تسريبات تكشف خطة أمريكية لاختطاف الرئيس الفنزويلي
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
كشفت تقارير صحفية عن خطة أميركية سرية استهدفت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، تقوم على رشوة طياره الشخصي لتحويل مسار الطائرة الرئاسية إلى قاعدة أميركية، بهدف إلقاء القبض عليه ومحاكمته في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفتا تايمز ووكالة أسوشييتد برس أن الخطة، التي تعود تفاصيلها إلى أبريل/نيسان 2024، تضمنت عرضاً قدّمه أحد الملحقين في السفارة الأميركية بجمهورية الدومينيكان للطيار بيتنر فيليغاس، وهو عميد في سلاح الجو الفنزويلي وعضو في الحرس الرئاسي الشرفي.
وبحسب المصادر، وعد الدبلوماسي الأميركي الطيار بأن يصبح «بطلاً وطنياً يقف في الجانب الصحيح من التاريخ»، مقابل تحويل وجهة الطائرة الحكومية التي تقلّ مادورو إلى بورتو ريكو أو قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا.
ونقلت أسوشييتد برس أن العرض قُدم من قبل إدوين لوبيز، وهو جندي أميركي سابق من بورتو ريكو يعمل ضمن فريق وزارة الأمن الداخلي المعني بالتحقيق في شبكات الجريمة العابرة للحدود. وقد جرت محاولة التواصل مع الطيارين الخمسة المسؤولين عن الطائرات الرئاسية أثناء وجودهم في مطار لا إيسابيلا الدولي في الدومينيكان لإعادة طائرتين من طراز «داسو فالكون» إلى كراكاس بعد صيانتهما.
ورغم أن فيليغاس رفض العرض، فقد استمرت المراسلات بينه وبين لوبيز لأسابيع، قبل أن يقطع الطيار الاتصال قائلاً: «نحن الفنزويليون صُنعنا من معدن مختلف»، مؤكداً رفضه لأي خيانة.
لاحقاً، بعث مسؤول أميركي سابق في الأمن القومي، مارشال بيلينغسلي، رسالة تهنئة إلى فيليغاس بمناسبة عيد ميلاده، مرفقة بصورة التُقطت له أثناء لقائه مع لوبيز، ما أعاد إثارة الجدل حول القضية. وترددت شائعات عن اعتقال الطيار، غير أنه ظهر لاحقاً على شاشة التلفزيون الرسمي مرتدياً بزّته العسكرية، حيث قدمه وزير الداخلية ديوسدادو كابييو بوصفه «وطنياً لا يُشترى».
ويأتي الكشف عن الخطة في وقت تشهد فيه منطقة الكاريبي توتراً متزايداً، مع حشد واشنطن أكبر أسطول لها هناك منذ الحرب الباردة، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع كمحاولة للضغط على مادورو (62 عاماً) للتنحي عن الحكم.
وتعرض الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو، متهمةً إياه بالتورط في «الإرهاب المرتبط بالمخدرات»، فيما ينفي الرئيس الفنزويلي هذه الاتهامات. كما رصدت واشنطن مكافأة قدرها 25 مليون دولار للقبض على وزير الداخلية ديوسدادو كابييو.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية تكشف عن مبادرة أمريكية خطيرة بخصوص المسجد الأقصى
فلسطين المحتلة|يمانيون
أفادت تقارير صادرة عن صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية أن عدداً من المشرعين الأمريكيين، المتحالفين مع اليمين الإسرائيلي، يستعدون لتقديم مشروع قرار مثير للجدل إلى الكونغرس يهدف إلى تغيير الوضع الراهن التاريخي في حرم المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.
وذكر التقرير، ان ” هذه المبادرة تقودها النائبة الجمهورية كلوديا تيني والنائب الجمهوري كلاي هيغينز وتحظى بدعم المنظمة الصهيونية الأمريكية ومؤسسة حقيقة الشرق الأوسط، وهما منظمتان يمينيتان وثيقتا الصلة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.
وينص مشروع القرار على دعوة مجلس النواب الأمريكي إلى تأكيد السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والاعتراف بـ “حق الشعب اليهودي غير القابل للتصرف في الوصول الكامل إلى الموقع وحقه في الصلاة والعبادة فيه”، مدعياً أن هذا يندرج تحت مبادئ الحرية الدينية.
وجاء في التقرير “وفقًا لمسودة القرار، يدعو القرار مجلس النواب الأمريكي إلى تأكيد السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، الذي تُطلق عليه إسرائيل اسم جبل الهيكل، والاعتراف بما يصفه بـ “حق الشعب اليهودي غير القابل للتصرف في الوصول الكامل إلى الموقع وحقه في الصلاة والعبادة فيه، وفقًا لمبادئ الحرية الدينية”.
ويؤكد القرار أيضاً اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
ويؤكد المقترح أيضًا اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمةً موحدةً لإسرائيل، ويصف الموقع بأنه “أقدس المواقع اليهودية” و”مكانٌ مقدسٌ للمسيحيين والمسلمين”، مدعيًا أن اليهود والمسيحيين يواجهون “قيودًا صارمة” على الوصول إليه مقارنةً بالمسلمين”.
وينص المشروع على أنه” يُسمح للمسلمين بدخول المسجد الأقصى من خلال 11 بوابة، بينما يُسمح لغير المسلمين باستخدام بوابة واحدة فقط لساعات محدودة، كما يُشير إلى منع غير المسلمين من الدخول يومي الجمعة والسبت، مما يمنع المصلين اليهود من إقامة صلاة السبت هناك”، بحسب المزاعم .
وأوضح التقرير انه ” وعلى الرغم من أن القرار يُصوَّر على أنه مسألة تتعلق بالمساواة الدينية، إلا أن المحللين يُحذرون من أن القرار يسعى فعليًا إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة لعام 1994 بين الأردن وإسرائيل، والتي نصت رسميًا على الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى وأعادت تأكيد الوضع الراهن القائم”.
ويُحذر المحللون، وفقاً للتقرير، من أن هذه الخطوة تُعتبر “خطوة سياسية خطيرة” تسعى فعلياً إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة لعام 1994 التي نصت على الوصاية الهاشمية على الأقصى، وتتماشى مع أجندة اليمين الإسرائيلي لفرض سيطرته الكاملة على القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.
الجالية المصرية في فرانكفورت تتابع باهتمام المتحف المصري الكبير عبر بث مباشر