بن غفير ينشر مقطعا يظهره بجانب سجناء فلسطينيين مقيدين وممدّدين أرضا
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
#سواليف
ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار #بن_غفير في مقطع فيديو عبر تلغرام -اليوم الجمعة- واقفا أمام صف من #السجناء #الفلسطينيين الممدّدين أرضا وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، يشير إليهم ويدعو إلى إعدامهم.
وقال الوزير اليميني المتطرف، في هذا المقطع “جاء هؤلاء الرجال من وحدة النخبة (في الجناح العسكري لحماس) لقتل الأطفال والنساء والرضّع لدينا.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير فوق أجساد أسرى مكبلين: هكذا نعاملهم بقي أن نقر قانون إعدامهم pic.twitter.com/xrYFkksqoF
مقالات ذات صلة إسرائيل تقتل بمعدل 10 فلسطينيين يوميًا منذ وقف إطلاق النار في غزة 2025/10/31 — صُهيب العصا | SUHEIB ALASSA (@SuAlassa) October 31, 2025المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بن غفير السجناء الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مصادر: وصول 30 جـ ثة لأسرى فلسطينيين من الجانب الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل
أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 30 جثة لأسرى فلسطينيين من الجانب الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل.
وفي وقت سابق ؛ أصدر وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قرارا يقضي بمنع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، بزعم أن هذه الزيارات "قد تلحق ضررا جسيما بأمن الدولة".
ويشمل القرار أسرى من قوات النخبة التابعة للمقاومة المحتجزين في سجن "سديتمان" سيئ السمعة، كما ينطبق على كل من يصنف ضمن تعريف "المقاتل غير الشرعي"، وفق ما أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية.
وجاء القرار استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للوزير بموجب المادة 12(أ) (2)(ب)، وبناءً على توصيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وبموجب الأمر الجديد، ستمنع الزيارات عن آلاف الأسرى الواردة أسماؤهم في قائمة سرية مرفقة بالقرار.
وقال كاتس في تبرير قراره: "التقارير التي عرضت على تؤكد بشكل قاطع أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى تمس بأمن الدولة بصورة خطيرة. أمن الدولة ومواطنيها هو أولويتنا القصوى".
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي منظمة إنسانية مستقلة مقرها جنيف في سويسرا، تعمل في مختلف أنحاء العالم.
ورغم عدم انتمائها إلى الأمم المتحدة، يصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها "أقل إشكالية" من منظمات دولية أخرى مثل الأونروا، ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.