تنفيذ 5115 عقوبة بديلة في الأردن خلال عام
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
#سواليف
أنجزت #وزارة_العدل في العام الأول من حكومة جعفر حسّان، 218,419 جلسة #محاكمة عن بُعد، التي تتيح إمكانية سماع #الشهود و #النزلاء بشكل يسهم في تسريع وتسهيل #إجراءات_التقاضي.
ووفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة في عامها الأول لوزارة العدل، جرى تنفيذ 5,115 #عقوبة_بديلة خلال الفترة من أيلول 2024 وحتى أيلول 2025.
ويسهم مشروع المحاكمة عن بُعد عبر التقنيات الحديثة في توفير تكاليف كانت تتحملها الجهات المعنية وخزينة الدولة تتمثل بعملية نقل النزلاء من خلال وجود الربط التلفزيوني بين قاعات المحاكمة ومراكز الإصلاح والتأهيل.
مقالات ذات صلةوشهد العام توسعا لافتا في تطبيق العقوبات البديلة من خلال الخدمة المجتمعية، إلى جانب تعزيز منظومة العدالة الرقمية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأصدرت الوزارة 839,616 شهادة عدم محكومية، إلى جانب إنجاز 487,515 معاملة كاتب عدل، وتطبيق السوار الإلكتروني على 311 حالة، بما يعزز كفاءة العدالة ويواكب متطلبات التحديث القضائي.
وعملت وزارة العدل على رفع عدد المستفيدين من خدمة الدفع الإلكتروني إلى 286,270 مواطنا خلال عام واحد، فيما جرى أرشفة ما مجموعه 65.8 مليون ورقة قضائية ضمن جهود التحول الرقمي وحفظ الملفات إلكترونيا.
وتضمنت الإنجازات النوعية؛ إطلاق خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية للتسهيل على المواطنين، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب الخطّة الوطنية لسيادة القانون والاستراتيجية الوطنية للعدالة الجنائية.
كما جرى إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية التي تضم 46 خدمة و11 خدمة للمحاكم، وافتتاح قصر عدل جرش والتوسع في محكمة معان.
وسعيًا لتسريع تحديث الإجراءات وبناء بنية تحتية رقمية حديثة، بدأت الوزارة بإنشاء مقرها المركزي الجديد والعمل على محطة تسليم واستلام الأرشيف الورقي ضمن مشروع التحول الرقمي القضائي، إلى جانب تشكيل فريق لإدارة التغيير في مشروع التوقيع الرقمي.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العدل محاكمة الشهود النزلاء إجراءات التقاضي عقوبة بديلة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
"خدمة" تطلق ميزة الدفع التلقائي الجديدة لسداد الفواتير بسلاسة
مسقط- الرؤية
أطلقت خدمة، المنصة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان، مؤخراً خدمة الدفع التلقائي للفواتير المجدولة، مما يُعزز تجربة المستخدم ويجعلها أكثر سلاسة، وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إعداد دفعات تلقائية منتظمة للفواتير، مثل فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت وغيرها، وذلك من خلال تفعيل بسيط يُجرى مرة واحدة فقط.
وتُخصم المدفوعات تلقائياً وبكل سلاسة كل شهر من بطاقات الخصم والائتمان العُمانية المرتبطة بحساب المستخدم، مما يضمن عدم تفويت أي دفعة أو تأخيرها. ولتعزيز ثقة العملاء ومنحهم مزيداً من التحكم، تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين تحديد حد أقصى للخصم لكل فئة من فئات الفواتير عند إعداد الدفعات المجدولة. ومن خلال هذا التحسين، تواصل خدمة ترسيخ التزامها بتبسيط الإدارة المالية اليومية عبر توفير تجربة دفع أكثر كفاءة وموثوقية وسلاسة.
وقال محمد الجابري، مدير تجربة العملاء في خدمة: لطالما انصبّ تركيزنا في خدمة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تُبسّط المعاملات المالية الروتينية وترتقي بتجربة العملاء بشكل عام، مؤكداً أن إطلاق خدمة الدفعات المُجدولة يعتبر خطوةً مهمة في هذا المسار، حيث يُتيح للمستخدمين أتمتة دفع فواتير الخدمات المتكررة بمرونة وتحكم أكبر وراحة بال تامة، مشيراً إلى أن هدفهم من الجمع بين سهولة الاستخدام وإدارة الدفعات المُحسّنة هو مساعدة عملائهم على إدارة التزاماتهم الشهرية بكفاءة أكبر.
كما يُتيح تفعيل هذه الخاصية عبر تطبيق خدمة للعملاء فرصة ربح مكافآت على كل عملية شراء من خلال مكافآت خدمة. ويمكن للمستخدمين الانتقال إلى مستويات أعلى في المكافآت والوصول إلى مجموعة أوسع من العروض والخصومات الحصرية المصممة خصيصًا لهم. كما يُمكن استبدال هذه المكافآت المتراكمة للحصول على توفير في خدمة ديلفيري، مما يضيف قيمة أكبر للعميل.
ويُشار إلى أن خدمة هي منظومة رقمية متكاملة تُسهّل سداد الفواتير لمجموعة واسعة من الخدمات، تشمل الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، وشحن رصيد الهاتف المحمول، ومخالفات المرور، واشتراكات صندوق الحماية الاجتماعية، والتبرعات الخيرية، وخدمات تأمين المركبات عبر منصة واحدة.
ومن خلال تبسيط طريقة إدارة المستخدمين لالتزاماتهم المالية وسدادها في الوقت المحدد، تواصل خدمة الارتقاء بتجربة الدفع الرقمي الشاملة. وبصفتها إحدى الركائز الرئيسية لأجندة التحول الرقمي في سلطنة عُمان، تواصل خدمة تطوير وتحديث خدماتها باستمرار، بما يرسّخ معايير جديدة في سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول والراحة.