشآتها العسكرية والدبلوماسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الفرنسية في تصريحات لوكالة الأناضول إن "أنشطة جنودنا في النيجر أصبحت محصورة داخل قاعدة نيامي العسكرية منذ 26 يوليو/ تموز الماضي، حيث تم تعليق شراكتنا مع القوات المسلحة النيجرية".

وأواخر يوليو/تموز الماضي نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على الرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.


مباحثات أميركية جزائرية

في السياق، أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن "مولي في" مساعدة وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحثت في اتصال مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأزمة في النيجر، بينما علّقت نيامي أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية في "مناطق العمليات العسكرية".

وقالت الخارجية الأميركية إن الجانبين أكدا دعمهما موقف الاتحاد الأفريقي الرافض للتغييرات غير الدستورية، وأعربا عن رغبتهما بإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.

من جانبها، قالت الخارجية الجزائرية إن الوزير عطاف، عرض على المسؤولة الأميركية تفاصيل المبادرة الجزائرية، وما تتضمنه من تصور لحل الأزمة في النيجر.

وفي الإطار ذاته أيضا اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو، أمس الخميس، مرحلة انتقالية من 9 أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما فعلت نيجيريا في تسعينيات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.

الوضع الإنساني

على صعيد آخر، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنهم على علم "بالتقارير المتعلقة بتصريحات سلطات الأمر الواقع في النيجر، وهي التي تطالب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بتعليق عملياتها".

وأضاف "أعتقد أنه من الجدير التذكير أنه حتى قبل التطورات الأخيرة، كانت النيجر تواجه وضعا إنسانيا حادا ومؤلما حيث يحتاج حوالي 4.3 ملايين شخص في النيجر إلى المساعدة الإنسانية".

وأكد المتحدث أنه "على الرغم من التحديات، سواء تعلق الأمر بالوضع السياسي أو فجوة التمويل، فإننا نواصل عملياتنا بأفضل طريقة ممكنة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی النیجر

إقرأ أيضاً:

زلزال ماكرون الانتخابي يثير الذعر في الأسواق الفرنسية

تراجعت الأسهم الفرنسية واليورو هذا الأسبوع بعد القرار غير المتوقع للرئيس إيمانويل ماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين السياسي والمخاوف من برلمان يهيمن عليه اليمين، وفقا لوكالة رويترز.

ويعود سبب اضطراب السوق إلى تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان المشكك في الاتحاد الأوروبي في استطلاعات الرأي والتحالف الجديد الذي شكلته الأحزاب اليسارية في فرنسا.

ردود فعل السوق: انخفاضات كبيرة

وذكرت "رويترز" أن الأسهم الفرنسية تلقت ضربة قوية، حيث شهد مؤشر "سي إيه سي 40" للأسهم القيادية انخفاضا بنسبة 6% هذا الأسبوع، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين.

مؤشر "سي إيه سي 40" للأسهم القيادية شهد انخفاضا بنسبة 6% هذا الأسبوع (شترستوك)

وقال توم أوهارا، مدير المحفظة في شركة يانوس هندرسون إنفستورز للوكالة، "نحن في وضع أطلق النار أولا، ثم اطرح الأسئلة لاحقا فيما يتعلق بفرنسا". وانخفضت أسهم الشركات المتوسطة، الأكثر تعرضا للاقتصاد الوطني، بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض منذ مارس/آذار 2020 خلال الاضطرابات الوبائية.

وقالت رويترز إن البنوك تأثرت بشكل خاص، حيث شهدت كل من "بي إن بي باريباس" و"كريدت أغريكول" و"سوسايت جينرال" انخفاضات بأكثر من 10% هذا الأسبوع. وتبلغ خسارة القيمة السوقية المجمعة لهذه البنوك حوالي 19 مليار دولار، بناء على بيانات نقلتها رويترز عن "إل إس إي جي" للبحوث.

سوق السندات وتكاليف الاقتراض

وتتعرض السندات الحكومية الفرنسية أيضا لضغوط كبيرة. وارتفع فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 78 نقطة أساس، وهو الأعلى منذ 2017، ويقترب من مستويات لم نشهدها منذ أزمة منطقة اليورو في 2012.

ويشير المحللون في "يو بي إس" إلى أن الفوارق الأوسع يمكن أن توفر "فرصة شراء تكتيكية"، لكنهم يتوقعون أن يتبنى المستثمرون نهجا حذرا حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التحالفات الانتخابية والسياسات المالية.

ومن الجدير بالذكر أن اقتراض الأموال لمدة 10 سنوات يكلف الحكومة الفرنسية الآن أكثر مما تتكلفه الحكومة البرتغالية، وهو الوضع الذي لم نشهده منذ عام 2005 على الأقل، وفق ما ذكرته الوكالة.

تقلبات سوق العملات

وانخفض اليورو حوالي 1% مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري هذا الأسبوع، ليصل إلى أدنى مستوى له مقابل الجنيه في ما يقرب من عامين.

سبب اضطراب السوق يعود إلى تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان (رويترز)

وصرح كريس تيرنر، رئيس الأسواق العالمية في مؤسسة "آي إن جي" المالية في حديث لرويترز "سيكون شهرا طويلا بالنسبة لليورو".

وارتفعت تقلبات خيارات اليورو لمدة شهر واحد مقابل كل من الدولار والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. ويتوقع تيرنر أن ينخفض ​​اليورو نحو 1.06 دولار الأسبوع المقبل، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويبلغ سعره حاليا 1.0685 دولار.

ارتفاع مقايضات العجز الائتماني

وأكدت رويترز أن تكاليف التأمين على ديون فرنسا ضد العجز عن السداد ارتفعت إلى عنان السماء. واتسعت مبادلة العجز الائتماني لـ5 سنوات في فرنسا إلى 36 نقطة أساس يوم الجمعة، ارتفاعا من 24 نقطة أساس في الأسبوع السابق.

وهذه المستويات هي الأعلى منذ الوباء وقبل ذلك، منذ الانتخابات الرئاسية عام 2017 عندما كانت الأسواق تخشى احتمال انتخاب لوبان رئيسة.

مقالات مشابهة

  • نظرات رئيسة وزراء إيطاليا إلى ماكرون تثير جدلا واسعا (شاهد)
  • زلزال ماكرون الانتخابي يثير الذعر في الأسواق الفرنسية
  • «فورين بوليسى»: زلزالان سياسيان يهزان فرنسا.. وماكرون يفاجئ الجميع.. سياسيون وصفوا قرار الرئيس الفرنسي بـ«الهراء» واشعال النيران
  • رئيس النيجر المخلوع بازوم يواجه المجلس العسكري بعد رفع الحصانة
  • "فايننشال تايمز": قرار ماكرون حول الانتخابات النيابية يشكل خطرا بالنسبة له
  • تبون يعقد مباحثات ثنائية مع ماكرون على هامش قمة السبع بإيطاليا
  • روسيا تحذر فرنسا من صدام مباشر
  • وزارة الخارجية ترحب بما تمخض عن التفاهمات المعقودة في إطار وساطة سلطنة عمان بين إيران وفرنسا
  • الخارجية الروسية تحذر فرنسا من الدخول بصدام مباشر في أوكرانيا
  • تقرير استقصائي: بعد ليبيا.. تركيا ترسل مرتزقتها السوريين إلى النيجر