الصادرات الألمانية تنتعش بعد 5 أشهر من التراجع بفضل اتفاق تجاري مع واشنطن
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
سجّلت الصادرات الألمانية ارتفاعًا يفوق التوقعات خلال سبتمبر الماضي، مدفوعة بانتعاش قوي في التجارة مع الولايات المتحدة عقب التوصل إلى اتفاق جمركي جديد بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال.
. والراجل بيتفضح أسرع!
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس) أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس شهري، متجاوزة تقديرات المحللين التي لم تتجاوز 0.5%، في حين قفزت الواردات بنسبة 3.1% بعد احتساب العوامل الموسمية، ما أدى إلى تقلص الفائض التجاري إلى 15.3 مليار يورو (نحو 17.7 مليار دولار)، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024.
وأوضحت الصحيفة أن الصادرات إلى الولايات المتحدة زادت بنسبة 12% خلال سبتمبر، لتسجّل أول نمو بعد خمسة أشهر متتالية من التراجع، مستفيدة من خفض الاتحاد الأوروبي التعرفة الجمركية على السلع المصدّرة لأميركا من 20% إلى 15%. ومع ذلك، لا تزال الصادرات إلى السوق الأميركية أقل بنحو 14% عن مستويات العام الماضي.
كما واصلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي أداءها القوي مرتفعةً بنسبة 2.5%، بينما ظلت الصادرات إلى الصين مستقرة دون تحسّن يُذكر وسط ضعف الطلب الصناعي هناك. في المقابل، ارتفعت الواردات الألمانية من الصين بنسبة 6.1%، وفق بيانات رويترز.
وقال كارستن بريزسكي، كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي"، إن البيانات تشير إلى "انتعاش محدود في الاقتصاد الألماني بعد صيف صعب"، مضيفًا أن تحسّن الإنتاج الصناعي والطلبيات الجديدة يعطي إشارات إيجابية، لكنه حذّر من أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة مع احتمال عودة تأثير الرسوم الأميركية خلال الأشهر المقبلة.
وتوقعت مؤسسات اقتصادية أن يشهد الاقتصاد الألماني تحسّنًا تدريجيًا بنهاية 2025، مدعومًا بخطط حكومية لضخ استثمارات في الدفاع والبنية التحتية، غير أن التباطؤ العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد ما زالا يشكلان تهديدًا لاستدامة نمو الصادرات الألمانية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الألمانية واشنطن اتفاق تجاري مع واشنطن الصادرات الألمانية ا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.