جدل في إسرائيل بعد ترشيح نجل نتنياهو لـ منصب رفيع في المنظمة الصهيونية العالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
بحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المنصب المقترح يشمل مكتبًا وسيارة وراتبًا يعادل راتب وزير في الحكومة الإسرائيلية.
أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن حزب الليكود الحاكم رشّح، مساء الأربعاء، يائير نتنياهو، الابن الأكبر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمنصب في مجلس إدارة المنظمة الصهيونية العالمية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وهددت بانهيار اتفاقية التوافق التي تم التوصل إليها في وقت سابق بشأن التعيينات في المؤسسات الصهيونية الرئيسية.
أعلنت وزارة الثقافة في الليكود، برئاسة ميكي زوهار، تأجيل التصويت على ترشيح يائير نتنياهو لرئاسة قسم الإعلام والدعاية والعلاقات العامة لمدة أسبوعين.
وردت أحزاب المعارضة، بما في ذلك "يش عتيد" و"الديمقراطيون"، بأنها لن توافق بعد الآن على الاتفاق المتعلق بقيادات المنظمة الصهيونية العالمية والصندوق القومي اليهودي .
Related الإسرائيلي يائير غولان.. من جنرال يحمي المستوطنين إلى نائب يهاجم الاستيطانفضيحة نتنياهو.. نجله يائير ينشر رسما معاديا للساميةيائير نتنياهو إلى الواجهة مجددا... حراسة نجل رئيس الوزراء في ميامي كلفت إسرائيل مليون شيكل يائير نتنياهو: حياة بين ميامي ووسائل التواصليشتهر يائير نتنياهو بنشاطه المثير على وسائل التواصل الاجتماعي وارتباطه بعدد من الشخصيات والسياسيين اليمينيين المتطرفين في أوروبا وأمريكا. وقد أمضى العامين الماضيين في مدينة ميامي بفلوريدا، بعيداً عن الأضواء الرسمية في إسرائيل.
وبحسب الموقع العبري، فإن المنصب المقترح يتضمن مكتباً وسيارة وراتباً يعادل راتب وزير في الحكومة.
رفض واسع من المعارضةوصفت قيادة حزب "يش عتيد" القرار بـ"الحقير" وأكدت أنها "لن توقع أي اتفاق من هذا النوع". وقال زعيم الحزب، يائير لابيد: "لن يحدث ذلك. نقطة أول السطر".
بدوره، وصف رئيس حزب "الديمقراطيون" يائير جولان، يائير نتنياهو بأنه "شخص كرّس حياته للتدمير والانقسام" وأكد أنه "غير مؤهل لتمثيل الشعب اليهودي".
دفاع زوهار: هجوم مزدوج على الليكوددافع وزير الثقافة ميكي زوهار عن الخطوة، مؤكداً على منصة "إكس" أن الشخصيات اليسارية كانت على مدى سنوات "تعمل على تعيين أقارب ومقربين في المؤسسات الوطنية". وأضاف أن الهجوم على الليكود ونتنياهو يمثل "عاصفة غير مبررة" بينما يسعى الحزب فقط لتعزيز النشاط الصهيوني في الشتات.
وبموجب الاتفاق غير الموقع، كان من المقرر أن يتولى الحاخام دورون بيريز، رئيس حركة ميزراحي الصهيونية الدينية، رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية، وهو والد القبطان دانييل بيريز الذي قُتل في هجوم حماس في 7 أكتوبر واحتُجزت جثته في غزة لمدة عامين.
وسيتم استبداله خلال منتصف فترة ولايته، التي تمتد لخمس سنوات، بممثل عن حزب «يش عتيد».
وفي الوقت نفسه، كان من المقرر أن يتولى عضو الكنيست عن «يش عتيد» مير كوهين رئاسة الصندوق القومي اليهودي ، مع التقاعد من الكنيست بعد 12 عاماً، ليحل محله ممثل عن الليكود في منتصف الفترة.
ووصف مصدر في المنظمة الصهيونية العالمية الاتفاق بأنه «تسوية متوازنة بين الكتل الليبرالية والمحافظة، وفقاً للحجم النسبي لكل منها»، مشيراً إلى أن محاولات الفصائل اليمينية للسيطرة على كلا المنصبين أُحبطت بفضل موقف موحد من الأحزاب التعددية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة صهيونية بنيامين نتنياهو الكنيست
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة دراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة دراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صهيونية بنيامين نتنياهو الكنيست إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة دراسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحث علمي الصحة روسيا اقتصاد قصف یائیر نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
طرابلس.. اجتماع سيادي رفيعُ لبحثِ «ملف الهجرة ومخاطرِ التوطين»
عُقِدَ بمقرِّ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ بشارعِ الجمهوريّةِ في العاصمةِ طرابلسَ اجتماعٌ سياديٌّ رفيعُ المستوى، خُصِّصَ لمناقشةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، وذلكَ في إطارِ الجهودِ الوطنيّةِ الهادفةِ إلى حمايةِ الأمنِ القوميِّ وصونِ السيادةِ الوطنيّةِ والمحافظةِ على التركيبةِ السكّانيّةِ للدولةِ الليبيّةِ، وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ والتحدّياتِ الأمنيّةِ والاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ الراهنةِ.
وضمَّ الاجتماعُ رئيسَ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ عبدالله قادربوه، ووزيرَ الداخليّةِ عماد الطرابلسي، ووزيرَ العملِ والتأهيلِ علي العابد الرضا، إلى جانبِ ممثّلينَ عن رئيسِ جهازِ الأمنِ الداخليِّ، ورئيسِ مصلحةِ الجوازاتِ والجنسيةِ وشؤونِ الأجانبِ بحكومةِ الوحدةِ الوطنيّةِ اللواء يوسف مراد.
كما حضرَ الاجتماعُ عددٌ من إداراتِ ومكاتبِ الهيئةِ، إضافةً إلى اللجنةِ المكلّفةِ بمتابعةِ ملفِّ الأجانبِ.
وناقشَ المشاركونَ تداعياتِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ وآثارِها المحتملةِ على الأمنِ القوميِّ والاستقرارِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، وما تفرضُهُ من ضغوطٍ متزايدةٍ على الخدماتِ العامّةِ والمواردِ والبنيةِ التحتيّةِ، وما قد يترتّبُ عليها من تحدّياتٍ تمسُّ مستقبلَ الأجيالِ القادمةِ، مع التأكيدِ على ضرورةِ التعاملِ مع هذا الملفِّ وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ وبما ينسجمُ مع المصالحِ العليا للدولةِ الليبيّةِ.
وفي هذا السياقِ، جرى بحثُ التشريعاتِ الوطنيّةِ ذاتِ الصلةِ بملفِّ الهجرةِ والأجانبِ، مع التأكيدِ على أهميّةِ تطويرِها وتحديثِها بما يتلاءمُ مع المتغيّراتِ الراهنةِ، ويعزّزُ قدرةَ الدولةِ على حمايةِ أمنِها القوميِّ وسيادتِها الوطنيّةِ والمحافظةِ على تركيبتِها السكّانيّةِ، وبما يكفلُ صونَ المصلحةِ الوطنيّةِ العليا.
وشدَّدَ الحاضرونَ على رفضِ أيِّ ترتيباتٍ أو إجراءاتٍ من شأنِها فرضُ واقعٍ ديموغرافيٍّ جديدٍ داخلَ البلادِ أو المساسِ بالهويةِ الوطنيّةِ والتركيبةِ السكّانيّةِ للمجتمعِ الليبيِّ، مؤكدينَ أنَّ معالجةَ قضايا الهجرةِ واللجوءِ يجبُ أن تتمَّ بما يحفظُ سيادةَ الدولةِ الليبيّةِ ويصونُ مصالحَها العليا، مع الالتزامِ بالمبادئِ الإنسانيّةِ والقواعدِ الدوليّةِ ذاتِ الصلةِ، وبما لا يتعارضُ مع التشريعاتِ الوطنيّةِ ومتطلباتِ الأمنِ والاستقرارِ.
كما أكّدَ المجتمعونَ أنَّ ليبيا تمرُّ بمرحلةٍ استثنائيّةٍ تتطلّبُ حشدَ الإمكاناتِ الوطنيّةِ لاستكمالِ مساراتِ بناءِ مؤسّساتِ الدولةِ وتعزيزِ الاستقرارِ وتحقيقِ التنميةِ وتحسينِ الخدماتِ الأساسيّةِ للمواطنينَ، بما يستوجبُ عدمَ تحميلِ الدولةِ أعباءً إضافيّةً قد تعيقُ جهودَ إعادةِ البناءِ أو تفرضُ ضغوطًا متزايدةً على المواردِ العامّةِ والبنيةِ التحتيّةِ، أو تؤثّرُ على الأمنِ القوميِّ والأمنِ المجتمعيِّ والصحيِّ والغذائيِّ والاقتصاديِّ للدولةِ.
وأكدَ المشاركونَ أنَّ معالجةَ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ تتطلّبُ تعاونًا دوليًّا حقيقيًّا يقومُ على تقاسمِ المسؤولياتِ ومعالجةِ الأسبابِ الجذريّةِ للظاهرةِ في دولِ المنشأِ، بما يراعي خصوصيّةَ الدولةِ الليبيّةِ وظروفَها الراهنةِ، ويحفظُ حقَّها السياديَّ في اتخاذِ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لحمايةِ أمنِها واستقرارِها وهويتِها الوطنيّةِ.
وفي السياقِ ذاتهِ، أكّدَ الجميعُ أنَّ كافةَ الإجراءاتِ والتدابيرِ المتخذةِ في إطارِ معالجةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ يجبُ أن تتمَّ وفقَ أحكامِ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ، وبما يتوافقُ مع القواعدِ والمعاييرِ الإنسانيّةِ ذاتِ الصلةِ، مع احترامِ الكرامةِ الإنسانيّةِ وضمانِ عدمِ تعرّضِ المهاجرينَ غيرِ الشرعيينَ لأيِّ أذىً أو معاملةٍ مخالفةٍ للقانونِ، وبما يحقّقُ التوازنَ بين مقتضياتِ الأمنِ القوميِّ وسيادةِ الدولةِ والالتزاماتِ القانونيّةِ والإنسانيّةِ ذاتِ العلاقةِ.
واطّلعَ الحاضرونَ على الإجراءاتِ التي اتخذتها الهيئةُ خلالَ العامينِ الماضيينِ في متابعةِ ملفِّ الأجانبِ، والتي شملتْ تشكيلَ لجنةٍ مركزيّةٍ مختصّةٍ، إلى جانبِ تفعيلِ لجانٍ فرعيّةٍ بفروعِ الهيئةِ في مختلفِ المناطقِ، بهدفِ حصرِ البياناتِ وجمعِ المعلوماتِ ورصدِ المؤشّراتِ ذاتِ الصلةِ، وتقييمِ الوضعِ القائمِ وفقَ الأطرِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ النافذةِ، بما يعزّزُ فاعليّةَ المتابعةِ الرقابيّةِ ويدعمُ الجهاتِ المختصّةِ في اتخاذِ القراراتِ المناسبةِ.
كما جرى استعراضُ مجموعةٍ من المخاطباتِ والتوصياتِ الرقابيّةِ التي وجّهتْها الهيئةُ إلى الجهاتِ التنفيذيّةِ المختصّةِ، والمتعلّقةِ بضرورةِ اتخاذِ التدابيرِ اللازمةِ لمعالجةِ الاختلالاتِ القائمةِ وتعزيزِ الرقابةِ على المنافذِ والحدودِ والعمالةِ الوافدةِ والإجراءاتِ المرتبطةِ بالإقامةِ والعملِ، بما يضمنُ إحكامَ الرقابةِ على حركةِ الدخولِ
والإقامةِ داخلَ البلادِ.
وتناولَ الاجتماعُ عددًا من المقترحاتِ والإجراءاتِ الكفيلةِ بتعزيزِ التنسيقِ بين الجهاتِ الأمنيّةِ والرقابيّةِ والتنفيذيّةِ المختصّةِ، وتطويرِ قواعدِ البياناتِ الوطنيّةِ المتعلّقةِ بالأجانبِ، ورفعِ كفاءةِ آلياتِ المتابعةِ والضبطِ، بما يسهمُ في دعمِ جهودِ الدولةِ في إدارةِ هذا الملفِّ وفقَ رؤيةٍ وطنيّةٍ متكاملةٍ.
وفي ختامِ الاجتماعِ، أكّدَ المشاركونَ أنَّ المحافظةَ على الهويةِ الوطنيّةِ وصونَ التركيبةِ السكّانيّةِ وحمايةَ السيادةِ الوطنيّةِ تمثّلُ مسؤوليّةً مشتركةً تتطلّبُ تضافرَ جهودِ مؤسّساتِ الدولةِ كافةً، مع التشديدِ على استمرارِ الإجراءاتِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ لمواجهةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، بما يحفظُ أمنَ ليبيا واستقرارَها ويعزّزُ مسيرةَ البناءِ والتنميةِ.
كما أكّدَ الحاضرونَ أنَّ استقرارَ ليبيا ونجاحَها في استكمالِ بناءِ مؤسّساتِها وتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ يمثّلانِ أولويةً وطنيّةً عليا، وأنَّ أيَّ سياساتٍ أو ترتيباتٍ تمسُّ هذا المسارَ أو تفرضُ أعباءً إضافيّةً على الدولةِ يجبُ أن تخضعَ لمقتضياتِ السيادةِ الوطنيّةِ والقوانينِ النافذةِ والمصلحةِ العليا للوطنِ.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز