السوق المالية: السيولة في النظام المصرفي السعودي تتجه نحو مستويات المعايير العالمية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، محمد القويز، إن السيولة في النظام المصرفي السعودي تتجه نحو مستويات المعايير العالمية، بعد أن كانت من الأعلى خلال الـ 50 عاما الماضية.
وأضاف القويز، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، أن هذا التحول يخلق فرصا غير مسبوقة لتوفير رأس مال تكميلي عبر الائتمان المباشر وأدوات الدين.
وأوضح أن النظام المصرفي يملك أصولا بـ 5 تريليونات ريال تراكمت خلال 80 عاما، بينما سوق الدين وصل إلى 2 تريليون ريال خلال 10 سنوات فقط.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة حدود الملكية الأجنبية البالغة 49% في عام 2026 تمهيدا لرفعها تدريجيا أو إلغائها.
وتابع: "سنعمل على زيادة نسبة المستثمرين الأجانب خلال العام المقبل، مع تحديد علاقة الشراكة بشكل تدريجي".
رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز:
- السيولة في النظام المصرفي السعودي تتجه نحو مستويات المعايير العالمية بعد أن كانت من الأعلى خلال الـ 50 عاما الماضية وهذا التحول يخلق فرصا غير مسبوقة لتوفير رأس مال تكميلي عبر الائتمان المباشر وأدوات الدين
- النظام المصرفي يملك… https://t.co/QON1KaK89b pic.twitter.com/NNvFEn0XEw
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق المالية محمد القويز النظام المصرفي السعودي النظام المصرفی
إقرأ أيضاً:
إطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية لتحسين بيئة الأعمال ودعم السيولة قريبا
أعلن الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية خلال الفترة المقبلة، والتي ستركز على تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الحاليين والجدد من خلال تبسيط الإجراءات، وتعزيز سرعة الخدمات الضريبية، ودعم سيولة الشركات لضمان استقرار وتوقع السياسات الاقتصادية.
وأوضح كوجك خلال لقائة بالجمعية المصرية البريطانية مساء اليوم الثلاثاء أن الحزمة الجديدة ستشمل تبسيط طبقات الضرائب وتقليل التداخلات، إلى جانب تعديلات تشريعية تهدف إلى تشجيع الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات المنتجة. وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تنفيذ نحو 29 إجراءً مشتركًا لتسهيل حركة التجارة والجمارك، ودعم مجتمع الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، مؤكداً أن الحكومة تسعى إلى بناء نظام ضريبي موحّد وشفاف، يواكب المعايير العالمية ويضمن العدالة التنافسية بين جميع الكيانات الاقتصادية.