1.95 مليار درهم صافي أرباح «ملتیبلاي» خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
سجلت مجموعة ملتيبلاي، خلال الربع الثالث من عام 2025، أرباحاً معدّلة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بقيمة 597 مليون درهم مقارنة بـ 382 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024.
وأعلنت «ملتيبلاي» ضمن نتائجها المالية للربع الثالث أنها استكملت عملية بيع شركة «بال القابضة للتبريد»، محققةً ربحاً صافياً قدره 2.
وسجلت مجموعة ملتیبلاي صافي أرباح بقيمة 1.95 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2025، وارتفعت إيرادات محفظتها التشغيلية بنسبة 191%.
وتواصل المجموعة تعزيز مبادرات التكامل والتحول الرقمي عبر جميع قطاعاتها، بما يدعم الكفاءة التشغيلية، ويعزز زخم الإيرادات.
وارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 191% على أساس سنوي، لتبلغ 1.22 مليار درهم، مدفوعةً بالنمو العضوي وتوحيد شركة تندام.
وحافظ هامش الربح الإجمالي المختلط على مستواه القوي عند 58%، بما يؤكد استدامة الربحية عبر محفظة أعمالها الأساسية.
وحافظت مجموعة ملتيبلاي على مركز مالي قوي برصيد نقدي يبلغ 2.50 مليار درهم، في حين يواصل تطبيق استراتيجيتها بعيدة المدى تحقيق نتائج ملموسة، إذ تبني المجموعة محفظة استثمارية متنوعة تغطي قطاعاتها الرئيسية، وتستهدف اغتنام فرص استثمارية عالية العائد من خلال «ملتيبلاي+»، ذراعها الاستثمارية في الأسواق العامة.
واختتمت محفظة «ملتيبلاي+» الربع الثالث من العام بتقييم بلغ 31.5 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي قدره 14.7 مليار درهم.
ووافق مجلس إدارة مجموعة ملتيبلاي على مقترح الاستحواذ على شركتي «2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة» عبر صفقة مبادلة أسهم، في خطوة تحولية ستؤدي إلى قيام مجموعة استثمارية متنوعة بقيمة 120 مليار درهم إماراتي، تضم مجالات الطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتعبئة والتغليف والتعدين والملابس والإعلام والتنقل والجمال، وتتمتع بانتشار جغرافي في 85 دولة.
ومن شأن هذا الاندماج أن يعزز على نحو ملموس من حجم الشركة وكفاءتها وقيمة محفظة أعمالها، على أن يكتمل بعد الحصول على موافقات المساهمين والجهات التنظيمية.
وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، المديرة العامة، إن نمو الإيرادات خلال هذا الربع بنسبة 191% يعكس أداءً قوياً على الصعيد العالمي عبر جميع قطاعات أعمالنا، مدعوماً بالاستحواذ على شركة تندام، والنمو المستمر في أنشطتنا التشغيلية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترجم هذا الزخم إلى ارتفاع بنسبة 56% في الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين، بينما ارتفع صافي الدخل المُعلن عنه بنسبة 162% على أساس سنوي ليبلغ 1.95 مليار درهم، مدفوعاً بأرباح بيع شركة بال القابضة للتبريد بقيمة 2.7 مليار درهم.
وأضافت أنه في حين أسهمت المبادرات غير العضوية في تعزيز النمو الإجمالي، ارتفعت الأرباح العضوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين من الشركات العاملة بنسبة 20% على أساس سنوي، بقيادة قطاعي الإعلام والتنقل.
وأكدت التزام المجموعة باعتماد نهج استثماري متوازن، يركّز على تنمية الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين من خلال النمو العضوي وغير العضوي، والاستفادة من الكفاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة الإنتاجية في جميع المجالات، وإعادة توجيه رأس المال نحو الشركات التي تعزز من قطاعات الأعمال، وتوسع من نطاق حضور المجموعة العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة ملتيبلاي
إقرأ أيضاً:
10.68 مليار درهم رأس مال الرخص السارية برأس الخيمة خلال الربع الثالث
رأس الخيمة (الاتحاد
أظهرت التقارير الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية بلغ 10.68 مليار درهم، تتركز النسبة الكبرى منه في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بقيمة 3.03 مليار درهم «28.3%»، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنحو 2.42 مليار درهم «22.6%»، ثم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 1.62 مليار درهم«15.2%».
وتُشكل هذه القطاعات الثلاثة ما يقارب 66% من إجمالي رأس المال المسجل، ما يؤكد استمرار تمركز النشاط الاقتصادي في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار التقرير إلى تصدر القطاع التجاري قائمة القطاعات الاقتصادية من حيث عدد الرخص بـ 9438 رخصة، يليه قطاع التشييد بـ 3766 رخصة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بـ 2852 رخصة، فيما سجّلت قطاعات المعلومات والاتصالات والصحة والعمل الاجتماعي والأنشطة التقنية والمهنية أعلى معدلات نمو بلغت 28% و15% و14% على التوالي، ما يعكس توجّه الإمارة نحو توسيع الأنشطة الإنتاجية والخدمية الحديثة.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، تصدّرت منطقة النخيل قائمة المناطق بعدد 2294 رخصة، تلتها منطقة رأس الخيمة بـ 1979 رخصة، ثم القصيدات بـ 1504 رخص، فيما سجّلت منطقة النخيل أعلى قيمة لرأس المال المسجل بنحو 2.52 مليار درهم، تلتها الجزيرة الحمراء بـ 1.9 مليار درهم، ثم القصيدات بـ 737 مليون درهم.
كما أظهرت البيانات أن أعلى معدلات النمو العددي للرخص جاءت في منطقتي الظيت «+45.5%» وشمل «+53.9%»، بينما حققت منطقتا المعيريض «+36.7%» والمعمورة «+34.9%» أعلى نسب نمو في رأس المال، ما يشير إلى تحوّل تدريجي للنشاط الاقتصادي نحو المناطق الصاعدة مع استمرار تمركز الأنشطة التجارية في النخيل والقصيدات.
وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس استدامة النمو الاقتصادي، وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في الإمارة، بفضل السياسات الداعمة للاستثمار وتنوع القطاعات الاقتصادية وتطور البنية التحتية والتشريعية، ما يعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار في دولة الإمارات والمنطقة.