الداخلية: الجواز لا يُصدر دون توقيع إلكتروني
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
31 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اعتماد التوقيع الإلكتروني بمنظومة الجوازات، فيما بينت أن مشروع السكن الإلكتروني سيحدث نقلة نوعية في إدارة بيانات المواطنين.
وقال مدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، الفريق نشأت الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “سيكون هناك اعتماد أساسي على بيانات البطاقة الوطنية من خلال منظومة الجوازات ومنظومة البطاقة الوطنية، حيث وجه وزير الداخلية بتشاركية البيانات مع باقي المؤسسات لاعتماد هذه البيانات في إنشاء الهوية الرقمية، أو في بعض المعاملات التي تجري في المؤسسات الحكومية”.
وأضاف: “اعتمدنا اليوم في منظومة الجوازات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني، أي لا يُصدر الجواز بدون توقيع إلكتروني، إضافة إلى أن البطاقة الوطنية لا تُصدر دون توقيع الموظف المسؤول عنها توقيعاً إلكترونياً داخل المنظومة غير الظاهرة، وقد اعتمدنا اليوم بيانات كبيرة وكثيرة يمكن الاستفادة منها من قبل باقي المؤسسات”.
وتابع الخفاجي: “اليوم لدينا مشروع المحطة الوسطية التي تكون ناقلة للبيانات ما بين منظومة البطاقة الوطنية والجهة الطالبة لها، وقد استفادت بعض الوزارات من هذه المعلومات، وكان هناك توجيه من رئيس الوزراء ووزير الداخلية باعتماد البيانات دون صحة الصدور وإلغاء هذا الروتين، إذ تصل البيانات بدقائق معدودة لتخفيف العبء عن المواطن وتجنب التنقل بين المؤسسات المختلفة”.
وأردف قائلاً: “لدينا مشاريع مستقبلية كثيرة في وزارة الداخلية في هذا الميدان، ونحن اليوم مقبلون على مشروع السكن الإلكتروني الذي سيؤدي إلى نقلة نوعية في موضوع السكن”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون دولار .. وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع عقد تمويل مشروع الإيثانول الحيوي مع تحالف مصرفي
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 135 مليون دولار لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي التابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمقرر تنفيذه في محافظة دمياط، وذلك مع تحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي المصري، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني، العربي الأفريقي الدولي، البركة مصر، و التعمير والإسكان ، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة رشا رمضان نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للشئون المالية والاقتصادي .
وقع عقد التمويل الكيميائي محمد الرشيدي رئيس الشركة المصرية للإيثانول الحيوي مع رؤساء وقيادات البنوك الممولة للمشروع .
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار اهداف المحورين الثاني والخامس من استراتيجية الوزارة للتوسع في مشروعات جديدة للإنتاج الأخضر بقطاع البتروكيماويات وخفض الانبعاثات الكربونية والاستدامة البيئية ، حيث يسهم المشروع فى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الوقود الحيوي منخفض الانبعاثات وعالي القيمة الاقتصادية وذلك اعتماداً على مولاس بنجر السكر كمادة خام لإنتاج الإيثانول الحيوي الذي يمكن خلطه مع البنزين بنسب محددة أو استخدامه في صناعات مثل الأخبار والدهانات وغيرها، ومن المتوقع أن يحقق المشروع قيمة مضافة تٌقدر بـنحو 100 مليون دولار سنويًا.
المشروع يعتبر إضافة جديدة للإنتاج الأخضر الصديق للبيئة
وقد أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة، و يعتبر إضافة جديدة للإنتاج الأخضر الصديق للبيئة، من خلال تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية للمنتجات البترولية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في تصدير منتجات منخفضة الكربون، بما يمهد للتوسع في مراحل جديدة مستقبلاً.
كما وجه الوزير الشكر للقطاع المصرفي و تحالف البنوك على دعمهما لمشروعات البترول والبتروكيماويات و الاحتياجات التمويلية للقطاع في اطار العمل التكاملى المثمر ، مشيداً بدور الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في تنفيذ مشروعات مستدامة تواكب توجه الدولة نحو التصنيع الأخضر وخفض الانبعاثات، وتحقق عائد اقتصادي كبير للدولة والشركات.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن مشروع الإيثانول الحيوي في دمياط يسهم في توطين هذه الصناعة في مصر ويعكس التوجه الاستراتيجي للشركة نحو دعم الاقتصاد والإنتاج الأخضر والطاقة المستدامة، ويعد خطوة محورية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الوقود الحيوي، والاستفادة من مواردنا المحلية وخبراتنا المتراكمة في صناعة البتروكيماويات المصرية .